أي سبيل لتجاوز بطء آليات النظام السياسي الجديد؟

 التوافق أو التشارك في ممارسة الحكم ، سواء كانا مبنيين عن اختيار أو مفروضين للضرورة، لهما تبعات تصل أحيانا حد تعطيل بعض مؤسّسات الدولة . وهذه التبعات تكون أكثر خطورة إذا كان الأمر مرتبطا بنظام سياسي مُشوه أو هجين كما هو الحال بالنسبة للنظام البرلماني التونسي الّذي

يصفه البعض بالنظام البرلماني «المعدّل». وإذا أضفنا إلى ذلك الأحكام الدستورية المستوعبة لكلّ النظريات والمرجعيات والمستجيبة لكّل الرؤى السياسية والفكرية، فإن الحياة السياسية تصبح محكومة بآليات صعبة التطبيق، رغم «جمالية واجهتها».

لذلك تكون مختلف مؤسّسات الدولة، ومنظمات المجتمع السياسي والمدني، إزاء حالة من الخوف والتوجس الدّائمين وهو ما يجعل الحياة السياسية العامّة متميّزة بالبطء سواء في ادائها أو في ردود فعلها وتفاعلها مع الحراك الشعبي ومختلف المستجدات.

لقد سبق التنبيه إلى خطورة سياسة الترقيع والبحث عن التوافق بكل الطرق وأحيانا على حساب المبادئ القانونية ذات القيم الثابتة ،إلى درجة إيقاع المؤسسات في حالة شلل.

فالذي حصل في تونس أن الأغلبية التي سيطرت على السلطة التأسيسية أو التي حكمت التوافق وسط السلطة التشريعية عند التأسيس وبعده، أدّت إلى وضع تشريعات يمكن أن تنقلب على مقترحيها او المدافعين عنها، لو تمّ تطبيقها بإرادة جادّة وصارمة، كما هو الحال بالنسبة للعدالة الإنتقالية، أو للعديد من الأحكام التي جاء بها الدستور الجديد.

لذلك لا نستغرب من طول انتظار سن بعض القوانين الأساسية وإنشاء بعض المؤسسات كما حصل بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء وما يحصل للمحكمة الدستورية، أو هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. كما تجعلنا لا نستغرب من «الجعجعة» حول أداء هيئة الحقيقة والكرامة، أو هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة 

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499