ضربة موجعة للمحتكرين: الإبقاء على سعر الحليب دون زيادة والصندوق العام للتعويض يتحمّل عبءا إضافيا بــ 90 مليون دينار سنويا

قررت وزارة التجارة عدم الترفيع في أسعار البيع للعموم لمادة الحليب المعقم نصف

الدسم وبذلك تبقى الأسعار في مستوياتها المحددة منذ جانفي 2015, 1120 مليم/لتر للعلب و1080 مليم /لتر قوارير ذات ثلاث طبقات, 1070 مليم / لتر قوارير (1 لتر) .

قرار وزارة التجارة الإبقاء على سعر الحليب دون زيادة على مستوى المستهلك رافقه ترفيع في سعر قبول الحليب الطازج الموجه لمراكز التجميع ووحدات التحويل، بداية من اليوم ليصبح 890 مليما للتر الواحد على مستوى الإنتاج كسعر أدنى مضمون.كما سيتم الترفيع في منحة تجميع الحليب لتصبح 90 مليما للتر الواحد فضلا عن وضع خطة لتطوير القطاع والمحافظة على ديمومته بحسب ما أعلن الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني .

وفي هذا الإطار أكد رئيس ديوان التجارة محمد لسعد العبيدي في تصريح لــ«المغرب» أنه لم يتم الترفيع في أسعار الحليب وتمت المحافظة على الأسعار المعتمدة منذ 2015, مبينا أن هاجس وزارة التجارة هو حماية جيب المستهلك ولذلك قامت الحكومة ببذل جهد للحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك من جهة وحماية منظومة الألبان التي تمر ببعض الصعوبات من جهة ثانية .

وأوضح العبيدي أن الزيادة التي تم إقرارها على مستوى الإنتاج سيتحملها الصندوق العام للتعويض وتصل قيمة هذه الزيادة حوالي 90 مليون دينار في السنة .وردًا على ما يمكن أن تخلفه الزيادة من اختلال على التوازنات المالية على اعتبار الظروف الصعبة للمالية العمومية من جهة وإخلالها بما ورد في قانون المالية من جهة ثانية,فقد ذكر المتحدث أن اتخاذ أي قرار على المستوى الحكومي يكون مدروسا ولا مجال للاعتباطية ,فالحكومة خيرت الحفاظ على المقدرة الشرائية بأن تأخذ هذه الزيادة على عاتقها عوضا أن يتم تحميلها ولو في جزء منها على المستهلك.

وللتذكير, فقد تمت زيادة بـ60 مليما في سعر الحليب بتاريخ غرة افريل 2017 وزعت مناصفة بين الفلاح والمصنع تحملها الصندوق العام للتعويض مع العلم أن الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية تقدر ب1570 مليون دينار ويخصص من هذه الميزانية بنسبة 4.38 % لدعم الحليب ,وذلك من خلال دعم ب175 مليم في اللتر الواحد .
وتوقع العبيدي أن يكون الحليب متوفرا بالسوق خاصة والتجار الذين تعمدوا إخفاء الحليب من أجل تحقيق أرباح إضافية بعد السعر,فإنه لن يكون لديه فائدة من إخفائه مشيرا إلى أن أي مخالفة تقع معاينتها بالأسواق سيتم تطبيق القانون على مرتكبها وفقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
من جهته أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بأنه تم الاتفاق على الزيادة في سعر الحليب على مستوى الإنتاج لفائدة الفلاح ليصبح السعر الجديد 890 مليم للتر مع المحافظة على نفس السعر القديم (1120 مليم) للمستهلك.

وقد أكد يحيى مسعود المكلف بالإنتاج الحيواني لدى منظمة الفلاحين ل «المغرب» بأن الزيادة التي تحصل عليها المربون والمقدرة ب124 مليم في اللتر تعتبر خطوة ايجابية في طريق إنقاذ منظومة الحليب والتخفيف من خسائر المربين والحد من التهريب غير أن هذه الزيادة ماتزال بعيدة عن تغطية الكلفة الحقيقية للإنتاج التي تتراوح بين 950 و 1000 مليم للتر الواحد من الحليب.

وأضاف مسعود أن الاتحاد سيواصل التفاوض مع الأطراف الحكومية من اجل الإصلاح الشامل لقطاع الحليب وإقرار أسعار تضمن هامش ربح معقول لفائدة الفلاحين وتشجعهم على مواصلة النشاط في هذا القطاع الاستراتيجي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499