واكد خلال ورشة عمل انتظمتأول أمس الجمعة بتونس حول «الوضع البلدي والبيئي في تونس قبل الانتخابات البلدية»، ضرورة اضفاء بعض التغييرات خاصة مع تنظيم الانتخابات البلدية وذلك باسناد الشؤون البيئية للبلديات (التصرف في النفايات والمياه المستعملة..) وذلك بتمكينهم من الميزانية الضرورية التي تمكن من معالجة الاختلال في التصرف البيئي على غرار الاقتصاديات الكبرى مثل فرنسا واليابان والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا.
وكشف قربوج ان 40 % من المياه المستعملة في تونس لا تتطابق مع المعايير في حين أن 60 % من فواتير الماء التي يقع خلاصها من قبل المواطن، يتم صرفها لفائدة الديوان الوطني للتطهير.
واشار الى ان نوعية الهواء في تونس متردية باستثناء مناطق الشمال الغربي، وفق ما كشفه التقرير العالمي حول حالة الهواء لسنة 2017.
كما تطرق الى الانعكاسات الخطيرة للتلوث الناجم عن سبخة السيجومي على صحة المواطن خاصة وانها تقع على بعد كيلمترات من منطقة سيدي حسين التي تعد 180 الف ساكن.
ومن جهته دعا رئيس جمعية المحافظة على مدينة حمام الانف، رضا عاشور الى ضرورة تفعيل الباب السابع للدستور الذي ينص على ان «السلطة المحلية ترتكز على اللامركزية».
وذكر ان الفصل 131 من الدستور التونسي ينص على «ان اللامركزية تتجسد في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون» مشددا على ضرورة توضيح الامتيازات التي تتمتع بها البلديات ودعمها بكفاءات محلية تعرف المشاكل الحقيقية لمناطقها ويمكن لها معالجتها.