قراء ة في مشروع قانون الهياكل الرياضية: التمرد مرفوض ... والنزعة الاحتكارية مردودة

يفتح القانون الجديد للهياكل الرياضية نافذة نفعية لكن لا يمكن ان تكون بوابة لنزعة الاحتكارية ... وهذه ‘ المواقف الرياضية ‘ التي نتصافح من خلالها يوميا كانت قد ‘ قاومت ‘ نصّا بعينه وهو الذي يمنع كل الاغراض الربحية على الهياكل الرياضية وكان الطلب تحت عنوان

‘ قانون يجب ان يزول ‘ وهو ما كاد يكلف الضريبة ومن شهود العيان الاعزاء عبد الحميد بن حميدة والمنصف الغلوسي والمنذر بن دانة وكان ذلك في مكتب وزير سابق وقد شفع لي وقتها صغر سني ...وللتاريخ فان السبب كان حديثا مع الملاكم البشير الجلاصي لما جلب لتونس أول ميدالية افريقية و الآن ‘ وقد هرمنا من أجل هذه اللحظة ‘ تجدنا من أسعد الناس بإحداث الشركات الرياضية لكن لا يحق لأي كان ان يدعي ‘ انه جَابْ الصيدْ من وِذْنُو ‘ فالموضوع سبق ان ناقشناه مع أكثر من وزير بدءا من حمودة بن سلامة الى ان شرع في الانجاز الفعلي رؤوف النجار( و هذه حقائق للأجيال) و دعني اقول إن أول اجتماع تم ببنزرت في ضيافة حمادي ‘ الري ‘ لمّا كان عبد الوهاب الجمل رئيسا للجامعة (وهذه حقيقة أخرى أذكرها للتاريخ)
للتاريخ ايضا , بودنا أن لا نَسْتَعْجِلَ أمرنا من القانون لان المتامل فيه لا يجد ذرة تكامل بين الهواية و الاحتراف والحال ان العلا قة جدلية و لا تطور لهذا في ظل عدم التواصل مع ذاك

القانون جاء في جميع فصوله متحدثا عن صفة الشركة و الاسم والمساهمين و الارباح ناصّا في الفصل 37 عن الوُجُوبيّة ... والحال أن جل فرقنا الرياضية في حالة تسوّل يومي وهو ما ينزع عنها القدرة على الانخراط في هذه المنظومة التي لا بدّ ان تقوم على مرحليّة ينصّ عليها القانون بصفة حتمية ...

و اذا ستكون هذه الشركات الرياضية خاضعة لاحكام مجلة الشركات التجارية عند التاسيس و الحلّ فإن الامر يعني ضمنيّا انه يمكن ان تكون عرضة للتفليس في وقت تمّ فيه الاصرار على ان الجمعيات الرياضية لا بد ان تكون محلّ استثناء من الواجب التنصيص عليه حتى لا نُبْحِرَ في التأويل .

وما فات المشرع هو ضرورة التنصيص على ان الهواية من مشمولات هذه الشركات وتخصيص المال للعمل القاعدي الزامي والحديث عن تخصيص 20 % لم يعد كافيا لأن التجارب أقامت الدليل على الإهمال .
ومن أجل سد الباب امام كل اهمال جديد لا يمكن ان نرى من كان في رعاية الاهمال شريكا في صياغة النصوص الجديدة... كما لا يجوز ان نرى كل ذي علاقة بـ«السمسرة» في الرياضة شريكا في هذا العمل التشريعي حتى لا نغرق في طاحونة الشيء المعتاد و هذا لا يمكن ان يحرج ايا كان .

و حتى يكون الالتزام شعار كل ذي رغبة في النزاهة الفكرية لا بد ان نرى المعنيين منسحبين من الورشات التي ستنتصب اليوم بالمنستير .

وحتى نلتقي لا بد من التذكير بقدسيّة الفكر الاولمبي لدى الرياضي ومن يروم التنصّل منه لا مكان له في رياضتنا التي اساسها تربية وتكوين وترويج و لا علاقة لها بـ«الشبوك» والحالة تلك حري بنا مراجعة الفصل 6 من القسم الاول للباب الثاني حيث تقتضي الاوضاع اضافة ما يلي : «الزامية جميع الهياكل الرياضية التونسية بقانون اللجنة الاولمبية «والغرض هو سدّ ابواب التمرد

وللحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499