مع إقرار برامج خصوصية لإحكام الرقابة: «فجوة خريفية» تسببت في اضطرابات إنتاج المواد الطازجة بعد النقص في الحليب وارتفاع أسعار البيض

تشهد الأسواق في هذه الفترة عديد المسائل أبرزها نقص بعض المنتجات وارتفاع أسعار منتوجات أخرى وهو ما دفع إلى توريد

الحليب لأجل تعديل السوق. من جهتها حذرت وزارة التجارة من ترفيع أسعار البيض وقررت تكثيف عمليات الرقابة لمنع المحتكرين من استغلال هذا الظرف.
اكد حسام التويتي مدير الأبحاث الاقتصادية في تصريح لـ«المغرب» أن ما شهدته الأسواق من اضطراب هو نتيجة ما يسمى بالفجوة الخريفية التي عادة ما تشهد اضطرابات على مستوى الإنتاج بالنسبة للمواد الطازجة في الفلاحة والصيد البحري وعندما يكون هناك نقص في الإنتاج ينتج عنه ممارسات احتكارية.
كما أضاف المتحدث أن هذا الاضطراب هو أيضا نتيجة تزامن هذه الفترة مع العودة للاستهلاك المكثف بعد العودة إلى العمل بنظام الحصتين والعودة المدرسية وهو عموما مناخ مفضل للمحتكرين.
ولفت التويتي إلى أن الضغوطات ظهرت أكثر في مادتي البيض والدجاج نتيجة الفيضانات التي شهدتها ولاية نابل التي تعد الأكثر إنتاجا لهما.

وبين المتحدث انه تم منذ شهر أوت إقرار مراقبة خصوصية وتم تعزيزها في شهر سبتمبر وتتواصل طيلة شهر أكتوبر، وشمل البرنامج مادتي الدجاج والبيض على وجه الخصوص بهدف القطع مع هذه الممارسات وتعزيز المجهود الرقابي عليهما بمسالك التوزيع والتصدي للمحتكرين.
وأفاد المتحدث انه تم منذ بداية شهر أكتوبر حجز نحو 200 ألف بيضة وبخصوص الحليب أكد أن وضع الأسواق تحسّن بشكل كبير بعد النقص الذي تم تسجيله مبينا انه كانت هناك مراقبة خصوصية متعلقة بالمزودين الممتنعين عن تزويد المحلات بالحليب.

وحول تحميل عدم تنظيم مسالك التوزيع مسؤولية اضطرابات التوزيع او ارتفاع الاسعار قال التويتي انه توجد برامج لتحسين مسالك التوزيع الخاصة بمنظومات الدواجن والبيض واللحوم الحمراء الا انه اكد انه هذه البرامج تتطلب البعض من الوقت.
من جهتها أفادت وزارة التجارة في بلاغ لها تلقى «المصدر» نسخة منه أنه تقرر تحديد الأسعار القصوى لبيع البيض المعد للاستهلاك بداية من يوم الاثنين 08 أكتوبر 2018 كما يلي على مستوى الإنتاج : 195 مليم للوحدة و780 مليم الـ4 بيضات. وعلى مستوى الجملة : 806 مليم الـ4 بيضات. وعلى مستوى البيع للعموم: 840 مليم الـ4 بيضات. وتذكر الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها و زجرها وفق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 ويهدف هذا القانون إلى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك. ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة لضمان شفافیة الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غیر القانونیة في الأسعار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499