مع اقتراب عيد الفطر: الركود يضرب سوق الملابس الجاهزة... والسلع المستوردة ماتزال تغزو الأسواق

إلتجأ تجار الملابس الجاهزة في عيد الفطر الماضي إلى إجراء تخفيضات مهمة

في محاولة لكسر حالة الركود التي أصابتهم بسبب زيادة الأسعار ومزاحمة السوق الموازية والملابس المستعملة والتي أدت إلى عزوف المستهلكين عن الشراء ,خيار لم ينتهجه التجار خلال الموسم الحالي نتيجة تراجع حركة البيع والشراء بنسبة تجاوزت 40 % مقارنة بعيد الفطر للعام الماضي وفقا لما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية للملابس الجاهزة محسن بن ساسي في تصريح لـ«المغرب».

مع اقتراب عيد الفطر, الموسم الذي يترقبه التجار لتعويض الركود الذي يحاصرهم على إمتداد أشهر، يستمر سوق الملابس الجاهزة في حالة الركود ,حالة وصفها بن ساسي «بغير المسبوقة « في تاريخ القطاع مضيفا أنه «على الرغم من تراجع المقدرة الشرائية للمواطن وتراجع مستوى الإقبال خلال السنوات الأخيرة فإن تراجع الشراءات لهذا الموسم يعد الأسوأ», مشيراً إلى أن شهر رمضان العام الجاري شهد حالة ركود غير مسبوقة وهي مستمرة حتى الآن ولم يحركها قدوم عيد الفطر بما لا تعكسه الحركية التي تعيشها على مستوى الأسواق.

وفي ما يتعلق بأسباب حالة الركود التي اكتسحت سوق الملابس الجاهزة التي تم تأثيثها خلال الموسم الحالي بنماذج جديدة ، أشار المتحدث ذاته إلى أن الحالة الاقتصادية العامة وتهرم المقدرة الشرائية للتونسي , إلى جانب حالة التضخم وتقديم الأولوية لتوفير السلع الغذائية وكذلك الركود الذي يضرب سوق الملابس بصفة عامة في أنحاء الجمهورية .
وقال بن ساسي أن الوضع الذي آل إليه القطاع يعود إلى تأخر تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع بالقطاع مشيرا إلى «وجود تلكؤ من قبل وزارة التجارة في عدم معالجة ملف القطاع وإحداث قانون ينظمه ليبقى رهن الفوضى». وشدد بن ساسي على أن غياب التفاعل الايجابي من طرف وزارة التجارة دفع المهنيين إلى عدم تنظيم أي تظاهرة تخص القطاع .معربا عن نيته في عدم تنظيم موسم التخفيضات الصيفية خلال الموسم المقبل.

وأضاف المتحدث إن تنقيح القانون يهدف إلى التقليص في مدة إدراج المنتجات المتعلقة بالصولد من ثلاثة أشهر إلى شهر, بما يجعل المنتج مواكبا لمستجدات السوق .كما سيؤدي تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع إلى ترسيخ ثقة متبادلة بين المستهلك والتاجر.

وفي ما يتعلق بالأسعار, فقد أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.8 % خلال شهر ماي مقارنة بأفريل 2018 و5.9 % على أساس سنوي. وقد عرج بن ساسي على مطالبة أهل القطاع بفرض تعريفات جمركية على السلع المستوردة من تركيا أو من الصين حماية للنسيج التونسي لكنه لم يطالب بفرض تعريفات جمركية على المواد الأولية على الخيط وعلى الأقمشة وعلى الاكسسورات وهو ما انعكس على الأسعار التي شهدت ارتفاعا ملحوظا,فبفرض اداءات جمركية على المواد الأولية تصل إلى 30 %, فإن ذلك يبرر ارتفاع الأسعار وهو عامل يضاف إلى قائمة العوامل المؤثرة في إقبال التونسي على الشراء .

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499