وفــاة المرســوم 66...

لما صدرالمرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية. فقد جاء في زمن «المؤقت» وقد خلنا انفسنا مررنا الى ما هو دائم فان المرسوم زال بزوال «المؤقت»

وهو ما يجعل توجه وزارة الشباب والرياضة في تحيين مقتضياته امرا مشروعا الا ان مشروع الوزارة بان انه لا يستجيب لمقتضيات العصر... تونس 2016 وما سيليها من سنين نعتقد انها تجاوزت مرحلة التعيين وهو ما تروم الوزارة التعاطي معه في خصوص اللجنة العليا للانتخابات. ولو اصرت الوزارة على هذا النهج فانها تكون قد قطعت خطوة ورائية ان لم تكن قد جرتنا الى الخلف... المرسوم 66 لم يكن وليد فراغ فقد جاء انبثاقا من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما جاء انصهارا في وضع استثنائي للبلاد.
وما ادى الى الانبيثاق والانصهار قد زال.

وعليه لا بد من تطبيق قاعدة الانبثاق والانصهار بناء على الوضع الجديد للبلاد الذي يقوم على نفس ديمقراطي وهو الاهم والحالة تلك فان عزم وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة عليا للانتخابات غير مباح في تونس 2016 ولا حتى في ظل النظام العالمي الجديد للرياضة الذي «يحجر» تدخل السياسي في الرياضي... والتعيين هو افدح اشكال التدخل حتى لا نتحدث عن التسلط الذي جر اكثر من بلد الى مشاكل مع اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية. وتونس تجرعت كاس الحنظل لما اخطات الوزارة في حل المكاتب الجامعية لكرة اليد ثم العاب القوى والملاكمة... وكلها قضايا خسرتها الوزارة... وما تلاحق من قرارات مضادة من المؤسسات الدولية فيه اكثر من حجة وبرهان واخر الحجج ان القائمات المترشحة لجامعة الملاكة من شروط الاتحاد الدولي الاطلاع عليها من اجل «المصادقة عليها» وهوامر لم يعد من مشمولات السلط السياسية.

والمرسوم 66 لم يغفل عن الاستقلالية لما تحدث عن تولي كل جمعية رياضية بمناسبة عقد جلستها العامة المخصصة لتنقيح نظامها الأساسي تكوين لجنة تضم عددا من أعضائها وشخصيات رياضية ومستقلة تعهد إليها بالخصوص مهمة:

- قبول الترشحات لعضوية الهيئة المديرة وضبط قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالنظام الأساسي.

- واللجنة العليا للانتخابات الخاصة بالجامعات تحدث عنها المرسوم في الفصل 5: تحدث لجنة عليا تعهد إليها مهمة الإشراف على انتخابات كافة المكاتب الجامعية حسب الموعد المحدد بالفصل 4 من هذا المرسوم.
ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية. وتتركب علاوة على ذلك من شخصيات رياضية وطنية يعينها الوزير المكلف بالرياضة والحديث عن التعيين شكل الخطا الذي لا يمكن التمادي فيه قصدا او سهوا... بل ان المرسوم برمته اصبح في «عداد الاموات» بحكم الزمن ومعه النفس الجديد للبلاد. فاذا كانت الهياكل الدولية تحجر على السياسة جميع اشكال التدخل فان المرسوم 66 يبيح للجنة العليا للانتخابات:

- الإشراف على عملية الاقتراع.

- فرز الأصوات والتصريح بالنتائج.

وكل هذا من الممنوعات وحتى نتفادى الوقوع في المحظور حريّ بنا التفكير في هيكل مستقل للانتخابات يتجدد مع كل دورة اولمبية يتم انتخاب اعضائه وجوبا من الهياكل الرياضية من جمعيات وجامعات حتى تلج الرياضة الديمقراطية من بابها الكبير.

وعندها يمكن اسوة باللجنة المستقلة للانتخابات ان تكون لنا لجان جهوية تعهد إليها إحدى المهام المشار إليها أعلاه فما خفي في انتخابات الجمعيات كان اعظم... فقد لا يعلم اهل القرار انه هناك جمعيات لم تدع الى جلساتها العامة منذ عقد من السنين او ما يزيد بشكل حولها الى احباس وهو يحبس الانفاس... وليس كل خطا من صنع الوزير (ة) فهناك ما هو وليد نصيحة مغشوشة وفي هذا المجال لنا اكثر من عينة منها ما اصبح محل نظر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقضية رفعها الاستاذ المحاضر بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالقصر السعيد في خصوص شبهة اهدار المال العام المنجر عن تجاوز القانون كما توجه الاستاذ بن خليفة الى المحكمة الادارية بقضية.

الموضوع: حول تأجيل وإيقاف تنفيذ قرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة القاضي بالعمل خلال السنة الجامعية 2016 - 2017 بما جرى به العمل في السنوات الماضية في ما يخص توقيت العمل الأسبوعي المطالب به أساتذة التربية البدنية والرياضة بالمعاهد العليا للرياضة.

وأقرت المحكمة الإدارية بتاريخ 16 جويلية 2016 في رأيها الاستشاري على وجوبية الاحتكام إلى الأمر 2013 لسنة 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي التربية البدنية التابعين لوزارتي الشباب والطفولة والتعليم العالي في كل ما يتعلق بممارسة هذا السلك لنشاطهم صلب المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية ووجوبية تدريس 18 ساعة في الأسبوع لهاته الفئة من المدرسين.

و للحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499