مدير عام شركة عجيل يؤكد سلامة خزانات رادس للغاز المسيل

فند السيد الحبيب ملوح مدير عام شركة عجيل كل ما وجه الى الشركة من اتهامات مبينا ان حالة الوفاة التي حصلت في إحدى المحطات هي حالة منفردة و ان المقاول الذي عهدت اليه مهمة صيانة إحدى الخزانات اعترف رسميا بمسؤوليته الكاملة عن الحادث الذي أودى بموت التقني

الذي أوكلت له مهمة إصلاح العطب وأخلى مسؤولية الشركة منها مبينا ان مسالة المراقبة هي من اختصاص مكاتب المراقبة التي تربطها مع الشركة عقود رسمية وعن التجاوزات التي تحدث خلال عمليات الإصلاح قال ربما تحدث بعض التجاوزات التي لا تتمكن الإدارة من متابعتها مثل التدخين في المحطات على اعتباران الشركة لا تتوفر على ملحقين تجاريين وأعوان سلامة بالكمية التي يتصورها البعض لمراقبة 270 محطة ومع ذلك فان الشركة ملزمة بالقيام بعمليات مراقبة دورية في الكهرباء والسلامة مرتين كل سنة وفي صورة رصد اخلالات فان الشركة لا تتوانى عن اتخاذ الاجراءات اللازمة وتحمل كل الاطراف مسؤوليتها حسب ما يسمح به القانون.

فيما يتعلق بالاقتصاد في الطاقة واستعمال الوقود هناك من يقول ان المسؤولين بشركة عجيل من اكبر المستهلكين للوقود قال حبيب ملوح ان هذا الامتياز يعتبر مكمل للاجر وهي اموال من حق المسؤول التمتع بها بقطع النظر عن التقشف ولا احد بامكانه ان يحرم المسؤول من حقه في هذا الامتياز وقال ان التقشف والتحكم في الطاقة من بين البرامج الاساسية التي من شانها النهوض بالاقتصاد دون الحديث عن الامتيازات الموجهة للمسؤولين
وحول بعض الصور التي تم ترويجها حول احدى المسؤولين في الشركة والتي تم تداولها في المواقع الاجتماعية وتفيد ان هذا المسؤول يمتلك عقارات وممتلكات وامتيازات تفوق ما يمكن ان يمتلكه مسؤول بمؤسسة وطنية قال انه لا احد بامكانه محاسبة اي كان مالم يتم تقديم ما يثبت تورطه وقال ان ما يروج حوله هو من بين الاشعات المغرضة

قال حبيب ملوح ان عجيل هي الشركة الوحيدة التي تطبق القانون في الصفقات العموميةحسب ما يمليه القانون و حتى باب الاجتهاد في هذا الموضوع مغلق نهائيا بما يترتب عنه في بعض الأحيان ضرر بالمؤسسة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات وتعطيل التنفيذ واكد ان المؤسسة تتمتع بما يكفي من الثقة والشفافية بما يخول لها ان تكون من بين اهم وارقى الشركات في تونس وقال اتحدي كل من يستطيع اثبات العكس واشار الى ان الصفقات العمومية في الشركة تديرها كل الاختصاصات التي تراقب وتدقق في تطبيق القانون وتوقف أخطاء التصرف مهما كانت

وحول ديون الشركة تجاه الدولة قال انها بلغت 320 مليون دينار اغلبها لشركات النقل الوطنية وفيما يتعلق بديون سيفاكس قال أن القضاء سيفصل قريبا في المسالة
وقال ايضا ان الشركة حققت أرباح صافية تفوق 20مليون دينار مقابل 18 مليون دينار خلال سنة 2010 وذلك نتيجة عدة اعتبارات بما فيها انهيار سعر برميل النفط
أما رقم معاملات الشركة قال انه ارتفع أيضا فبعد أن كان سنة 2009قرابة 1147 مليون دينار مقابل 1654 سنة 2015

وقال ان الشركة التي تبلغ حصتها من السوق قرابة 41 بالمائة بصدد الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الاستثمارات من بينها خزانات الغاز المسيل بقابس الذي سيكون من بين المشاريع الواعدة في البلاد
حول موضوع خزانات رادس للغاز المسال الأربعة والتي أثير حولها جدل واسع على اعتبار وجود خطا تقني يتمثل في تعطيل أجهزة المراقبة قال ان آلات المراقبة التي تم تركيزها حول الخزانات هي آلات إضافية وضعتها الشركة كاجتهاد منها لمزيد المراقبة وهي ليست لديها أي علاقة بسلامة هذه الخزانات وقال ان هذه اللاقطات التي تم تركيزها سيتم تركيزها ايضا في خزانات قابس وحتى وان تعطلت بعض اللاقطات المركزة في خزانات رادس لايعني انها معطلة جميعها وقد تم وضعها لتلافي تعطيل الخزان في حالة إفراغه خلال التجربة الهيدرولية التي تتطلب تعطيل للخزان بما يكلف الدولة أموال كبيرة

ولم ينف حبيب ملوح وجود بعض اللاقطات المعطلة مؤكدا ان هذه التجربة هي الأولى في إفريقيا وهي ليست لديها علاقة بالسلامة

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499