بعد إنتخاب بن خليفة و القمري رئيسا و نائبة رئيس مؤقتين له: محطّة هامّة للمجلس الأعلى للقضاء

عقد أمس الجمعة 28 /04 /2017 أعضاء المجلس الأعلى للقضاء جلستهم الأولى بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو وذلك استجابة للدعوة الّتي وجهها

لهم رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمّد الناصر يوم الثلاثاء 25 أفريل الجاري اعمالا لأحكام الفصل الرّابع من القانون الأساسي عدد 19 المؤرخ في 18 أفريل 2017 المتعلّق بتنقيح و إتمام و بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء . و قد ترأست الجلسة السيّدة روضة المشيشي رئيس الدّائرة الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بإعتبارها أكبر الأعضاء سنّا و حضر الجلسة 39 عضوا من أصل 45 عضوا و تمّ إنتخاب السيد حاتم بن خليفة رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية رئيسا مؤقتا بعشرين صوتا والأستاذة فوزية قمري و هي محامية نائبة له .

و الجدير بالتذكير أنه تمّ ختم القانون الأساسي المنقح لقانون المجلس الأعلى للقضاء من طرف رئيس الجمهورية يوم 18 أفريل الجاري ، بعد أن تمّ الطعن فيه امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ولم يتسن البت فيه لعدم توفّر النصاب داخل هذه الهيئة.

لا شك أن هذه المحطّة ستكون فارقة في المسار القضائي ،و يأمل المعنيون بمسار هذه السلطة المتعثّرة ، ألاّ يندموا على ضياع العديد من الفرص الّتي كان بالإمكان أن تمنح القضاء وجها أفضل، و أن تتولّد إرادة جديدة للإصلاح الجاد .

إن إنعقاد هذا المجلس يعيد التساؤل عن الآفاق الّتي تمّ سدها طيلة المدّة الماضية وأظهرت أن بالمجلس فرقاء يعسر تجميعهم،و أن الحل إستعصى على القضاة و غيرهم من الحقوقيين كي يهتدوا إلى الحل غير التشريعي كي يلتئم هذا المجلس قبل هذا التّاريخ.

ولكن المتابع للشأن القضائي لا يفوته أن عامل الزمن كان فاعلا في تغيير العديد من ملامح هذا الهيكل بإعتبار أن بلوغ سن التقاعد كان ورقة هامّة و فاعلة في تلك الملامح لإستبعاده بعض الشخصيات الّتي كان يبوّبها مسارها المهني بأن تكون فاعلة، غير أن السن داهمها و أخرجها من السباق وهو ما غيّر بعض المعدلات المحسوبة بترو و إتقان. إذن يمكن القول بأن إنعقاد المجلس أمس وضع حدّا للتعطيلات الّتي تراكمت وحالت دون إستكمال إنشاء مؤسّستين هامّتين ألا وهي المجلس الأعلى للقضاء و المحكمة الدستورية ، كما حالت دون الإنصراف إلى إصلاح أوضاع القضاء و تركيز أهم محكمة يوكل لها مراقبة دستورية القوانين.

ولكن إنتخاب الرئيس الوقتي للمجلس الأعلى للقضاء و نائبته ستلحقه إجراءات أخرى تتعلّق بفتح باب الترشحات لسد الشغور لإنتخاب 6 أعضاء في سلكي القضاء العدلي والمالي .لذلك لن ينقطع الحديث عن هذا المجلس طالما لم يقع إستكمال كل آلياته و يرجو الجميع أن يكون ذلك في أقرب الأوقات للدخول في مرحلة مستحدثة في مؤسّسات القضاء.

إن المرحلة المقبلة بعد إستكمال الهياكل المنتظرة لا تخلو من مخاوف ،لأن التردّي الّذي وصلت إليه الأوضاع القضائية ، يصعب تجاوزه رغم صمود كفاءات قضائية و عدم سقوطها في الرّداءة.فالسنوات الست الماضية ، كانت موجعة على كل الأصعدة،وشكل تصدّع العائلة القضائية الكبرى عقبة كبرى دون تركيز سلطة قضائية متطوّرة تكون من دعائم دولة القانون و المؤسّسات القادرة على مجابهة مظاهر الفساد المتفاقمة في مختلف المستويات . و ينتظر وزارة العدل رغم تقلّص دورها ومختلف الأطراف الفاعلة في القضاء تحديات كبرى لترميم التصدّع وتغيير صورة القضاء تحسين أدائه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499