ملفات حارقة تنتظر الوزيرة الجديدة للشباب والرياضة

تلاحقت التعاليق حول تعيين ماجدولين الشارني لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة وتباينت المواقف الى حد ان احدى القافلات طرقت ابواب الاحزاب للاطاحة بالوزيرة قبل حتى ان تمر امام مجلس النواب... فهل الى هذا الحد وصلنا في استجداء الحقائب...؟ هي لهفة...

ولهث وراء الغنائم... هناك من عرضوه على احد «الشيخين» على انه المنقذ والعارف وكأن كل كوارجي سابق قادر على قيادة وزارة, والحال ان من هو محل «العرض» لم ينجح حتى في ادارة فرع, بل صنف من فرع من فريق... وللتاريخ نقول انه من افضل وزراء الرياضة في تونس, وقد عرفنا معه ملحمة الارجنتين, هو السيد فؤاد المبزع الذي نجاحه صنعه محيطه وقد ضم كفاءات على غاية من المعرفة والادراك من طينة محمود شحاتة وعبد الرحمان القليبي والشاذلي بن سليمان... واذا زعموا ان النجاح يصنعه نجوم الرياضة... فقد تولى الوزارة رؤوف النجار وراوح بين النجاح وعدمه... وما اسس له من احتراف في الرياضة التونسية يجعله ناجحا في خطوات وعكس ذلك في اخرى... لكن الاهم من هذا ان النجار نجح في ارساء النواميس التي تفتقر لها الوزارة في وقتنا الراهن.... وهل يمكن الزعم ان طارق ذياب نجح... تختلف المواقف حوله لكن يبقى للنجاح اثر وان عثرتم عليه فاكون من الشاكرين... وكل نجاح من عدمه من محيط الوزير... فالسبيل اليه هو ما يمكن ان يحققه الديوان والادارة من قيمة مضافة... والحالة تلك فان النجاح لا يصنعه الوزير

وحده... والوزيرة المرتقبة للشباب والرياضة المطلوب منها ان يكون محيطها من العارفين بادق الجزئيات و ان لا يكونوا ممن احترفوا التوسلات وقد عادوا الى طبعهم من خلال سباق مع الزمن تحت غطاء دعنا نقولها صراحة «جهوي»... فالوزيرة لم يقع تنصيبها وهذه الزمرة من المتزلفين بدات في تلميع صورتها... وهوصنيع تكرر مع اكثر من وزير الى ان تم الرمي بهم في الثلاجة... ومنهم من بادر الوزير ماهر بن ضياء بانهاء الحاقه الا انه استبق القرار الى القصبة حيث تم الغاؤه وهذه من الخطايا التي تضعف الوزراء امام منظوريهم... فهل انهيناها... وعليه فاول ملف ينتظر الوزيرة هو اختيار الديوان الذي سيباشر معها الملفات... هناك حزمة من الملفات الحارقة التي لا بد ان يتم فتحها من اول وهلة ولعل قانون الهياكل هو اهم ما يمكن اخراجه من الثلاجة
القانون الحالي تجاوزته الاحداث لنبدا بهذا القانون الذي تمت في خصوصه الاستشارة بين اهل الرياضة واهل القانون من اجل تجاوز الثغرات القانونية والإشكاليات المطروحة سواء على مستوى التنظيم أو الممارسة أو التمويل وفضّ النزاعات وغيرها من مجالات التصرّف والتسيير.

و كان الحوار بين الأسرتين الرياضية والقانونية بهدف إثراء محتوى مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية ومناقشة فصوله بما يضمن مسايرته للتحولات التي يشهدها قطاع الرياضة على المستويين الوطني والدولي ويمكّن من تجاوز الثغرات القانونية والإشكاليات المطروحة سواء على مستوى التنظيم أو الممارسة أو التمويل وفضّ النزاعات وغيرها من مجالات التصرّف والتسيير. والاهم من ذلك كيفية بعث الهياكل الرياضية التي لها خصوصية تجعلها غير مشابهة لبقية الجمعيات فحتى طرق التمويل تختلف وهو ماتمت مناقشته من خلال مشروع الشركات التجارية ذات الشأن الرياضي. وقلنا الكثيرفي الندوة الا اننا لم نر شيئا على ارض الواقع واذا بقيت الجلسات مفتوحة فانه لم تتجدد الدعوة للحوار منذ اشهر... وحري بنا اعادة الجامعات الرياضية الى رشدها ففيها من استباح التطاول على هيبة الدولة.. فلا بد من تصحيح لصلاحيات الجامعات التي تستمدها من الوزارة التي «رخصت» اسهمها في بورصة الهياكل الدولية التي لا تعير اي اهتمام لها الا من خلال توفير المال و ما زاد عن ذلك يدرج في خانة التدخل المنعوت بالسافر احيانا... و هذا التضارب لا بد

ان يكون للحكومات (لانه لا يخص تونس وحدها) راي فيه من خلال المنتظم الدولي لان تسلط الاتحادات الدولية فاق اللزوم الى حد التقزيم... الى حد طفح معه الكيل ...فالجامعات هي قانونا مرفق عام وكل مرفق عام يعود بالنظر الى السلط العمومية وبكل تاكيد... والاستقواء بالهياكل الدولية لا بد من وضع حد له فلا يعقل ان يكون المال عموميا والقرار خارجيا.... والاهم من القانون ذاته... هيبة القانون الجميع سواسية امامه... لانه من تبعات عدم احترام القانون التسيب الذي من عواقبه الوخيمة العنف الذي بلغ اقصى درجات التهورليصبح عدد التجاوزات بالالاف (807 مخالفة عنف في الملاعب التونسية هذا الموسم) فالظاهرة بالملاعب الرياضية التونسية سجلت ارتفاعا على مستوى الأحداث المخلة بالسلوك الحضاري والروح الرياضية وخاصة في ملاعب كرة القدم وقد تم ضبط 807 حالة عنف مقابل 793 مخالفة في الموسم الذي سبق. والعنف طال حتى الحكام في بلد اردنا فيه الرياضة لاعلاء القيم ولا دوسها وهو الذي خلناه قدوة سجلنا له 73 حالة اعتداء بالعنف اللفظي على الحكم من قبل المسيرين و316 حالة تبادل العنف بين لاعبين فأكثر و114 حالة تتعلق برمي الملعب بالمقذوفات و9 حالات تتصل باقتحام الميدان من الجماهير و6 حالات تهم تحريض المسيرين للاعبين قصد مغادرة الميدان وهذه الظاهرة السلبية لا بد من القضاء على دابرها والسبيل الى ذلك تطبيق القانون ولا شيء غيره وان حدثونا عن التوعية

فتلك مسالة اخرى نراها ضرورية في المؤسسات التربوية وهنا تجدنا امام قضية مضمون مادة الرياضة والتربية البدنية والرياضة المدرسية والجامعية التي تحتاج الى حملة اصلاحية شكلا ومضمونا... ولعل الارقام اصدق الاقوال. ان التغطية على المستوى الوطني تبلغ 30 % وهو ما يبطن صيحة فزع حتى لا تجدنا نتحدث عن الوضع الكارثي فالأرقام الرسمية تؤكد ان النقص الحالي بولاية تونس يبلغ في الابتدائي13.71 % وان كان التاطير يشكو نقصا بما قدره 41.05 % الا يبعث هذا على الذهول ؟ اما في صفاقس فنجد في الابتدائي 231 مدرسة فقط من اصل 363 منتفعة بالمادة الرياضية فيما نجد التغطية دون 50 % بكل من تطاوين ومدنين وقابس الا ان النسبة الاهم نجدها بولاية بن عروس 91.55 %. لنصارح بعضنا تونس ليست بلدا رياضيا واهتمامنا بالرياضة دون المأمول بكثير فاللممارسة عندنا تبقى دون 3 % فيما تصل في اوروبا إلى 17 % وأكثر والسبب نكرره أننا في اعتداء متواصل على التشريعات التي تحتم تخصيص الفضاء الرياضي في كل بعث عقاري جديد سواء كان سكنيا او تربويا... واعتداؤنا على الحق في الرياضة نستشفه في الاثفاقيات المبرمة بين وزارتي الرياضة والتربية لملاءمة الزمن المدرسي مع مقتضيات الرياضة دون تطبيق وهو ما يحيلنا الى الفلكلور السياسي وهذا ما نخشاه على مآل منتدى الرياضة والرياضات الذي عرى الأوضاع الكارثية للرياضة التونسية لكن ملفاته

نجدها نائمة حاليا في الرفوف وبعيدا عن التباهي بما فعلته الرياضة المدرسية في الستينات والسبعينات الى حين اعلان وفاة الماسوف عليه قصر المعرض الذي حدثونا عن تحويله الى فضاء ثقافي فاذا به مقبرة للذكريات والاستثمار الذي لم يثمر رغم كثرة النفقات الرياضة المدرسية حرمونا منها لانها كانت تمثل اهم مهرجانات عشية الجمعة والفرجة في روائع علي القناري وتوفيق بوهيمة وقيس مراد في كرة السلة ومحيي الدين هبيطة في كرة القدم وجهاد عزيز في كرة اليد قبل ان تجدني متابعا لبروز المنصف بسباس وعفيف المؤدب... والقائمة طويلة في المعهد العلوي.... واكتفي بجيلي و ان كان من سبقنا افلح منا وذكر اسم منير الجليلي يشفي كل غليل... وحتى نتاكد ان الرياضة هي فسحة امل اذكر ما رواه لي البطل الاولمبي محمد القمودي الذي لما اعلموه في صباه انه سيخوض سباقا في العاصمة

بات الليل سهرانا لانه رام الاكتشاف... لقد زارنا منذ سنوات ادولف اوجي الرئيس الاسبق للفيديرالية السويسرية واحد مستشاري كوفي عنان, لما كان في المنتظم الاممي, ولخص الرياضة بايجاز, على قدر هام من البلاغة, لما قال «ان الرياضة مدرسة الحياة» لكن ما تردى من اوضاع رياضية تحيلني الى قول علي الدوعاجي «سهرت منه الليالي» هذا فيض من غيض

العاجل
اعادة هيبة الوزارة
• مراجعة قانون الهياكل
• الاخلاق الرياضية وتفعيل القوانين الردعية
التمويل
• مراجعة الادارات الفنية للجامعات
• تعزيز مكانة الكاتب العام القار للجامعة وتوسيع صلاحياته

الآجل
اعادة هيكلة الرياضة المدرسية والجامعية
• اصلاح خريطة الرياضة التونسية من اجل الترفيع في نسبة الممارسة.
• احداث صناديق جهوية للرياضة من اجل توزيع عادل للمال
• تعزيز البحث العلمي في المجال الرياضي.
اعادة النظر في ادوار مرصدي الرياضة والشباب
• السعي الى استعادة اجازة المركزالوطني لمراقبة المنشطات
• احياء مشروع تعاونية الرياضيين
• اعداد منوال تنمية جديد للرياضة التونسية يشمل بكل تاكيد البنية التحتية

البنية التحتية والتجهيزات الرياضية
حقائق موجعة...
تشكو البنية الأساسية والمنشآت الرياضة في تونس العديد من الصعوبات والإخلالات الهيكلية وقف عليها أهل الاختصاص والرأي العام الرياضي في تونس وأظهرت أن هذا المجال «مريض» وأن هناك حقائق موجعة تعاني منها الرياضة التونسية والتي لا تزال تعرف بنية رياضية هشة... وتفيد الإحصائيات أن تونس عرفت منذ الاستقلال تطورا على مستوى البنية الأساسية الرياضية حيث بلغ عدد الملاعب 185 ملعبا سنة 2010 كما تطور عدد القاعات الرياضية إلى 157 قاعة ومضامير العاب القوى الى 13 والمسابح إلى 14 غير أن التوزيع الجغرافي لهذه المنشآت يظل موسوما بعدم التوازن عموما اذ تركزت أغلب هذه المنشآت على المستوى المركزي بتونس العاصمة.
فمثلا في إقليم تونس الكبرى إضافة الى المركب الرياضي برادس والحي الاولمبي بالمنزه تتوفر شبكة هامة من المنشآت والبنى التحتية الرياضية تضم 49 ملعبا معشبا(35) منها ملعب معشب طبيعي و14 اصطناعي و57 قاعة رياضية /منها 27 قاعة للرياضات

الجماعية و30 قاعة للرياضات المختصة/ و17 مضامير العاب القوى فضلا عن 12 مسبحا (7) مسابح مغطاة و5 مسابح هواء طلق...

اما ولاية سوسة فبها سلسلة هامة من المنشآت الرياضية حيث تشتمل على 21 ملعبا (11) ملعبا معشبا طبيعيا و10 ملاعب معشبة اصطناعيا و6 قاعات رياضية (5) للرياضات الجماعية وقاعة للرياضات المختصةو8 مضامير العاب القوى...
ان صيانة منشآتنا الرياضية والمحافظة عليها أصبح مسؤولية وطنية تهم جميع المتدخلين أما ما تتعرض له هذه المركبات من تعد وتخريب واهمال... ولعل أهم تعدد مراكز الاهتمام واتخاذ القرار هو الذي ساهم في نقص العناية بها .فالجماعات المحلية أصبحت غير قادرة على عملية الصيانة الدورية زد على ذلك الاستغلال غير المنظم والمرخص لأغلب الملاعب الرياضية... التى اصبحت مرتعا -لمن دب وهب- ولعل قاعة رادس المتعددة الاختصاصات والتي تتسع لحوالي 12 ألف متفرج والتي بلغت تكاليف انجازها حوالي 40 مليون دينار خير مثال على ما نقول... ولذلك من غير المعقول أن تظل هذه المليارات في مهب الريح دون أي استغلال بالإضافة إلى مصاريف الصيانة وغيرها وها أن الوقت حان كي يتم التفكير بجدية في إيجاد الحلول الملائمة للإستثمار فيها وفي غيرها من المركبات الرياضية... كأن تنتظم بها معارض مختلفة أو حفلات فنية أو تظاهرات متعددة حتى لا تبقى مجرد «قـُبَّة» لا شيء فيها بالليل والنهار...

الموارد البشرية عامل اساسي في الاشعاع الرياضي
تعددت النقاط السلبية التي وجب اتخاذها بعين الاعتبار مستقبلا وهي كثيرة ومتعددة ولعل من اهمها اعادة النظر في برامج التدريس بالمعاهد العليا للتربية والرياضية كما وكيف ...والعمل على توحيد مناهجها الدراسية طرق التكوين فيها ومراجعة عدد ساعات الدراسة التي يتلقاها الطلبة داخلها خلال كل سنة جامعية... لتتواصل عملية التكوين الجيد والمعمق للإطارات المتخرجة فلا بد من التنبيه الى حالة مقلقة تؤرق المختصين في مجال التدريب الرياضي وهي اعتماد العديد من الفرق الرياضية الكبرى وخاصة الصغرى وفي كل الاختصاصات... على مدربين غير مختصين وغير مؤهلين للتدريب خاصة في رياضة كرة القدم ومع الأصناف الصغرى.

 

 

 

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499