فيما تؤكد الديوانة التزامها بالنص القانوني كمرجع أثناء عملها الرقابي: سوق البركة تغلق أبوابها غدا احتجاجا على الأسلوب الرقابي للحرس الديواني وتطالب بالإسراع في مشروع تنقيح القانون

تنظم الغرفة الوطنية النقابية لتجار المصوغ والساعات غدا وقفة احتجاجية بساحة القصبة للتعبير عن رفضها لأسلوب الرقابة الذي تتبعه سلطة

الإشراف مع حرفيي وتجار المصوغ حسب ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار المصوغ والساعات حاتم بن يوسف في تصريح لـ«المغرب» الذي أكد انه بالتزامن مع تنفيذ الوقفة الاحتجاجية سيقع إغلاق سوق البركة.

إنتقد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار المصوغ والساعات حاتم بن يوسف طريقة الرقابة التي تنتهجها السلط الديوانية مع التجار مؤكدا أن التجار لا يرفضون مراقبتهم إنما أشكال الرقابة التي تنتهج لا تستقيم واصفا «إياها بالمعاملة اللانسانية»، وعرّج بن يوسف على عملية حجز لذهب ومصوغ في محل في ولاية المهدية منذ ديسمبر المنقضي ولم يقع إلى حد الساعة تحديد مآل الذهب المحجوز وهو ماجعل التاجر مهددا بالإفلاس وقد استغرب محدثنا من تأخر عملية التثبت في الذهب، فالتثبت أمر لا مناص منه ومهم من أجل حماية القطاع لكن التأخر بـ11 شهرا في الوصول إلى نتائج سيكون له نتائج كارثية على التجار وعلى القطاع.

وأضاف بن يوسف أن ماحدث في المهدية هو نسخة من «عمليات مداهمة» أخرى في كل من سوسة والقيروان وصفاقس والتي لم تغلق ملفاتها بعد بما استحال على التجار العمل بعد إفراغ محلاتهم من المصوغ ومن الذهب.

وفي سياق ثان ،يطالب قطاع المصوغ منذ حوالي سنتين بمراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع ،القانون عدد 17 لسنة 2005 الخاص بالمعادن النفيسة وخاصة النقاط الخلافية المتعلقة بالفصل 34 والذي ينص على أنه يعاقب بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها 20.000 دينار.

وقد أكد ان النسخة الجديدة من القانون قد وقع تحيينها من قبل وزارة السياحة التي قامت بتضمين مقترحات اهل القطاع في القانون الجديد ،غير أن المشروع مايزال على طاولة رئاسة الحكومة ،داعيا إياها الى ضرورة الاسراع في مشروع تنقيح القانون.

كما يطالب صانعو المصوغ بتمكين الحرفيين من كميات الذهب المحجوز والمستوفية للشروط القانونية لدى الديوانة التونسية و الذهب المرهون لدى الخزينة العامة وذلك حفاظا على العملة الصعبة ,وذلك بعد إجراء عملية فرز يمكن من خلاله التمييز بين الذهب التراثي وبين الذهب الذي يتضمن أحجارا ثمينة والمصوغ الذي مازال يمكن الانتفاع به والذهب الذي يتطلب رسكلة وبذلك يتولى المخبر المركزي رسكلته إلى ذهب خام ليعهد فيما بعد مسؤولية توزيعه على الحرفيين إلى البنك المركزي.

وفي رد على الغرفة الوطنية لتجار المصوغ ،أفاد الناطق الرسمي للديوانة العميد هيثم الزناد في تصريح لـ«المغرب» أن العمليات الرقابية التي قامت بها فرق الحرس الديواني كانت في إطار القانون وبعد الحصول على إذن من النيابة العمومية وبين زناد أن ماحدث في المهدية هو قيام الحرس الديواني بعملية مراقبة أسفرت عن حجز فعلي لكميات من الذهب لا تحمل طوابع وحجز تحفظي لكميات من المصوغ بقيمة 680 ألف دينار وإحالتها إلى دار الضمان للتثبت فيها.

وأوضح الزناد أن عمليات مراقبة المصوغ تنقسم إلى نوعين ، حيث يتعلق النوع الأول بمعاينة المصوغ الذي لايحمل طوابع وأختام رسمية و في حال عدم وجودهما يعتبر التاجر مخالفا، أما عن النوع الثاني فهو يتعلق بالمصوغ الذي يكون حاملا للأختام وللطوابع لكن أصحابه لا يدلون بالوثائق التي تثبت مصدر المصوغ ويقع حجزه تحفظيا والتنسيق فيما بعد مع أمين الصاغة أي دار الضمان التي تتولى إجراء اختبارات على المصوغ وتحديد مصدره عبر تتبع السلسلة التي تم تصنيعها فيها وتقوم دار الضمان بالتثبت من الطوابع اوالأختام ومعرفة ما إذا كان وجودهما الطابع مفتعلا أو حقيقيا.

وأضاف العميد أن الديوانة تسلم المصوغ إلى دار الضمان للتثبت وهي التي تحدد حجم الحيز الزمني لذلك وفقا لتقدير جدول أعمالها ولذلك عادة ماتستغرق عملية التثبت مدة زمنية مهمة تتراوح حسب حجم المحجوز.

كما أكد المصدر ذاته انه في حال التأكد من مصدرالذهب وقانونيته تتدخل مصالح الديوانة وتعيد الكميات إلى صاحب محل مصوغ بمحضر قانوني، مشيرا إلى أن التثبت وإجراء الاختبارات جاء بعد حملات المراقبة التي انتهت بوجود أختام وطوابع مفتعلة، الأمر الذي يبرر تتالي عمليات المراقبة.

وعرج الناطق الرسمي للديوانة على كميات الذهب من مصوغ وسبائك التي وقع حجزها من قبل مصالح الديوانة والتي كانت ستهرب إلى القطر الليبي ،حيث بلغت الكميات المحجوزة 120 كيلوغرام بما قيمته 9.2مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499