بدخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ: الاستثمارات الفلاحية تصعد بـ 40.2 % عدديا و56.3 % من حيث القيمة

تواصل الاستثمارات الفلاحية نموها مدفوعة بقانون الاستثمارالجديد الذي دخل حيز التنفيذ في افريل 2017 ,حيث ذكرت وزارة الفلاحة

عبر موقعها الالكتروني يوم أمس أن نسق الإستثمار الفلاحي المصرح به بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ قد سجل إرتفاعا بـ 40.2 % من حيث العدد و56.3 % من حيث القيمة مقارنة بنتائج سنة 2016.

ذكرت وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري يوم أمس أن قيمة الإستثمارات في مكونة التجهيزات قد وصلت إلى 432مليون دينار وهو ما يمثل 49.7 % من حجم الاستثمارات المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري .

وعلى عكس الاستثمارات في مكونة التجهيزات ,فقد تراجعت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفى شهر جويلية بنسبة 9.4 % من حيث العدد وبـ 12.2 % من حيث القيمة.

أما في مايتعلق بعمليات المصادقة ,فقد ذكرت وزارة الفلاحة أن الوكالة وقد صادقت على 3143 عملية استثمار مقابل 2408 عملية خلال نفس الفترة من سنة 2017 مسجلة بذلك تطورا بـ 30.5 % من حيث العدد  وقد ارتفعت قيمة الاستثمارات المصادق عليها بين جويلية 2017 و جويلية المنقضي بـ 40.1% وينتظر أن تساهم هذه الاستثمارات في إحداث 3971 موطن شغل قار.

من جهة ثانية ,فقد ارتفعت قيمة استثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية من 5.7مليون دينار في 2017 الى 19.7 مليون دينار.

وبالنسبة للقطاعات المتجددة،فقد وقعت المصادقة إلى موفى شهر جويلية من سنة 2018 على عمليتي إستثمار تمثلت الأولى في تربية دودة التريتيكوم للمداواة البيولوجية والثانية في تثمين مخلفات الواحات وذلك بانتاج المستسمد البيولوجي كما تمت المصادقة على 33 عملية إستثمار تضمنت مكونات الطاقة الشمسية بقيمة 2.7 مليون دينار.

وفي ما يخص استخراج الزيوت الغذائية الخام ,تقول وزارة الفلاحة أن هذا النشاط يبقى من أهم أنشطة التحويل الأولى التي تستقطب المستثمرين حيث بلغت الإستثمارات المصادق عليها قيمة 37.9 م.د وهو ما يمثل 87.5 % من الحجم الجملي للإستثمارات المصادق عليها في هذا القطاع وتمثلث أغلبها (36.0 م.د) في معاصر بيولوجية.

يذكر ان نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنــوك تطورت لتبلغ 20.9 % مقابل 8.4 % خلال نفس الفترة من سنة 2017.

وأكدت وزارة الفلاحة أن الاستثمارات المصادق عليها ستتمتع بمنح بقيمة 122.5 مليون دينار وهو ما يمثل 31.7 % من هيكلة تمويل المشاريع منها هذا وقد مثلت منحة تحسين الأداء الاقتصادي نسبة 68 %.

وبالنسبة للقروض العقارية، فقد تمت المصادقة على إسناد 51 قرضا عقاريا بقيمة 6.8 مليون دينار مقابل 25  قرضا عقاريا خلال نفس الفترة من سنة 2017 وستمكن هذه القروض من إدماج 675 هك من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499