الرياضة والقانون... الإهمال إلى متى ؟

الرياضة والتشريع في علاقة جدلية لا مفر منها فلا مجال لأي قطاع دون وضوح مسالكه وهو ما تلعب فيه التشريعات الادوار الأهم سيما في ظل تشعب المجال الرياضي و تداخل المصالح فيه بشكل يبيح الحديث عن الإغراض النفعية. واذا تعددت مجالات البحث الأكاديمي

ذات العلاقة بالرياضة فان اختصاص القانون الرياضي لا يزال في مرحلته البدائية ببلادنا وان تعدد من تم نعتهم جزافا بالخبراء في القانون الرياضي... اذ ليس من هو على اطلاع بالقوانين الفنية للاختصاصات الرياضية وفي طليعتها كرة القدم يمكن ان يرتقي الى درجة الخبير كما انه لا يجوز اعتبار من له دراية بالوساطة في ترويج اللاعبين وحذق صياغة العقود هو من الخبراء واذا كانت الحالة كذلك فان صفة الخبير يمكن ان ننمحها للكتاب العامين لفرق كرة القدم الذين بخلاف اكثر من رجل قانون نجدهم من الفالحين في صياغة العقود دون «ثغرات» ولعل ما طبع القانون الرياضي التونسي هو «التفخيخ» فالنصوص فيها الكثير من «الثقب» التي يمكن العبور من خلالها الى «التاويل» وهذه الثغرات فيها الكثير ما هو عن قصد... فهناك من شرعوا في كرة القدم بالخصوص قدموا «النص» على مقاس فرق ما وهذا من اجل توفير الحلول لقضايا ما وهذتا واقع لا يمكن ان ننكره لكن من الواجب التحسب له... فالشاطر من اتعظ.

وتفادي المطبات يقتضي تكوينا ميدانيا هذا لا نشك فيه فالحياة دربة ... لكن المطلوب ما هو اكاديمي اذ لا يعقل ان تكون برامج التتدريس في التسيير الرياضي (درجة الماجستير) خالية من التشريع الرياضي (وهذا واقع) ولا يجوز ان يكون من انفقت من اجله المجموعة العمومية المال ليكون اطارا عاليا في التسيير الرياضي غير ذي علاقة بالتشريع الرياضي الذي بقي حكرا على اهل الاختصاص في القانون بفرعيه الخاص والعام.

ولعل خريج «ماجستير التسيير الرياضي» لو عززنا معارفه في اختصاص القانون الرياضي نكون قد وفرنا النجاعة لعمله وهو اختصاص كدنا نجده في جل كليات الرياضة والتربية البدنية في العالم ولا حديث عنه عندنا وما ضرنا لو احدثنا ماجستير في قانون الرياضة في ظل الحاجة الاكيدة للرياضة لمعرفة التشريع سيما وان المشاكل تواجه المنظمات الرياضية الدولية التي نراها يوميا في محاربة الفساد والمخدرات وتعاطي المنشطات وجميع أشكال التلاعب.

وحاجتنا اليوم للقانون الرياضي كمادة تدرس اكاديميا أمام ما اصبح يتلاحق من تضارب للمصالح الاقتصادية في المجال الرياضي الذي لا يمكم ان يبقى فهمنا له سطحيا ...فالعلاقة بحياة الشعوب اصبحت وثيقة جدا من اجل منح كل ذي حق حقه وهو امر اساسه توفر القواعد القانونية الملزمة بعيدا عن جميع اشكال التاويل وهو ما يعود بنا الى حادثة الجلسة العامة لجامعة كرة القدم التي ما زالت الى يوم الناس محل نقاش وتحليل من اهل القانون الاداري الذي ذهبوا الى حد الحديث عن انتهاك حرمة القانون واستباحة هيبة الدولة سيما وان الاحكام صدرت عن محكمة تستمد شرعيتها من الدستور ولم تنتصب في سوق من الاسواق الاسبوعية للبلاد...

والزامية القانون لا يلغي التنافس الذي يقوم على قواعد تفرض الانضباط وتلزم بالاحترام وتؤمن السيطرة على الاوضاع. وما جرنا الى هذا ما يتلاحق من انفلاتات وان كانت سمة البلاد في السنوات الاخيرة «الانفلات» ومن يستعرض العضلات هو «الرابح» وهنا لا نروم الحديث عن النص «الردعي» بقدر ما نرغب في النص «التوافقي» والحالة تلك فان ترسانة النصوص الرياضية تحتاج الى التحيين مع التحسيس لمفهوم النص والروح الالزامية وفي ذلك مقاربة تربوية لاغراض الرياضة ببلادنا وهي التي قامت منذ الامر العلي الصادر منذ سنة 1921 على التربية والتكوين والترويج وهي مفاهيم كدنا نفقدها في ظل ما يتلاحق من فوضى حتى بين مجموعات الجمهور الواحد واخر العينات تتمثل في الذي حصل يوم الاحد الماضي بين انصار الترجي في مباراة ودية مع نجم الفحص لتكون

الحصيلة 22 محبا رهن الايقاف. وهنا تجدنا امام ضرورة توفر نص توضيحي للاغراض التربوية المنشودة من وراء ممارسة التربية الرياضية. وهنا قد يحيلنا البعض الى قانون 104 وهو الذي تعرض الى المفاهيم بشرح مستفيض مع الردع لكن غياب النصوص التكميلية جعل التطبيق مستعصيا. ولو ان ما نحتاجه ليس نصا ردعيا فقط فحتى التحفيز لا بد منه وهو ما يمكن ان نسد به ابوابا كثيرة... فلا سبيل للإنكار ان الرياضة هي مدرسة الحياة (والنظرية أسّس لها المنتظم الاممي من خلال برامجه التنموية التي تقوم على الرياضة وسبق ان شرحها لنا في تونس بشكل مستفيض السيد ادولف او غي الرئيس الأسبق للفيديرالية السويسرية لما جاءنا موفودا للامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان) .والامل في اصلاح التشريع الرياضي التونسي تمهد له مبادرة كلية الحقوق والعلوم

السياسية بجامعة المنار وتحديدا قسم القانون الخاص بالاشتراك مع مخبر القانون المدني ملتقى القانون والرّياضة Droit et sport ومواكبة هذا الملتقى بالتاكيد ستضمن الافادة وان كانت القاعدة تقول «trop de juridisme tue le sport». كثرة القوانين تقتل الرياضة.

دليل الملتقى
أيام 6 و7 و8 أكتوبر 2016
بكلّية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس
يوم الخميس 6 أكتوبر 2016
س08 و45د الافتتاح، السّيدة ماجدولين الشّارني، وزيرةشؤون الشّباب والرّياضة.
س 09 كلمة الأستاذ سامي البسطانجي، عميد كلّية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس.
س09 و10 د تقرير افتتاحي،الأستاذ لطفي الأرقط، مساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس.
المحور الأوّل: الحوكمة الرّياضية
La gouvernance sportive
الجلسة الصباحيّة برئاسة الأستاذ محمدالمنصف بوقرّة،
أستاذ محاضر بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس ورئيس قسم العلوم الجزائيّة.
س09 و30د» الجامعات الرياضيّة بين الضّرورات الوطنيّة والإكراهات الدوليّة»، كمال دقيش، مساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس ورئيس الجامعة التونسيّة للملاكمة.
س10 «حوكمة الأندية الرياضيّة»، علي العبّاسي، مندوب دولة بالمحكمة الإداريّة ورئيس الهيئة الوطنيّة للتّحكيم الرّياضي.
«La gestion des clubs sportifs ،«Ali Abassi.
س10 و30د استراحة
س11«عقد الرّياضي المحترف»، وليد بن صالح، أستاذ مساعد بكلّية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس.
س11 و30د نقاش
س12 و30د نهايةالحصّة الصباحيّة.
المحور الثّاني: الرّياضة في محيطها
الجلسة المسائيّة برئاسة الأستاذين،
محمد كمال شرف الدّين أستاذ تعليم عال بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس
ومنير عيّاري أستاذ تعليم عال بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس.
س15» المنشّطات الرياضيّة في القانون»، درصاف العرفاوي، باحثة في الدّكتوراه وعضو مخبر القانون المدني.
س15 و30د «العنف في الوسط الرّياضي»، محمود الهمّامي، كاتب عام الجامعة التونسيّة لكرة القدم.
س16 استراحة
س16 و30د»الرّياضة والسّياسة»،سالم القدر، مساعد بكلّية الحقوق والعلوم السياسيّةبسوسة.
س17»الرّياضة والإعلام»، فتحي المولدي، محام لدى التّعقيب.
س17 و30د نقاش
س18 و30دنهاية أشغال اليوم الأوّل.
يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016
المحور الثّالث: الرّياضة والمال
رئاسة الجلسة: الأستاذة آمال عويج،
أستاذة تعليم عال بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس
ومديرة مدرسة الدّكتوراه بالكليّة.
س09 «تمويل الرّياضة»، أميرة السّعيدي، أستاذة مساعدة بالمدرسة العليا للدّراسات الاقتصاديّة والتجاريّة مونفلوري.
س09 و30د «الرّياضة، نشاط اقتصادي؟»، منجي مقدّم، أستاذ تعليم عال بكليّة العلوم الاقتصاديّة والتصرّف بتونس.
س10استراحة
س10 و30د «عقد الاستشهار»،المنصف بن زايد، أستاذمساعد بالمعهد العالي للدّراسات القانونيّة بقابس.
س11 «النّظام الجبائي للرّياضة»، فتحي جامع، مساعد بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس وعضو سابق بالجامعة التونسيّة لكرة القدم.
س11 و30د نقاش
يوم السبت 8 أكتوبر 2016
المحور الرّابع: تسوية النّزاعات الرّياضيّة
رئاسة الجلسة: الأستاذ نذير بن عمّو،
أستاذ تعليم عال بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس ومحام لدى التّعقيب.
س 09 «التّحكيم الرّياضي في تونس: التّقييم والآفاق»، ماهر السّنوسي، محامي لدى التّعقيب ونائب رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم سابقا.
س09 و30د «الطّعن أمام محكمة التّحكيم الرّياضي: القرارات الصّادرة عن الجامعة التّونسيّة لكرة القدم نموذجا»، طارق العلايمي، محام، مختصّ في القانون الرّياضي.
س10 و15د «قضاء الدّولة والنزاعات الرياضيّة»، رياض التّويتي، مساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس ومحام لدى التّعقيب.
س10 و45د نقاش
س12 و15د التقرير الختامي، الأستاذة زهرة السّماعلي، مساعدة بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس.
س12 و45د كلمة ختاميّة، الأستاذ أحمد بن طالب، أستاذ تعليم عال بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة ورئيس قسم القانون الخاص بالكليّة ورئيس مخبر القانون المدني.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499