في انتظار موافقة البنك المركزي: 30 مكتب صرف لامتصاص العملة الصعبة من السوق السوداء وضخها في السوق المنظمة

تتواصل موجة انخفاض قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية مدفوعا بتراجع مخزون الاحتياطي ,حيث تشير

بيانات البنك المركزي بتاريخ 29 أوت الجاري إلى تقلص المخزون بما قيمته 16.8 في المائة مقارنة بالتاريخ ذاته من العام المنقضي, لينزل بذلك معدل تغطية أيام التوريد من 103 يوما إلى 70 يوما ,وهو مادفع القائمين على السياسة النقدية إلى البحث في مختلف السبل التي يمكن أن تحسن من مخزونات العملة الصعبة لدى البنك المركزي ويأتي إحداث مكاتب الصرف ضمن أحد الخيارات التي يمكن تلعب دورا مهما في امتصاص العملة الصعبة التي يتم تداولها خارج المسالك القانونية .

قال رئيس الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية احمد كرم في تصريح لـ«المغرب» إن مكاتب الصرف هي آلية معمول بها في مختلف دول العالم إذ يسمح لأشخاص أو مؤسسات غير بنكية أن تقوم بتبديل العملات لفائدة مختلف الحرفاء ,وتنتصب هذه المكاتب في جل المدن الهامة وتعمل حتى ساعات متأخرة من الليل وبالتالي تعطي خدمات متميزة يحتاجها المواطنون والسياح أساسا , وتونس اختارت أن تسير على نفس هذا المنوال لأول مرة وذلك بفتح مكاتب صرف لتبديل العملة تمكن هذه المكاتب من امتصاص العملة الصعبة التي يقع تداولها في السوق السوداء وضخها في السوق المنظمة.

وأكد كرم إستكمال المنظومة القانونية الخاصة بمكاتب الصرف في تونس ,حيث أصبح بالإمكان بداية من اليوم أن يشرع المتخرجون في تقديم ملفاتهم للمصالح المعنية المتمثلة في البنك المركزي و وزارة المالية للحصول على رخص فتح مكاتب لصرف العملة في كامل تراب الجمهورية لتنطلق في عملها بداية من أكتوبر القادم.

وأضاف المصدر ذاته أن الدفعة الأولى من المتصرفين في هذه المكاتب صارت جاهزة مشيرا إلى أن تكوين الدفعة الأولى والتي تتضمن 30 شخصا قد وقع تكوينهم من قبل معهد البنوك والتمويل التابع للجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على أن يشرف البنك المركزي على إسناد التراخيص بعد دراسة الملفات على امتداد شهرين مع العلم أن المعهد سيقوم بتكوين دفعة ثانية خلال شهر سبتمبر المقبل .

وستكون هذه المكاتب على ارتباط مباشر بالبنوك، وهي التي ستستقبل مباشرة فوائض تلك المكاتب من العملة الأجنبية وستقوم البنوك بتأمين السيولة اللازمة للمكاتب مع تحديد سقف لتحويل موجودات مكتب الصرف إلى البنك كما يمكن فتح هذه المكاتب في كل أصقاع الجمهورية لا سيما في المناطق التي يكثر فيها تبادل العملات بحسب محدثنا.

وفي سياق متصل وعن مخزون الاحتياطي ,قال المصدر ذاته أن الوضع الذي بات عليه مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة يستدعي بإلحاح التنويع في صادراتنا من بضائع وخدمات,فالضغط على العملة الأجنبية بدا يرتفع لا سيما في ظل ارتفاع فاتورة الواردات من جهة وخلاص الدين الأجنبي من جهة ثانية وهو مايحتم طرق جميع الأبواب التي يمكن أن تدعم رصيد الاحتياطي .

ورأى المتحدث أنه من الضروري مراجعة معاملات الصرف وذلك بإدخال حرية في معاملات الصرف خاصة إعفاء الصرف أي السماح للتونسيين بفتح حسابات بالبنوك التونسية بالعملة الأجنبية وهو ما يمكن أن يعطي أريحية بالنسبة للمؤسسات أو الأشخاص بالتعامل بالعملة الأجنبية وبالتالي تدخل في حركية السوق وبالتالي تدعم الاحتياطي وبالإضافة إلى ضرورة التقليل من الشروط المجحفة في مجلة الصرف .

وعلى الرغم من عدم توفر أي إحصائيات عن حجم العملة التي يتم تداولها خارج المسالك المنظمة , كما لا يوجد رقم عن قيمة ما يمكن أن توفره هذا المكاتب ,فإنه يتوقع أن يكون لهذه المكاتب مردود إيجابي على الجهاز البنكي ، على أمل أن تساهم في إنعاش مخزون تونس من العملة الصعبة وفقا لمحدثنا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499