على إثر طلب تونس مشاورات لدى منظمة التجارة العالمية مع المغرب حول منع تصدير الكراس التونسي إلى المغرب: المغرب توافق على عقد جلسة أكتوبر المقبل... فهل تنتهي الأزمة ؟

ألقت أزمة منع تصدير الكراس التونسي نحو المغرب بظلالها على المستهلك المغربي

الذي اشتكى من الارتفاع المشط لأسعار الكراس المدرسي وفقا لما نقلته وسائل إعلام مغربية ,حيث رصد هذا الأخير حالات استنكار وتشكيات لمواطنين جراء ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية بما فيها الكراس وذلك تزامنا مع إقتراب العودة المدرسية

لئن تناقلت وسائل إعلام مغربية ارتفاع أسعار الكراس المدرسي بنسب مختلفة تصل إلى 30 في المائة مرجعة الارتفاع إلى منع الشركات من توريد الكراس التونسي ,فإن وسائل إعلام أخرى أرجعت الارتفاع إلى غلاء المواد الأولية المستوردة من أوروبا بنسبة 40 في المائة وفقا لشهادات لمهنيين من القطاع الذين نفوا تسجيل أي نقص في الدفاتر أيا كان الأمر فإن أزمة الكراس المدرسي التونسي لن تكون في صالح على الطرفين والمقصود الشركات التونسية المصدرة والمستهلك المغربي بدرجة أولى و الشركات الموردة بدرجة ثانية التي ستلتجئ إلى البحث عن الكراس في أسواق أخرى, بما يضعها في إشكالية البحث عن الجودة المماثلة والأسعار التنافسية ، وتصل صادرات تونس، من الكراس المدرسي، باتجاه المغرب، إلى 7 ألاف طن، أي ما يمثل حوالي 33 بالمائة من حاجات السوق المغربية و87 % من الواردات الجمليّة المغربيّة للكرّاسات.

فأزمة الكراس المدرسي انطلقت على خلفية قرار وزارة الاقتصاد المغربية الحمائي ضد صادرات الكراس المدرسي جاء على إثر طلب تقدّم به ثلاثة منتجين مغاربة للكرّاس المدرسي يوم 10 مارس 2017، قامت على إثره وزارة التجارة المغربية بفتح تحقيق يطلق عليه «مكافحة الإغراق» يوم 11 ماي 2017 متعلّق بواردات الكرّاس المدرسي التونسي وبعد فتح التحقيق أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربيّة بلاغا عموميّا يوم 6 مارس 2018 رقم 18/03 تعلم فيه التأكيد التمهيدي على وجود عمليّة الإغراق وعلاقة سببيّة وعليه تم فرض رسوم جمركية مؤقّتة لمكافحة الإغراق على صادرات الكراس التونسي بنسب تتراوح بين 33 في المائة و51 % في الوقت الذي كانت فيه هذه المبادلات معفاة من الاداءات الجمركية بموجب «اتّفاقيّة أغادير» التي تنصّ على «إعفاء كامل من الرسوم الجمركيّة والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعيّة المتبادلة بين الدول الأعضاء».

ومع تواصل الأزمة ،قامت السلطات التونسية يوم 5 جويلية بتقديم إعتراض إلى منظمة التجارة العالمية. ويتضمن الاعتراض طلب مشاورات مع المغرب, وهي خطوة أولى في إجراءات تسوية الخلافات في إطار المنظمة ,وقد أعطت هذه الخطوة أكلها وذلك على إثر موافقة الطرف المغربي على عقد جلسة تفاوض بعد دعوات متكررة من الجانب التونسي إلى عقد جلسة دون استجابة ،حيث أكد عضو الغرفة الوطنية النقابية للكراس المدرسي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عصام الفريضي في تصريح لـ«المغرب» قبول الطرف المغربي بعقد جلسة في أكتوبر المقبل ,مرجحا أن يتم عقد الجلسة يوم 12 أكتوبر وهي جلسة ستتناول المسائل الخلافية وتقديم مزيد من الإيضاحات بشأن تحقيق الإغراق.
و في تصريح سابق لمديرة إدارة الإجراءات الوقائية عند التوريد بوزارة التجارة درة البرجي لـ «المغرب» قالت انه في حال عدم التوصل إلى حل أي عدم نجاعة المشاورات , وعدم عدول السلطات المغربية عن قرارها المتعلق بفرض الرسوم الجمركية سيكون على لجنة تسوية النزاعات بالمنظمة أن تقوم بدورها في حل الإشكال.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499