حذار من معول السياسة في هشيم الرياضة...

• الرياضة بدورها تحتاج إلى هياكل دستورية تماما مثل القضاء والانتخابات وغيرهما من القطاعات الحساسة

اتخذت وزارة الشباب والرياضة و اللجنة الأولمبية المصرية عدة إجراءات بشأن المدربين الأجانب في الاتحادات الرياضية تتلخص أساسا في عدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي فى أي اتحاد رياضي مصري دون الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية إضافة إلى عدم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد إلا بالرجوع للوزارة.

 

وتأتي هذه القرارات فى إطار تخفيض الطلب على العملة الأجنبية خاصة في التعاقدات مع المدربين الأجانب والتي تتحمل رواتبهم وزارة الشباب والرياضة من الميزانية العامة للدولة. فمتى نرى الجامعة التونسية لكرة القدم في حماية العملة الصعبة والحد من نزيفها بلا جدوى ؟

ومتى نرى الجامعة في صف المنادين بتسقيف اجور اللاعبين وهو شكل من اشكل حماية الاقتصاد وان شئنا معه تضييق الفوارق الاجتماعية ؟

ومتى نرى الجامعة الى جانب وزارة المالية في خصوص الواجب الضربي؟

ومتى نسجل خطوة للجامعة في نهج شمولية التغطية الاجتماعية حتى لا يصبح الكوارجي عالة على اهله وذويه بل والمجتمع كله اذا لم تتوفر له الضمانات الاجتماعية ؟

متى نرى جامعتنا مصرة على تطبيق مقتضيات كراس شروط الاحتراف حتى تكون لنا بطولة محترفة بالكامل تجلب الاحترام... ونقضي على سبل التسول الذي تكون فيه اليد السفلى ادنى من العليا... والأمر لا يحتاج الى تفسير فالطالب يبقى دوما محل ارتهان لدى المطلوب... وهذا ما نخشاه على الرياضة من الساسة الذين بدا معولهم يتحرك في هشيم الرياضة... ولنا من الامثلة ما هو صالح للكتب... والحال ان ما نرومه ان يكتب التاريخ ذرة خير من السياسة للرياضة... فالعكس عشناه وحنظله عرفناه... نسال متى نرى ذرة امل تخرجنا من النفق ؟

والشرعية المسنودة بالمنطق هي السبيل الى ذلك... الرياضة بدورها تحتاج الى هياكل دستورية تماما مثل القضاء والانتخابات وغيرهما من القطاعات الحساسة اليست الرياضة مدرسة الحياة ؟

هذه المدرسة لا بد ان تكون لها ضوابط تساهم في اضفاء الحياد كلما زاغ احدنا عن المفاهيم... والغاية تصب في تخفيف العبء عن الوزارة المكلفة بالرياضة حتى لا نحشرها احيانا في متاهات تضرولا تنفع... لقد آن الآوان للتفكير بجدية في «المجلس الاعلى للرياضة» ليلعب الادوار التعديلية في الحركة الرياضية ولِمَ لا تكون من مشمولاته الادوار الرقابية للتشريعات والاهم من ذلك مدى الامتثال لها... فنحن لنا ترسانة من النصوص لكن الفعل «يجيبو ربي» وأصل الداء في غياب النصوص التطبيقية التي مثلت المكبلات لنصوص محل اقتداء من اكثر من بلد... ولا نذيع سرا اذا تحدثنا عن خبراء تونسيين في التشريع الرياضي ساهموا في صياغة نصوص في مصر والكويت وقطر والامارات... هذا واقع... نريد تعزيزه بواقعية في التعاطي مع الشأن الرياضي... فالأحداث اكدت ان الوزارة من يصله الاول يمكن ان يؤثر على توجهاتها... وقد تجدنا من العائدين الى التفاصيل, وان كان الشيطان يكمن في التفاصيل... وعليه لا يجوز ان تجدنا من المشيطنين لأي كان لكن هناك بعض الحركات التي تؤشر الى ان الجر الى مربع الخلافات قادم لا محالة... وتبقى الاسباب «هي... هي»... النزعة الكرسويّة... مرة أخرى, حذار من معول السياسة في هشيم الرياضة...

و للحديث بقية
مع تحيات الطاهر ساسي

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499