الاستثمارات الأجنبية المباشرة: ارتفاع بأكثر من 20 % الخدمات تتجاوز الـ70 %

سجلت الاستثمارات الأجنبية نهاية شهر جويلية ارتفاعا بــ 20.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط ولأول مرة تسجل

الاستثمارات ارتفاعا مقارنة بالعام 2015 بنسبة 1.0 % بعد أن سجلت تراجعا بعد حصيلة الثلاثي الأول من العام الجاري.
بلغ حجم الاستثمارات وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 1345 مليون دينار تنقسم إلى 1268 مليون دينار للاستثمارات الأجنبية المباشرة ونحو 77 مليون دينار لحقيبة الاستثمارات. وسجلت الخدمات اعلى نسبة تطور بتسجيلها نسبة 73.1 % تليها الاستثمارات الفلاحية بنسبة 52.5 % ثم الاستثمارات الصناعية بنسبة تطور قدرت بـ 15 % وأخيرا الاستثمارات في قطاع الطاقة بنسبة 13.1 %.

وبهدف التّرفيع في حجم وجودة الاستثمارات الاجنبية في تونس تم في بداية الشهر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والشركة البريطانية «اكسبكتيشن ستايت» حيث جاء في البلاغ ان الشركة البريطانية، ستعمل على جذب استثمارات اجنبية مباشرة اكثر نحو تونس. وسيسمح المشروع بتنمية قدرات الفاعلين في الاستثمار لتسهيل ودفع الاستثمارات الاجنبية الى جانب مزيد تحسيس المستثمرين على المستوى الدولي للتوجه نحو تونس.

ويدعم صندوق الأمن واستقرار النزاعات البريطاني، الذي يساند الأمن والحوكمة والتعليم والاقتصاد، مشروع الشراكة. وتقدر قيمة مساندة المشروع لسنة 2018 بـ 10 مليون جنيه استرليني.

وبالاضافة الى مناخ الاعمال المتعلق بالسلم الاجتماعي تعول الحكومة التونسية على الجانب التشريعي لتحسين صورة تونس في الخارج وقد كان قانون الاستثمار الجديد قد دخل حيز التطبيق في غرة افريل 2017 وذلك بالتوازي مع صدور أوامره التطبيقية، ليتم التعويل عليه ليكون خطوة إلى الأمام لتحسين الواقع الاقتصادي وخلق الثروة وإحداث مواطن شغل جديدة في تونس ومزيد النهوض بالاستثمار الخاص وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها خاصة عبر الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني علاوة على تنمية القطاعات ذات الأولوية والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة وتنمية مستدامة. ويتضمن قانون الاستثمار العديد من الاجراءات التي تكرس مبدأ حرية الاستثمار من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي لا سيما تلك الخاصة بالنفاذ إلى السوق. كما يضبط آجال إسناد التراخيص وأسباب رفضها إلى جانب مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمر.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499