التحكيم الرياضي يبحث عن الحياد

التحكيم ليس غنيمة ولا أسيرا نوجهه حسب الرغبات
مبادرة مركز تونس للتحكيم لتوضيح مفاهيم واليات التحكيم في شتى الاختصاصات ومنها الرياضي تبقى بادرة محمودة ...والتجارب المقارنة التي تم اطلاع اهل الاختصاص عليها بينت ان ما يهمها في التحكيم الرياضي هو المسك بمفاصله لا غير ...

ولما تفوح الشبهات من هذا القبيل فانه لا فلاح للتحكيم الرياضي واي تحكيم اخر..فهو ليس مشغل محامين وقضاة و اهل القانون اجمعين لوحدهم وليس كذلك مشغل جامعات وهياكل رياضية بتجانسها واختلافها لان التحكيم ليس غنيمة ولا اسيرا نوجهه حسب الرغبات ... وهذا ما بينته الخلافات التي تبطن الرغبة في المسك بالتحكيم بتعلة غياب الحياد لنزعه من هذا حتى يلتف عليه الاخر. ومن يدعي انه لا دخل للدولة في تصحيح و ضع هذا الهيكل فهو يهذي. و ما يتلاحق حاليا من حراك في جل انحاء العالم حول التحكيم الرياضي بين انه للدولة ادوارا في التصحيح و لا في التحكيم بل ان بعث هذا الهيكل يحتاج الى نص قانوني ... وفزاعة تدخل الدولة يراد من خلالها شماعة غايتها تخويف الناس للانقضاض على الفريسة .. . و لست ادري لماذا يصمت اهل القانون على هذه المخارج التي تبث المخاوف ؟

اخر العينات رصدناها امس في دبي فالمحكمة الرياضية احتاجت الى فصل تشريعي بعد مناقشة مشروع القانون ولا نظن انهم خافوا من الفيفا وان كانت الفيفا ليست وصية على التحكيم الرياضي الذي يمكن ان يصدر احكاما ضدها والحالة تلك لا بد من نزع فكرة ‹تسلط الفيفا ‹ لان القانون لا يفردها بصفة القاضي والخصم وهذا يمكن ان يحصل في قضايا تكون طرفا فيها و الامر ينسحب على جامعة كرة القدم واي جامعة اخرى ... فلا بد من نقاش يفضي الى توافق يفضي بنا الى مجلس تحكيم رياضي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، و نفهم من هذا الاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة، لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه , انسجاماً مع الاتجاه العالمي السائد بضرورة إنشاء مراكز تحكيم للمنازعات الرياضية في الدول كافة، ومنسجماً مع مبادئ وتطلعات المحكمة الدولية

لفض المنازعات الرياضية في «لوزان» بسويسرا ضماناً لسرعة البت فيها، بعد أن ازدادت وتيرة وحجم وانعكاسات تلك المنازعات بشكل غير مسبوق في القطاع الرياضي وهذا ليس حالنا وحدنا فهو كاد يكون سمة الرياضة في جميع انحاء العالم بحكم ما طغى على الرياضة من اغراض نفعية تحتاج بدورها الى التصحيح. والبحث في الموضوع قادني الى معاجم تخصّ المصطلحات وهو ما نحتاجه في هذا البناء حتى لا يكون كل محكم يتغنى بليلاه و بما أن القضايا أصبحت الخبز اليومي للرياضة لماذا لا تصبح مادة التشريع الرياضي محل تدريس بالمعاهد والكليات.

وللحديث بقية

مع تحيات الطاهر ساسي

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499