مركز ريادة الأعمال وتنمية القدرات بالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية من إنشاء 30 شركة جديدة ينتظر أن توفر 90 موطن شغل.
قالت المديرة التنفيذية للمركز مركز ريادة الأعمال وتنمية القدرات ، وفاء مخلوف، أنه تم تكوين ومصاحبة 100 من أصحاب المشاريع في ولايات مدنين وتطاوين وقابس وتونس (25 من كل جهة)، لكن المرافقة تمت على 10 باعثين فقط عن كل ولاية وقد حضر الأربعون لموكب التكريم، وأكدت مخلوف وجود برنامج ثان سيتم على إمتداد السنتين القادمتين حيث سيكون هناك برنامج جديد مع شريك آخر وسيتم خلال هذا البرنامج توسعة الدائرة الجغرافية، حيث ستشمل 17 ولاية سيقع استثناء منها ولايات الساحل.
من جانبه أقر وزير المالية رضا شلغوم لدى حضوره موكب تكريم ثلة من الشبان من أصحاب المشاريع الرائدة يوم أمس بأحد النزل بالعاصمة أن السقف العالي للمطلبية منذ سنة 2011 وبالتحديد المطلبية التشغيلية والاستجابة لهذه المطلبية عبر الانتداب في الوظيفة العمومية هو خيار خاطئ أدى إلى تدهور التوازنات المالية العمومية ولذلك وجدت الدولة نفسها مضطرة إلى إيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية, مبينا أن التعويل على الدولة لتوفير مواطن شغل سيكون على حساب التنمية والبنية التحتية، الصحة، شبكات الأمان الاجتماعي لكن هذا لا ينفي وجوب إيجاد حل لمعضلة التشغيل خاصة لحاملي الشهائد العليا, ولذلك تعمل الدولة على تحفيز الباعثين الشبان وتشجيع المبادرة الخاصة.
وأضاف شلغوم إن الحكومة تعمل على توفير الظروف الملائمة لدفع نمو الاقتصاد الوطني الذي يبقى هشا رغم النتائج الايجابية المسجلة مؤخرا وهو مايستدعي مزيد العمل على فض الإشكالات المتعلقة بالاستثمار وهو ماذهبت إليه حكومة الوحدة الوطنية خاصة في مجال التقليص من الرخص الإدارية وإيجاد حل للإشكاليات المالية، حيث يجري العمل على بعث بنك الجهات برأس مال يقدر بـ 400 مليون دينار مع وعود بتلقي خطوط تمويل إضافية من طرف مؤسسات مالية وسيكون البنك موجها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالجهات وسيوفر هذا البنك أيضا منتجات مالية ملائمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من حيث الضمانات والدعم اللوجستي والتقني لاسيما بوجود عدة إشكالات تعترض الشبان الراغبين في إحداث المشاريع على غرار الدراسة الأولية والمواكبة وتطوير المشروع مبرزا في هذا الباب أن القطاع البنكي ساهم خلال العام المنقضي بتمويل حوالي 13 ألف مشروع وهو يهدف خلال هذه السنة إلى تمويل 15 ألف مشروع .
وينتظر أن يتم إحداث البنك إما بإقراره في قانون المالية لـ2019 أو إدراجه في مشروع قانون خاص به ورجح الوزير عرضه على مجلس النواب مع نهاية العام الجاري.
وعن ملامح قانون المالية لسنة 2019, فقد إكتفى الوزير في تصريح لـ «المغرب» انه لن يكون هناك ضغط جبائي إضافي لا على المؤسسة ولا على المواطن وهي الصفة التي تحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مناسبات سابقة عنها قائلا إنه لن يكون هناك ضرائب إضافية على الشركات.
من جانبه أفاد السفير الأمريكي بتونس دانيال روبينستين بالمناسبة أن المساعدات الأمريكية توجه بالخصوص إلى تعزيز بيئة الأعمال في تونس لخلق فرص العمل ودعم تطوير الأعمال وتشجيع الابتكار والمشاريع الاجتماعية قائلا» ان الولايات المتحدة ستواصل دعمها القوي لتونس خصوصا وان البلدين توحدهما رؤية مشتركة في ان تغدو تونس مزدهرة اقتصاديا».
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت لتونس منذ 2011 مايقارب 865 مليون دولار ،لدعم الديمقراطية إلى جانب تقديم المساعدة التقنية والمالية للنمو الاقتصادي الوطني و تعزيز الاستقرار ودعم المجتمع المدني.
أما مركز ريادة الأعمال وتنمية القدرات التنفيذية فهي منظمة غير حكومية ترمي إلى مساعدة رواد الأعمال على مواجهة التحديات التي تواجههم و تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التأطير والمصاحبة خلال مرحلة التأسيس والأنشطة التوجيهية وكذلك من خلال ورشات تدريب يقدمها خبراء ورواد أعمال بالإضافة إلى المصاحبة المستمرة.