وزارة التجارة للنظر فيه وإبداء موقف إزاء الزيادة التي قررتها المصحات الخاصة بنسبة30 % في التعريفات التعاقدية.
قال رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود في تصريح لـ «المغرب» أن المجلس قد أنهى إعداد تقرير حول ملف الزيادة في التعريفة التعاقدية للمصحات الخاصة مع الكنام وإحالته على مندوب للحكومة بوزارة التجارة الذي يتكفل بالاطلاع على التقرير و إبداء رأيه في الملف.
وبين بن محمود انه على إثر صدور موقف مندوب الحكومة سيتم اتخاذ الإجراء المناسب وفي حال ثبت وجود تجاوز لقانون المنافسة والأسعار فسيتم عقد جلسة يمكن من خلالها لأصحاب المصحات الخاصة الدفاع عن قرارهم ليبقى القرار النهائي في ما بعد على مستوى مجلس الهيئة.
وذكر رئيس المجلس أن اتخاذ خطوة تجاه المصحات الخاصة يعود إلى وجود مؤشرات تدل على تواطؤ بين المصحات على توحيد التعريفة وهو إجراء غير قانوني ويتنافي مع الفصل الخامس من قانون المنافسة والأسعار خاصة وأن المصحات الخاصة كانت قد أبرمت اتفاقا بتعريفات محددة مسبقا مع الصندوق الوطني للتامين على المرض.
جدير بالذكر إلى أن الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة كانت قد اتخذت خطوة بتعديل التعريفة التعاقدية بنسبة بنسبة 30 % في التعريفات التعاقدية للعمليات الجراحية المجراة على المضمونين الاجتماعيين مطلع الشهر الجاري واعتماد التعريفات المعمول بها في القطاع العمومي بالنسبة إلى جراحة القلب والشرايين بداية من غرة ماي 2018.
وعللت الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة قرارها كونه إستجابة للظرف المالي الصعب التي تمر به المصحات الخاصة جراء الأعباء المالية المتزايدة التي تتحملها على غرار كتلة الأجور التي ارتفعت بنسبة 91 % منذ 1995 إلى حدود اليوم لتصل بذلك كتلة الأجور إلى 40 % من رقم المعاملات وتداعيات انزلاق قيمة الدينار على تكلفة المعدات والمستهلكات الطبية بالإضافة إلى كلفة صيانة المعدات الطبية التي قفزت بنسبة 40 %.
وفي الوقت الذي تطالب فيه المصحات الخاصة الكنام بتعديل التعريفات التعاقدية, فإن الصندوق الوطني للتامين على المرض يرى أن موضوع التعريفات التعاقدية يتطلب دراسة للموازنات المالية للصندوق وللأطراف المتدخلة خاصة أمام العجز المالي المتراكم للصناديق الاجتماعية البالغ 3 آلاف مليون دينار حيث سيكون للترفيع في التعريفات تأثير على المؤسسة.