قوانينا الانتخابية تشجع المخلّ وتقصي المجتهد...

الحملات الانتخابية مباحة فهي تمكن من الاطلاع على البرامج والتطلع الى المستقبل.

الا انه عندنا من يروم التلميع دون تقديم ادنى فكرة تنموية.

وفي الحملات الجارية حاليا الكثير من التشويه للرياضة بحكم ما وصله البعض من تجييش من اجل الحصول على الكرسي.

ومن بحوزتهم حق التصويت لا نخالهم من البلهاء فهم يميزون بين الغث والسمين فهم على اطلاع على ملف كل مترشح الى حد معرفة حجم الاخطاء ومعها الخطايا... وبما ان كل مترشح بصدد تعداد الخصال وكانه قادم من المدينة الفاضلة فما ضرنا لو عمدنا الى اخضاع كل مترشح على الة اختبار الكذب... فما يتلاحق من خطب لو حللناه لوجدنا جله مجانبا للواقع... فهناك من يقدم نفسه الملاك الطاهر ويشيطن منافسه... والاسباب فيها الموضوعي وفيها الذاتي ودعنا من الذاتي الذي يبيح لكل امرىء التغني بليلاه... فما يهمنا هو

الموضوعي... المتأمل في نصوصنا ذات العلاقة بالترشح يجدها خالية من ذرة موضوعية... ولنبدأ بالفصل الاكثر استعمالا وهو الفصل 21 من قانون الهياكل الذي يخول للوزير المكلف حلّ المكاتب الجامعية عند التأكد من الاخلالات إلا انه لا يصدر اي قرار في خصوص المخل بالتصرف الفني او الاداري ويجعل باب العودة مفتوحا امامه وهو الذي اقر صاحب القرار باخلالاته... وهنا تجدنا ازاء خلل قانوني يضع الوزير المكلف بالرياضة في موقع المخل بالحفاظ على نقاوة الهياكل الرياضية من اخلالات جديدة تبيحها العودة لمن تم ضبطه في موقع اخلال... دون ذنب فهو من ورث عن المشرع هذا الخلل... وبما ان هذه القوانين «عضوية» فان تنقيحها موكول الى المشرع وتحديدا مجلس النواب الذي لم نسجل له ذرة اهتمام بالرياضة... فهل يعقل ان نحكم عليه بالخروج من جامعة ما بسبب ما صدر عنه من اخلالات تفتح امامه باب العودة بمجرد حلول اول موعد انتخابي؟

اي منطق في هذا النص؟
وهل يعقل ان نرى المستقيل من اي مكتب جامعي او رابطة عائدة من بوابة اول جلسة عامة انتخابية ؟

وهل يجوز ان نسجل اقصاء اي منافس في الانتخابات؟

هذا واقع نصوص جامعة كرة القدم التي اعلنت صراحة انه لا يحث لمن لم يفوزوا في الانتخابات بالتواجد في الهياكل التابعة لها؟
قانون اقصائي بامتياز صوتت عليه الاندية... بالاجماع؟

اليس من الواجب مراقبة دستورية مثل هذه القوانين المخلّة بحقوق الانسان... وايضا تلك المضرة بالهياكل؟

و للحديث بقية

مع تحيات الطاهر ساسي

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499