طالبت به مجموعة العمل المالي لخروج تونس من قائمة الدول الخاضعة للرقابة: هيئة المحامين تعبر عن مؤاخذاتها لإجراء النّص التّرتيبي المتعلق بمهنة المحاماة

كانت المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط قد أكدت أن تونس عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطّة العمل وأنّها على

المسار الصحيح لتنفيذها في الآجال المحددة لها في جانفي 2019 وحتى قبل ذلك الموعد. و التنفيذ الكامل لهذه الخطة يهيّئ تونس للخروج من قائمة الدول الخاضعة للرقابة من قبل مجموعة العمل المالي «الفاتف».

من النقاط التي طالبت المجموعة تونس بإنهائها قبل جانفي 2019 إدماج الأعمال والمهن غير المالية المحددة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كامل وتاّم وذلك بإصدار النّص التّرتيبي المتعلق بمهنة المحاماة من قبل الهيئة الوطنية للمحامين والبدء في تنفيذ المهمات الرقابية وتسليط العقوبات.

وفي هذا السياق افاد عامر المحرزي رئيس الهيئة الوطنية للمحامين في تصريح لـ«المغرب» أن الهيئة تقوم بالمفاوضات مع لجنة التحاليل المالية ورئاسة الحكومة وتم توجيه مكاتيب الى كل الأطراف المعنية ضمنوها مؤاخذاتهم وحسب المتحدث انه لمهنة المحاماة خصوصية وتم التوضيح أن المحامي لا يمكن أن يتحول الى واشي او مخبر ضد حريفه لان ذلك حسب عميد المحامين يتعارض مع الدستور وسر المهنة الأمر الذي يؤدي الى شطب المحامي من قائمة المحامين اذا ما قام بمثل هذه الافعال. وأضاف المتحدث أن الهيئة على اتم الاستعداد للتعاون لكن في اطار احترام شرف المهنة. من النقاط الأخرى التي طالبت بها مجموعة العمل المالي مواصلة إبراز فعالية في معالجة التصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النظام المعلوماتي للجنة التونسية للتحاليل المالية وإثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتجميد أموال الإرهابيين ونشر القائمة الوطنية من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تطبيقا لقراري مجلس الأمن عدد 1267 و1373.

الاجراء الاخر هو مواصلة مراقبة قطاع الجمعيات ومّد الفريق بالمستجدات في هذا الشأن. وإرساء منظومة فعالة لتطبيق العقوبات المالية المتعلقة بمنع تمويل أسلحة الدمار الشامل. وقد تّم تنظيم هذه المسألة وإدراجها بمشروع القانون الأساسي الذي عرض على مجلس نواب الشعب وتمت المصادقة عليه. كما طالبت اللجنة سابقا بتعصير منظومة السجل التجاري بإصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي أعّدته الحكومة وقد صادق عليه المجلس في افريل 2018.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499