هل ستبقى البطولة بلا بث تلفزي ؟

تغير المشهد السمعي البصري بتونس حيث فاق عدد القنوات ضعف اضعاف ما كان عليه مع اول تجربة تونسية في مجال المزاد العلني لكن مع ذلك فاننا نجد النزعة الاحتكارية طاغية على كراس «الشروط الجديد – القديم» الذي جاء مثقلا بالشروط المجحفة ماليا وتقنيا

بشكل يعسر معه على الجامعة التونسية لكرة القدم اغراء اية قناة بالاقدام على اقتناء حقوق البث واذا كان آخر اجل حددته الجامعة لايداع العروض هو يوم الإثنين 11 جويلية فانها لم تتلق اي عرض وحتى التلفزة الوطنية التي تعلق عليها الجامعة امالها فقد شكلت لجانا فنية ومالية قصد دراسة كراس الشروط والتقدم بالعرض و للغرض ينتظر ان تلتئم غدا الاثنين جلسة لتحديد الموقف النهائي للتلفزة الوطنية وهو موقف يقتضي استشارة رئاسة الحكومة ووزارة المالية في ظل الظروف الاقتصادية للبلاد التي وفرت لهذا المرفق العمومي 50 مليارا سنويا نجد قرابة 40 مليارا منها مخصصة للجرايات وهو ما يعني ان البقية ستخصص لاقتناء حقوق البث التلفزي والأمر غير منطقي وغير متاح في ظل تعدد البرامج و عدم التخصص الكروي. والمرتقب ان لا يتوفر غدا اي راغب في اقتناء الحقوق فحنبعل على سبيل المثال التي فرطت في الموسم الماضي في حقوقها لفائدة قناة التاسعة لا نراها انها راغبة في تجربة جديدة مع جامعة كرة القدم ادت الى الاحجام عن البث المباشر للمباريات كما ان قناة نسمة اصبح موقفها واضحا من الرياضة فهي لم تعد تخصّص لها نفس الاهتمام الذي تميزت به في أيامها الاولى.

وخلنا جامعة كرة القدم قد اتعظت من الاحداث وهذا ما جعلنا نتطلع الى كراس الشروط الذي طلبناه من الملحق الاعلامي قيس رقاز إلا انه ابى... ولما طلبنا التعرف على الجهة المتكفلة بإعداد كراس الشروط, أكد بالحرف الواحد «لم يعد الاستاذ رضا النجار معنيا بالأمر’’ (ربما رام مساعدتي وعدم طرق باب صاحبه غير معني بالملف) وهنا زدنا في السؤال «اذن دلنا عن مكتب الدراسات فكان الرد : «أنا من تكفل بالعملية»
ودون ان نسأله ردّ على سؤال خامر ذهنه وحده : «ألستُ خبيرا في المجال السمعي البصري ؟»
و نحن لا نناقش هنا خبرة قيس رقاز او من ساهم معه في اعداد كراس الشروط بقدر ما يهمّنا الكراس في حد ذاته...
المتأمل في الكراس يقف عند الكثير من الثغرات التي فيها وجع الراس.

ودعنا من التفصيل لان المقارن بين الكراس السابق و الكراس الجديد يقف عند الكثير من الاسقاطات و التضمينات و«الكوبي كولي» مع التناقضات, زد على ذلك عدم الموضوعية في التعاطي مع الوضع الاقتصادي للبلاد ...
وهنا تجدنا امام «كوبي كولي» آخر فاذا كانت الفيفا او اللجنة الدولية الاولمبية او حتى الرابطة الفرنسية لكرة القدم المحترفة تتعامل بنمط اللزمة «الكلية» فان الجهات التي تقبل على اقتناء الحقوق لها تقاليد راسخة في التسويق وبشروط كنا هنا في تونس عبرنا عن تذمرنا منها لما حرمتنا من مشاهدة مباريات المنتخب. كما ان هذه النزعة الاحتكارية كنا عانينا منها في تونس ... وفي القناة الواحدة ... الم يحجب «ستاد 7» صور المباريات عن الاحد الرياضي ؟
هذا أمر يذكره جيدا رازي القنزوعي ومعه معز بن غربية زمن السطوة على قنا ة 7 وهي المرفق العمومي ...
اليوم كلاهما في ضفتين مختلفتين متنافستين مع بعضهما, و مع صاحب الحقوق المفترض للبطولة التونسية اي مؤسسة التلفزة الوطنية ...

أكيد أن المواقف يحكمها الزمان والمكان و الاهم من ذلك المال و لا نخالهما من الموفّرين لطلبات الجامعة وسقفها الادنى 10 مليارات ... (وهذه التكلفة الظاهرة اما ما يعلمه اهل الاختصاص فالتكلفة يمكن ان تصل 30 مليارا سنويا فهناك التنقل والأقمار الصناعية و الاجور و... و... وهذه نفقات لا نجد مقابلها عائدات فعلى عكس ما تتصوره العامة فان عائدات الاشهار تمثل في افضل الحالات 20 % من النفقات (ملياران فقط في التلفزة الوطنية ... والحالة تلك فان الغاية هي التموقع أكثر من الاغراض الربحيّة) كما أن نسبة المشاهدة بلغت في أقصاها بمناسبة الدربي 20 % بل ان نسبة التلفزات المفتوحة مثلا يوم الدربي لم تتجاوز13 % مقابل 75 % لاولاد مفيدة ومع ذلك جل القنوات راغبة في برامج كرة القدم.... وهي من اهم محاور التنافس لإغراء المشاهد.

واذا كان المشاهد يغريه النقد والتعليق فان هذا الامر سيصبح الاكثر اهمية فيه غير مباح بسبب ما ابتدعه من صاغ كراس الشروط الذي نص على ضرورة توفير 8 كاميرهات لمن يريد ادراج المافيولا في حصصه الرياضية وهذا مرفوض للاسباب التالية :

هو شرط تعجيزي لان توفير هذا العدد من الكاميراهات غير ممكن بالنسبة لجل القنوات التونسية واذا كان الاستثناء للتلفزة الوطنية فانه سيثقل كاهلها فلكل كاميرا اضافية نفقات وهو ما سيزيد في كلفة البث التلفزي. و شرط 8 كاميراهات من اجل المافيولا فيه تضييق على حرية الاعلام فإذا كان الخبر مقدّسا فان التعليق يبقى حرّا ... لكن بدا واضحا ان الجامعة تخشى التعليق على اخطاء الحكام و الحال انه في التعليق شكل من اشكال الاصلاح ...
وهنا نسال باي حق اباحت الجامعة لنفسها مثل هذا التضييق وهو ما يبطن شكلا من اشكال التسترعلى الاخطاء التي لن يتوفر فيها شرط 8 كاميراهات
وإذا تعلل الجامعة قرارها بحماية الحكام فانها حجرت المافيولا بشروطها و هذا أمر لا ديمقراطي بل فيه الكثير من التحجّر والانغلاق ويتعارض والنفس الديمقراطي للبلاد.

ولنفرض ان هذا العدد توفر خارج ملاعب رادس والمنزه وسوسة وصفاقس... هل لنا منشآت قادرة على توفير المنصّات في وقت لا يتوفّر فيه كرّاس شروط تحترمه فرق الرابطة المحترفة من سعة المدراج وصولا الى فضاءات العمل الصحفي ؟
وعليه فكراسات الشروط لا تصاغ حسب الاهواء بل من منطلقات فنية ومالية وهذا ما غفلت عنه جامعة كرة القدم التي صاغت الكراس على مقاسها وحدها لتجدنا ازاء اكثر من بدعة قد تجعل المشهد السمعي البصري خاليا مستقبلا من الحصص الكروية الاخبارية بما ان حق المعلومة اصبح بمقابل ونتحدث هنا عن droit d’ entrer + le news accès

و نحن نعلم ان حق المواطن في المعلومة مضمون الا في الاستثناءات والكرة لا تدخل في هذا الباب لأنها لا تشكل خطرا على أمن البلاد ومن أجل حق النفاذ إلى المعلومة لنا قانون أساسي ملزم لعامة الناس والهياكل ولا نخال جامعة كرة القدم غير معنية ومن أحكام الباب الاول لهذا القانون :

ضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومات التي بحوزة الهياكل العمومية وذلك بغاية تحقيق الأهداف التالية:
تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في القطاع العمومي.

فهل يعقل ان لا نسائل حكما ؟
وهل يجوز ان تبقى كرتنا في معزل عن الشفافية ؟
جامعة كرة القدم بصدد تسيير مرفق عام وهي ليست مستثناة من القانون ... ولعل من وفر لها الحماية في عدم الامتثال للأحكام الصادرة عن القضاء وراء الافراط في «الدلال» و إذا اصرت الجامعة على النزعة الاحتكارية من خلال فتح اللزمة فانها تحدثت عن ضرورة

عدم الاحتكار (الشرط الرابع الوارد في ديباجة كراس الشروط) فيما نجدها تتحدث في الشرط الخامس عن ضمان المعلومة في تناقض مع شرط حق الدخول الى الملاعب بمقابل مالي يتم الاتفاق حوله مع الفائز باللزمة.
و كراس الشروط صاغته الجامعة على مقاس بطولة ذات مجموعة واحدة كما انها تحدثت عن قرعة بين القنوات في خصوص المباريات (ص 4 - الفقرة 4) وهو امر ليس من مشمولاتها مستقبلا فهو يهمّ الاطراف المتعاقدة مع الفائز باللزمة التي بإمكانها ايجاد صيغة

تعاقدية... فهل ستتدارك الجامعة الاخطاء أم ستصرّعلى تطبيق ما عنّ لها والحال ان «صدمة المستقبل» وشيكة.

و للحديث بقية مع تحيات الطاهر ساسي

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499