إضاءة: أرى النخل يبكي..

على جوانب الطرقات والشوارع والأنهج، كما في شارع محمد الخامس والولايات المتحدة صفوف من أشجار النخيل الشامخة تزين الفضاء وتضفي على المكان رونقا فريدا..

ولعل ما قلص من ذلك الرونق المبهر، ما عرفته نخلاتنا في السنوات الأخيرة من مضاعفات آفة، راج أنها قدمت مع نخلات مستوردة من بلدان آسيوية,,راحت لها نخلاتنا المحلية,,تستغيث هذا ما جنته علي سوسة النخيل الحمراء ,,ولم أجن على أحد..
وأيا كانت مصادر العدوى وبواعث انتشار الآفة، فقد تحركت مصالح وزارة الفلاحة المختصة وتولت المقاومة بجدية ونجاعة واضحة
ومع ذلك ما تزال مظاهر أضرار خلفتها سوسة النخيل الحمراء بادية للعيان في مناطق من تونس الكبرى.

وأمام التحديات التي تواجهها البلديات ومحدودية إمكانياتها وقدراتها على الاستجابة للمهام والاستحقاقات من نظافة وتعبيد ..فإنه يمكن التفكير في صيغ تخول مجابهة مثل هذه المشاكل التي تخلف آثارا وندوبا دميمة مشوهة لجمالية المكان
وفي الإمكان مثلا التفكير في تشريك الخواص وتكليف مؤسسات مختصة في تثمين فضلات النخيل والتدخل للمساهمة في تحسين المظهر الجمالي للأنهج والطرقات مع تجميع ونقل بقايا النخيل والتعهد بالارتقاء بالوضعية البيئية ونظافة المواقع المعنية بالتدخلات.
ومن الأبعاد الهامة في مثل هذا التمشي التشجيع على الرسكلة والتثمين وإدخال النفايات المجمعة في دورة حياة جديدة

فبالإمكان تثمين نفايات النخيل وعناصر منها الجريد والسعف والجذوع في منشآت ومشاريع وإمكانية استغلالها في تهيئة مكونات وفضاءات على غرار الفندق الذي تم تصميمه في الجريد بمكونات النخيل
وقد عرفت عديد البلديات مؤخرا دعما من وزارة الشؤون المحلية والبيئة عبر إداراتها المختصة بالتمويل لمساعدتها على تجاوز مديونيتها ومجابهة صعوباتها المادية
وعلى الإطارات المحلية بالشراكة مع مكونات المجتمع المحلي بحث صيغ تنويع الموارد لمجابهة إشكال التمويل لتنفيذ بعض المشاريع

وعليها التحرك قدر الممكن لتحسين نسبة الجباية واستعادة الحقوق الراجعة لها على غرار معينات الكراء مع إلزام المستغلين باحترام التعهدات والضوابط القانونية

فعلى سبيل المثال، وحتى في انتظار بروز مجالس بلدية منتخبة، ومزيد تعافي الهياكل البلدية، لا يمكن أن تتغير صبغة كشك صغير في قلب المدينة من نقطة بيع مواد خفيفة إلى محل تجارة مشابه لمغازات المواد الغذائية(عطار)
وبإمكان البلديات بمثل هذه المبادرات تكريس الانفتاح على فاعلين اقتصاديين ومستثمرين خواص وتنشيط الدورة الاقتصادية دون الحاجة لاعتمادات وموارد جديدة قد تثقل ميزانية المالية المحلية

ويتسنى بالاتصال المكثف بالمواطنين وتعزيز تواصلهم بالبلدية وانخراطهم في الشأن المحلي عبر حضور الجلسات التمهيدية مثلا وتحسيسهم بإمكانات دعم المؤسسة البلدية ومساندتها وشد أزرها وتعزيز طاقاتها في تلبية الحاجات المتأكدة للمتساكنين

وفي الإمكان الاستفادة من المؤسسات والمستثمرين للتكفل بجوانب من كلفة بعض المشاريع وفق صيغ متعارفة تسمح بدخول المستثمرين مجالات التنمية المحلية ضمن مقاربات شراكة افقية مع قطاع عمومي خاص محلي، بما يفتح آفاقا جديدة ويسمح بتحقيق منجزات ومكاسب للمجموعة المحلية دون إثقال ميزانية البلدية..
حلم..معقول,,ممكن جدا؟؟

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499