لا تغالطوا الوزيرة...

حديث التذاكر الالكترونية في الملاعب الرياضية ليس وليد الساعة, وان تم الترويج له من جديد على انه الفتح المبين... فالبلاغات ذات الصلة بإبرام الاتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة والبريد التونسي مسالة محسومة الى حد تم معه الحديث عن البدء في العمل بالمنظومة الالكترونية

منذ شهر مارس الماضي. ونفس الشيء يخص قانون الهياكل الذي التأمت من اجله ندوة وطنية بالمنستير بقيت اشغالها الى يوم الناس مفتوحة... والواجب يقتضي دعوة اهل التفكير من جديد قبل الجلسات العامة الانتخابية للجامعات الرياضية فهناك اكثر من نص يحتاج التحيين في ملاءمة للعصر تماما مثل المرسومين 66 و88... فلو تطلع عليهما الوزيرة فإنها ستقف امام الخروقات المتواصلة في رياضتنا... فتلك الاستشارة تم نعتها بالموسعة فإذا بها تمرّ الى التضييق ومن حق كل مشارك فيها ان يطالب بحقه في مواصلة الحوار الذي تم يوم الجمعة 29 افريل 2016 وقد تم النظر يومها في آليات الرقابة والحوكمة الرشيدة للهياكل الرياضية، و الشركات التجارية ذات الشأن الرياضي، وتعنى الورشة الرابعة بمجال التحكيم الرياضي. وكلها ملفات حارقة... ولعل الالحاح يزيد في خصوص التحكيم الرياضي الذي قصم ظهر الرياضة التونسية الى حد جعل الكرة فوق اي نقاش.

كما ان ملف تكوين الجمعيات والجامعات الرياضية والنظر في مدى تطور مشاريع عدد من النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع الرياضي على غرار مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية تم فحصه بالطول والعرض ومن عرضه على الوزيرة كان من المفروض ان يبادر بدعوة اللجان للالتئام من جديد اذا كانت فعلا صانعة القرار وليست مجرد ديكور ... ونفس الشيء بالنسبة للقرار المشترك بين وزارتي شؤون الشباب والرياضة والمالية والمتعلق بضبط أساليب تصرف وتدخل الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة.

كل هذه الملفات مفتوحة منذ اشهر ولا يمكن مغالطة الوزيرة بأنها مشاريع جديدة... ومن الملفات الحارقة التي يمكن ان تفتحها الوزيرة عن عجل تلك التي تتعلق بمعضلة التمويل الرياضي حتى تضع حدا لطوابير المسيرين امام الوزارة وتسد باب الاعتصامات وبما ان الجلسات تناولت بالحديث الجلسات العامة للجامعات فما ضرنا لو اجلناها الى ان يتم تحيين القوانين. خلت الادارة العامة للرياضة ستحدث الوزيرة عن سبل الانتماء الى المعهد الرياضي وما اقترحته من «تمييز ايجابي» للاختصاصات التي فرضت وجودها على منصة التتويج الاولمبي في ريو ونعني هنا المبارزة والمصارعة والتكواندو... وان تفتح ملفات الالحاق بالمعهد الرياضي ملفا... ملفا... ولم لا نراها تسال الطوابير الواقفة في «الدور الاول» للوزارة عن اسباب طرق باب مكتب من بيده امر التوجيه الى المعهد الرياضي لعلها تجد الحلول لمن يرومون لابنائهم التوفيق بين الرياضة والدراسة كما وددت لو تم الحديث عن الزمن المدرسي او مضمون مادة الرياضة والتربية البدنية في مؤسساتنا التربوية ونسب التاطير التي ارقامها فيها ما يثير الشفقة على العديد من المواقع النائية في البلاد... ولا بد ان نعلم ان

حماية ابنائنا من جميع اشكال الانحراف وما لفه من تطرف يبدا من مثل هذه الخظوات. وما يتردد بالحاح في كواليس الوزارة ان الوزيرة ستعيد بعض الوجوه الى مواقع كانوا احتلوها سابقا وخرجوا منها يجرون ملفات حري بالوزيرة الاطلاع على تفاصيلها قبل قطع أية خطوة في هذا النهج الذي سيعيد رياضتنا الى نفق الأجواء الآسنة ... وما نرومه من الوزيرة الاستماع الى أهل الذكر ممن لهم دراية صلب وزارتها بالملفات ولا من استبقوا قدومها الى شارع محمد علي عقيد بحسابات ضيقة لا تنفع الرياضة التونسية اطلاقا. نحن نتوسم الخير في الوزيرة الشابة وأملنا ان لا تكون اولى خطواتها خاطئة... مرة اخرى ارجو ان لا تغالطوا الوزيرة.

و للحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499