تغطي حاجيات التونسي وبأسعار مقبولة ,فإن الأسعار التي يتم تداولها بالأسواق خلال هذه الأيام لا تعكس ذلك وفقا لمتابعة المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك, حيث أكد رئيسها لطفي الرياحي في تصريح لـ«المغرب» أن الأسعار ليست في متناول المستهلك أمام ارتفاعها المشط لا سيما في الأسواق أو في ما يعرب عنه «بالرحبة».
قال لطفي الرياحي أن الأيام الأولى لانطلاق عملية البيع للعموم بنقاط البيع للعموم التي أحدثتها كل من وزارة التجارة ووزارة الفلاحة عرفت عزوفا من قبل التونسي, فوفقا لمتابعة المنظمة فإن نقاط البيع رغم توفرها على الأضاحي وضبط الأسعار لاقت إقبالا ضعيفا.
وقد فسر الرياحي ضعف الإقبال بتواتر المواسم الاستهلاكية, من شهر رمضان يليه عيد الفطر وموسم الأعراس, فعيد الأضحى وبعدها بأسبوعين العودة المدرسية, حيث كان لتواتر المواسم أثر بالغ في جيب المواطن الذي تهرأت مقدرته الشرائية بفعل غلاء الأسعار وكثرة المناسبات الاستهلاكية.
وأمام ارتفاع حجم المصاريف, فقد وجد المستهلك نفسه في وجه خيارين أحلاهما مر,إما عيد الأضحى أو العودة المدرسية والذي يبدو أن الخيار الثاني اقرب للتونسي الذي مايزال ينتظر انطفاء لهيب أسعار الأضاحي لا سيما التي تباع خارج نقاط البيع بحسب تعبير محدثنا.
تجدر الإشارة إلى انه قد تم توفير 1 مليون و390 ألف رأس من الأضاحي سنة 2018 مقابل 1 مليون و211 ألف رأس سنة 2017، وبذلك يتم تسجيل تطور بحوالي 15 % في عدد الأضاحي لهذه السنة, توفر حال دون اللجوء إلى التوريد للعام الثاني على التوالي .
كما تم ضبط السعر المرجعي لبيع أضاحي العيد في نقاط البيع المنظمة والمراقبة وذلك للحفاظ المقدرة الشرائية للمستهلك و حماية صحته إذ يبلغ سعر الأضاحي التي يقل وزنها عن 40 كلغ حي 11.5 د/ للكيلوغرام الواحد و11 د/للكيلوغرام الواحد بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 40 كلغ حي.
جدير بالذكر إلى أنه تم توفير136 نقطة بيع موزعة على 19 ولاية مقابل 48 نقطة بيع بـ 18 ولاية السنة المنقضية ، كما تمت الاستعانة ب 367 طبيبا بيطريا لتوفير المراقبة الصحية البيطرية لنقاط البيع، ويأتي ذلك في إطار الخطة الوطنية التي وضعتها وزارة الفلاحة السنة الماضية ، والتي ترتكز على توفير فضاءات مهيأة ومنظمة لبيع الأضاحي المراقبة وتعميمها على جل الولايات للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي ولمقاومة ظاهرتي التهريب والسرقة و ترسيخا لثقافة البيع بالميزان.