إثر احتجاج متساكني منطقة سيدي مذكور على قرار فتح مجرى تصريف مياه منطقة القرعة: وزارات الصناعة والفلاحة والبيئة تتخذ حزمة قرارات لتشديد الرقابة على وادي القرعة بدار علوش

أعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى، أنّها ستتخذ في اطار التنسيق مع وزارتي البيئة والفلاحة،

الإجراءات الفنية و الضرورية للفتح التدريجي لوادي القرعة (دار علوش ولاية نابل) مع المراقبة المتواصلة لمنسوب المياه تحسبا لمخاطر مياه الأمطار الخريفية خاصة في ظل مخاوف من امكانية وقوع فيضانات.
وطالبت وزارة الصناعة اثر جلسة عمل شارك فيها الى جانب وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، وزيرا البيئة والشؤون المحلية، رياض المؤخر، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، وحضرتها والية نابل، سلوى الخياري، جميع المؤسسات المتمركزة بالمنطقة والمستغلة لوادي القرعة، كوسط طبيعي متلقي، بالاستجابة للتشريع الجاري به العمل على المستوى البيئي والسلامة.
وطالبت الوزارة، ايضا، من هذه المؤسسات بضرورة التنسيق مع السلط الجهوية والمحلية لايجاد حلول جذرية للاشكال البيئي.
وتأتي هذه الجلسة إثر احتجاج متساكني منطقة سيدي مذكور على قرار والية نابل، فتح مجرى تصريف مياه منطقة القرعة الموجود بسيدي مذكور (بين معتمديتي الهوارية وحمام الغزاز)، بعد ان تعمد المتساكنون في فترة سابقة غلقه بسبب التلوث وانبعاث الروائح الكريهة، مما تسبب في تحويل المياه لتغمر بعض المنازل بمنطقة دار علوش.

واقرت الجلسة، ايضا، ضرورة القيام بالإجراءات الضرورية المصاحبة لعملية فتح وادي القرعة على غرار المداواة ضدّ الحشرات بمادة الجير وتوفير المعدات والمضخات تحسبا لأي تجاوز لمنسوب المياه.
وقد أفضى غلق وادي القرعة ببلدية دار علوش، الذي تزامن مع موسم تحويل الطماطم وما تفرزه الوحدات الناشطة في مجال صنع المصبرات الغذائية لمياه صناعة وارتفاع منسوب مياه الوادي وبالتالي انسداد قنوات الصرف الصحي وفيضان هذه المياه بدار علوش مما اصبح يهدد صحة المتساكنين.
وبينت الوزارة ان السلطات الجهوية انطلقت في جويلية 2018، في تنفيذ مشروع لتحويل المياه المنزلية لدار علوش إلى محطة التطهير بالهوارية بكلفة جملية

تناهز 3،6 مليون دينار. وسيدخل المشروع حيز الاستغلال في موفى شهر جوان 2019. علما وان وادي القرعة يشكل حاليا المكان الوحيد للصرف الصحي في الجهة .
يذكر ان رئيس المجلس البلدي بالهوارية، شكري بن طالب، أكد على ضرورة ان تتحمل مصانع التحويل مسؤولية التلوث الحاصل، وان يتم ايجاد الحل من المصدر.
وقال بن طالب، الذي رفض قرار والية نابل بفتح المجرى، «إنه ليس من العدل الانحياز لاصحاب المصانع على حساب المتساكنين وصحة عائلاتهم، خاصة وانهم يقبلون بالخطية البيئية، التي لا تتجاوز 20 الف دينار، ولا يقومون بتشغيل او تركيز محطات تطهير المياه بمصانعهم».
وكانت الوالية اعتبرت ان فتح المجرى هو «الحل الوحيد للتخفيف من الحالة البيئية المزرية التي اصبحت عليها منطقة دار علوش بعد ان غمرت المياه بعض المنازل والضيعات الفلاحية بسبب ارتفاع منسوب المياه وتكاثر الاوحال على اثر قيام اهالي سيدي مذكور بغلق مجرى تصريف المياه المتكونة من مياه الصرف الصحي والربط العشوائي للمساكن المحاذية للمجرى بالاضافة الى المياه المستعملة لمصانع الطماطم».
وشددت الوالية على «ان هذا الحل ظرفي واستثنائي لمشكل قديم يعود الى سبعينات القرن الماضي ويصل الى ذروته في شهري جويلية وأوت.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499