قدرت خسائره ب7 مليون دينار : تأجيل إضراب أعوان وإطارات القيادة للشركة التونسية للملاحة إلى 2 و3 و4 سبتمبر.. وإضراب منتظر للإطارات والإداريين نهاية الشهر الجاري

عقدت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات القيادة للشركة التونسية للملاحة

مع سلطة الإشراف يوم أمس جلسة صلحية , تم على إثرها تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه أيام 19و20و21 من أوت الحالي إلى شهر سبتمبر المقبل و ذلك بعد الاتفاق على تفعيل محضر الجلسة خلال شهر مارس المنقضي و المتضمن لعدة نقاط منها ما يرتبط بالتنظيم الهيكلي للمؤسسة ومنها ما يتعلق بالظروف المعيشية للأعوان.

عزم أعوان وإطارات القيادة للشركة التونسية للملاحة على تنفيذ إضراب أيام 19 و20و21 أوت الجاري , حيث قال الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات القيادة بالشركة التونسية للملاحة محمد الرياحي في تصريح لـ«المغرب» إن الوضع الذي آلت إليه الشركة وواقع الأعوان دفعنا إلى إعلان تنفيذ إضراب ..فالأعوان يقدمون تضحيات لتأمين حسن سير المؤسسة وهم في وضعيات معيشية هشة وصعبة, فطاقم العمل الذي يعمل على البواخر والذي يبلغ عدده 220 شخصا من ميكانيكي وكهربائي وإطارات قيادة هو عدد ضعيف خاصة انه عمليا لا يمكن أن يكون 220 بحار فوق البواخر والسفن على اعتبار مايتعرض إليه البحار أثناء الرحلة ,فنظام العمل مضني حيث يصل أحيانا التوقف الفني إلى 15 ساعة بالإضافة إلى الظروف المهنية الصعبة التي يواجهها طاقم العمل والمخاطر وحوادث الشغل التي تأخذ نسقا تصاعديا.

فالمطالب التي جاء على خلفيتها إعلان الإضراب وفقا للرياحي ,هي مطالب تتعلق بسير المؤسسة وهي نقاط تنظيمية بالأساس حيث توجد تعطيلات إدارية بين الشركة و سلطة الإشراف يمكن حلها على مستوى إدارة فقط المؤسسة وهناك إجراءات تستدعي التواصل مع السلطة البحرية, بالإضافة إلى وجود مطالب تتعلق بتحسين ظروف الطاقم البحري عبر تحسين ظروفهم المادية بما يتماشى مع ماتنص عليه قوانين منظمة العمل الدولية ومع ما يتناسب مع الجهود التي يبذلها الأعوان.

يوم إضراب يكلف 2مليون دينار
وعن تكلفة الإضراب المزمع تنفيذه ,قال الرياحي أنه خلال الأيام الثلاثة هناك بين 7 أو8 رحلات بين نقل بضائع و أشخاص و ستتكبد الشركة في حال تنفيذ الإضراب خسائر مالية تقدر ب7 مليون دينار حيث يصل إضراب يوم واحد على مستوى عملية الإبحار فقط أكثر من 2 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بالجلسة الصلحية التي وقعت يوم أمس بمقر وزارة النقل ,والتي على إثرها تم تأجيل الإضراب إلى 2و3و4 سبتمبر فقد تم الاتفاق مع سلطة الإشراف على تفعيل محضر الجلسة المتفق عليه خلال شهر مارس 2018 والمتعلق بتنظيم هيكلة الشركة ومراجعة القوانين الجبائية وتمكين الأعوان من تحسين وضعيتهم المعيشية.
ويأتي التأجيل حسب ما أفادنا به الرياحي بعد التزام سلطة الإشراف بتنفيذ محضر الاتفاق لكن في حال عدول السلطة عن ذلك فإن الإضراب سيقع تنفيذه مطلع الشهر المقبل.

إضراب منتظر للإطارات أيام 28و29و30 أوت
ولئن تم تأجيل إضراب أعوان القيادة ,فإن موجة الإضرابات ماتزال متواصلة بالشركة التونسية للملاحة,حيث ينتظر أن ينفذ الأعوان الإداريون والإطارات للشركة التونسية للملاحة إضرابا أيام 28و29و30 أوت الجاري, والذي سيشمل أعوان و إطارات المقر الاجتماعي للشركة ووكالات الشركة بكل من سوسة و بنزرت وحلق الوادي.
على غرار عدة شركات تونسية عمومية ,تشهد الشركة التونسية للملاحة عدة صعوبات, حيث أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للأعوان الإداريين والإطارات بالشركة التونسية للملاحة عصام الأدب في تصريح لـ«المغرب» أن الشركة التونسية تمر بوضعية صعبة تأخذها نحو التدهور في حال لم يتم التدخل العاجل ووضع خطة هيكلية واضحة لإنقاذ المؤسسة وهو السبب الأساسي الذي دفع الأعوان إلى إعلان الإضراب نهاية الشهر الجاري.

نية مبيتة للتفويت في الشركة
وأوضح الأدب أن المماطلة من طرف سلطة الإشراف في معالجة وضعية الشركة عبر إعادة هيكلتها بالرغم من محاضر جلسات سابقة متفق عليها تقضي بذلك يولد الشك بوجود نية مبيتة للتفويت في المؤسسة على إعتبار أن عدم المضي في الإصلاحات يعني مزيد التدهور للمؤسسة إلى حين إعلان الإفلاس بما يجعلها عرضة للتفويت .
وبين مصدرنا أن الأعوان قاموا بتقديم عدة مقترحات لتنظيم الشركة غير أنها ظلت حبيسة أدراج مكاتب سلطة الإشراف, فالمطالب التي على إثرها تم إقرار الإضراب هي مطالب تهم مستقبل الشركة خاصة أمام المنافسة التي تعيشها الشركة من طرف نظرائها في دول أوروبية خاصة ,الأمر الذي يتطلب توفير آليات عمل جدية تخول للشركة المنافسة , من قبيل إحداث وكالات للشركة بالخارج تطوير منظومة الحجز,حيث دعونا وزارة النقل في أكثر من مناسبة إلى اتخاذ تشريعات لتبسيط الإجراءات في الصفقات العمومية والتخفيض من الإجراءات الجبائية التي أثقلت كاهل الشركة خاصة تلك التي نص عليها قانون العام لــ2018 على حد تعبيره .
وأضاف المتحدث أن تحسين أداء الشركة يمر ضرورة عبر تحسين خدماتها, حيث تقدمنا بطلب إجراء انتدابات لوكالة حلق الوادي التي تواجه زيادة في الطلب .

وأشار الأدب إلى أن وجود محاضر جلسات عمل مع سلطة الإشراف تقضي بتفعيل الترقيات و تقديم الحوافز وفق لما يستوجبه القانون وهو أمر لم ينفذ بعد وفي ذلك تجاوز لحقوق العاملين بالمؤسسة.

وعرج المتحدث على أن الأيادي ماتزال ممدودة للحوار ولإجراء جلسات صلحية مع سلطة الإشراف ,خاصة أن هذا الأمر يمس أساسا بصفة مباشرة بالحرفاء المسافرين لا سيما خلال هذه الأيام التي تعتبر وقت ذروة.
وعن تداعيات الإضراب الذي سيقع تنفيذه والذي سيؤثر في الحركة التجارية وحركة التنقل للمسافرين عبر البواخر ,قال الأدب أن الخسائر التي قد تنجر عن تنفيذ الإضراب ستكون أضعافا في حال لم نبادر بالإصلاح في أسرع وقت ممكن.
واعتبر محدثنا إن التفكير في عواقب خطوة الإضراب كان لابد أن تدرسه سلطة الإشراف في وقت سابق.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499