• باب الانتدابات الاجنبية يبقى مفتوحا بشرط توفير المعادلة بين التوريد و التصدير...
اصبحت اخبار الوطن مخيفة وان يرفض الساسة حديث الخوف وهو ما جعل صناعة المسكنات تنشط بشكل قد تكون البطولة فيه لتونس. و مع مطلع كل يوم جديد صعود صاروخي للعملات الاجنبية ... و برروا الامر بانزلاق الدينار الموغل في «الوحل» ونحن في تونس لنا مثل عامي يقول «اليد الواحدة لا تصفق» و نحن لا ندعو الايدي للتصفيق لهذا الوضع المزري للاقتصاد ... فما نرومه هو تكاتف الايدي من اجل المساهمة كل من موقعه في انتشال اقتصاد البلاد من الهوة السحيقة التي تردى فيها والاقتصاديات تبنى من الضيق الى الواسع وبلغة ادق من «الميكرو الى» الماكرو. و الانقاذ ليس في حاجة الى «خطة مارشال» ولا لأفكار «ماريشالات» الاقتصاد و حدهم لاستنباط الحلول و معالجة الوضع الاقتصادي والسبل الكفيلة بتحسين مردوديّته.
فكل قطاع يستحقّ الترشيد والرياضة كما الثقافة والأنشطة الخدماتيّة على غرار الحج والعمرة تحتاج الى خطوات اصلاحية لتساهم في الحد من نزيف العملة الصعبة ... فالارقام المؤكدة تفيد ان هذه القطاعات هي الاكثر استنزافا و هو ما يجعلها في حاجة الى خطوات اصلاحية حتى لو كانت موجعة فقوت الشعب اهم فالميزان التجاري منخرم والواردات تجاوزت الصادرات بشكل يبعث على المخازف والرياضة ليست في معزل فوارداتها فاقت صادراتها فبالكاد نصدر لاعبين او ثلاثة في السنة فيما نجد فرق كرة القدم تورد 3 لاعبين على الاقل وهو العدد الادنى المسموح به للمشاركة في البطولة ... و كم من لاعب جاء ليتعاقد مع بنك الاحتياط و لنا خير مثال لا عب الترجي اشاكا ديارا الذي لم يظهر صلب التشكيلة الا خلال 20 دقيقة وهو ما عاشه قبله موسى ماريغا الذي لم يشارك ولو في مباراة واحدة قبل ان يصبح هداف البرتغال.
و كم هي العقود المكلفة دون ان تجدي نفعا وكم هي العقود الزاخرة بالثغرات القانونية التي تتسبب في نفقات لا طائل للبلاد بها و اخرها ما اصطلح عليه بقضية هاريسون افول والاحكام الصادرة لفائدته من الفيفا الى حد تهديد الترجي بخصم نقاط من الرصيد وهو شان النادي الافريقي و النجم الساحلي و النادي البنزرتي التي توفرت لها الحلول من اجل سمعة تونس على المستوى الدولي وتجنبا للايقاف... يحصل هذا رغم ان جل الفرق التونسية غارقة في الديون وفيها من لم يقدر على تسديد رواتب لاعبيه طيلة 5 اشهر بل و يشكو عجزا قدره 12 مليارا (مثال النادي الافريقي). والاغرب انه لنا قوانين تحجّر على كل فريق «مختلّ» التوازن المالي من الانتدابات لكن سياسة «طفّي الضو» طفح معها الكيل... ومع ذلك كل فريق يعتصم او يسد طريق نلبى له الرغبات وهو ما نبهنا الى مخاطره وطالبنا بالحوكمة في الرياضة من خلال المحاسبة الدقيقة للمال العام وتطبيق التشريعات بكل صرامة في الجمعيات كما في الجامعات...
ومن مقترحاتنا :
- تسقيف الاجور
- ترشيد الانتدابات الاجنبية
- حرمان كل فريق تكشف لديه الرقابة سوء التصرف في المنح العمومية وان اعتبر البعض هذا المقترح «غير شعبي» لكن لا يهم اذا كان المقترح سيحد من استنزاف مال الشعب.
- ترشيد تنقلات الاندية وخاصة منها التي تكون على نفقة الدولة فلا يعقل ان توفر لك الدولة نفقات كراء طائرة لتتصرف فيها وكانها «حافلة نقل جماعي» او لتتحول الىملهى بجناحين ( وهذا واقع ) ... فما نوفره من رفاه للعديد من الفرق الرياضية يمكن ان تتحول
وجهته الى الفلاحة التي منها الامن القومي «فالجوع» هو اخطر عدو للامن العام. فكتلة الاجور في الرياضة التونسية تفوق جميع المجالات الاستثمارية ويبقى دوما و ضع الرياضة من وضع البلاد ففي بلدنا اصبحت كتلة الاجور مكلفة جدا ومع ذلك لم نهتد الى طرق تعديلية كمنح الاولوية للضعفاء حتى نضيق من الهوة ا لتي تفصل بين الطبقات الاجتماعية وهو حال الكرة فلما نرى لاعبا يقبض شهريا 160 ألف دينار واخر لا يصل جيبه حتى مليون واحد .. . كيف نروم الحديث عن العدالة الاجتماعية التي يمكن ان تنطلق من الرياضة والتضحيات مطلوبة من الرياضة حتى و ان كانت مُرّة.
وفي هذا الباب يندرج ماناقشه المجلس الوزاري الملتئم يوم الاربعاء الماضي لتوفير حلول كفيلة بالضغط على نزيف العملة الصعبة في القطاعات الخدماتية وكانت الرياضة مشمولة بهذا الحد من النزيف فحتى التقاضي من اجل ابسط الاختلافات اضحى يشترط العملة الصعبة والحال انها كلها قضايا مخسورة و هو ما يعني ان الاموال مهدورة وهذا غير معقول ولن نراه مستعصيا حتى وان كرهت جامعة كرة القدم و في المجلس الوزاري المذكور تم التذمر من «عبث الرياضة» بالعملة الصعبة وتقرر منع انتداب اللاعبين و المدربين الاجانب في الرياضة التونسية وان كان الاستثناء للاعبين الوافدين من بلدان المغرب العربي حسب الاتفاقيات المبرمة بين البلدان المعنية و أعلن وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء عن برمجة جلسة للنظر فى مشروع إيقاف انتداب اللاعبين والمدربين الأجانب أو امكانية إسناد رواتبهم بالدينار التونسي خلال الأسبوع القادم مع محافظ البنك المركزى و المكلف بالملف الاقتصادى برئاسة الحكومة وذلك في إطار سياسة الدولة المتبعة لايقاف نزيف صرف العملة الصعبة فى أمور ثانوية.
وأكد بن ضياء إلزامية عرض اللمشروع على الجامعات الرياضية قبل تطبيقه مشيرا إلى أن الجزائر اتخذت نفس القرار خلال السنة الفارطة.
وما تاكد للمغرب الرياضي ان القرار لا يعني غلق الحدود نهائيا أمام اللاعبين والمدربين الاجانب وهذا غير ممكن بالنسبة لبلد يروم التفتح على العالم الخارجي كما أنّ له علاقات تعاون و تبادل مع اكثر من بلد و النية تتجه الى :
- الابقاء على كل اللاعبين والمدربين الاجانب المتعاقدين مع الفرق والمنتخبات التونسية قبل صدور اي قرار في الغرض.
- تمكين كل فريق يثبت بالحجة توازناته المالية توريدا و تصديرا فباب الاستثمار في هذا المجال لم يتم غلقه سيما و ان العديد من التجارب كانت ناجحة ولعل النادي الصفاقسي و النجم الساحلي يبقيان من اهم الامثلة.
- تحديد سقف التوريد بحجم ميزانية الفريق والمشروع ينص على 5 %.
- المعاملات يجب ان تتم عن طريق البنك المركزي ولا يمكن ان تصرف الرواتب و مقدم ومؤخر العقد من حسابات بنكية اجنبية حتى لا يقع المخالف تحت طائلة قانون التقاصص الجمركي.
- كل انتداب يكون خارج الصيغ القانونية لا يتمتع صاحبه برخصة تحويل العملة الاجنبية من البنك المركزي وهو امر يخضع الى «مبدا ابداء الرأي» من وزارة الشباب والرياضة.
- كل تعاقد غير مرخص فيه تصرف جراية صاحبه بالدينار التونسي. و كلها اجراءات وقائية نتمنى ان تزول بزوال اسباب الوضع الكارثي للاقتصاد التونسي ... وانتشاله لرياضة ليست في معزل عنه.
حجم نفقات الرياضة التونسية بالعملة الصعبة تفوق نفقات الرياضة التونسية بالعملة الصعبة ما يقارب العشرين مليارا سنويا تفاصيلها كالتالي :
• انتدابات : 6.5 مليارات
• مشاركات دولية للاندية والمنتخبات الوطنية : 2.3 مليار
• تنظيم التظاهرات الدولية : 1.47 مليار
• الانخراطات و المشاركات في الهياكل الدولية و الاقليمية و القارية : 10 مليارات
• منح للرياضيين المقيمين بالخارج : 4.5 مليارات