في اجتماع فريق مراجعة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي: على تونس استكمال عناصر خطة العمل لضمان خروجها من «الدول الخاضعة للرقابة»

سيكون على تونس أن تستكمل عديد الإجراءات التي أقحمتها في مجموعة

الدول الخاضعة للرقابة من قبل الفاتف» ففي في أشغال اجتماع فريق مراجعة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي الذي انعقد يوم 26جوان 2018 وكذلك أعمال الاجتماع العام للفاتف الممتّد من 27 إلى 29 جوان 2018بباريس وشاركت فيه اللجنة التونسية للتحاليل المالية تم التأكيد على أن تونس عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطّة العمل وأنّها على المسار الصحيح لتنفيذها في الآجال المحددة لها في جانفي 2019 وحتى قبل ذلك الموعد.

كانت مجموعة العمل المالي صنفت تونس في نوفمبر 2017 ضمن قائمة «الدول عالیة المخاطر وغیر متعاونة». فيما اعتبرت لجنة التحالیل المالیة أن هذا التصنیف غیر ملائم ووجهت بیانا رسمیا لمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بغرض رفع الالتباس وتصحیح تصنیف تونس درءا لما قد یترتب من تبعات سلبیة على مكانتها على الساحة المالیة.

ولوجاهة هذا الطلب، قامت مجموعة العمل المالي، بتاریخ 27 جانفي 2018 ،بقبوله من خلال إدخال تعدیل على موقعها الرسمي تم بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين الأولى تهم «الدول عالیة المخاطر» وقائمة ضمت تونس تهم «الدول الخاضعة للرقابة».

إجراءات على تونس استكمالها
الإجراءات التي سيكون على تونس استكمالها وفق مجموعة العمل المالي الفاتف هي إدماج الأعمال والمهن غير المالية المحددة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كامل وتاّم وذلك بإصدار النّص التّرتيبي المتعلق بمهنة المحاماة من قبل الهيئة الوطنية للمحامين والبدء في تنفيذ المهمات الرقابية وتسليط العقوبات. ومواصلة إبراز فعالية في معالجة التصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النظام المعلوماتي للجنة التونسية للتحاليل المالية . و إثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتجميد أموال الإرهابيين ونشر القائمة الوطنية من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تطبيقا لقراري مجلس الأمن عدد 1267 و1373 ومواصلة مراقبة قطاع الجمعيات ومّد الفريق بالمستجدات في هذا الشأن. و إرساء منظومة فعالة لتطبيق العقوبات المالية المتعلقة بمنع تمويل أسلحة الدمار الشامل. وقد تّم تنظيم هذه المسألة وإدراجها بمشروع القانون الأساسي المعروض أمام مجلس نواب الشعب المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. و تعصير منظومة السجل التجاري بإصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي أعّدته الحكومة وأحالته على مجلس نواب الشعب لمناقشته والتصويت عليه.

النقاط التي يتم استكمالها
وتمت الإشارة الى أن النقاط التي احرزت تونس فيها تقدما هي اعتماد الهيئة العامة للتأمين و هيئة السوق المالية لدليل إجراءات خاص بالرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والبدء في تنفيذ مهمات الرقابة الميدانية وتسليط العقوبات. و إصدار القرارات الوزارية المؤرخة في 19 أفريل 2018 المتعلقة بالواجبات المحمولة على مديري نوادي القمار وعدول الإشهاد وتجار المصوغ و الوكلاء العقاريين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و إصدار الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين لمعيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و إصدار اللجنة التونسية للتحاليل المالية لمبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفائدة الخبراء المحاسبين والمحامين وعدول الإشهاد والوكلاء العقاريين وتجار المصوغ ومديري نوادي القمار. وتنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية لأيام تحسيسية و لرفع الوعي لدى الأعمال والمهن غير المالية المحّددة.و تطبيق المقاربة القائمة على المخاطر بالنسبة لقطاع الجمعيات لتحديد الجمعيات الأكثر عرضة لإمكانية استغلالها بغرض تمويل الإرهاب و اعتماد اللجنة التونسية للتحاليل المالية مقاربة قائمة على المخاطر وإجراءات جديدة للتخفيض من عدد التصاريح بالعمليات المسترابة في طور المعالجة. ودعم الموارد البشريّة للجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة وتركيز تطبيقة معلوماتية متطورة خاصة بالتحاليل الماليّة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499