الشرطة البيئية تسجل أكثر من 27 ألف مخالفة... وقائمة بـ 27 جنحة تضاف إلى قائمة العقوبات إثر شهر رمضان

حصدت الشرطة البيئية منذ بداية شهر جويلية المنقضي بـ74 بلدية بين تونس الكبرى

ومراكز الولايات والبلديات ذات الصبغة السياحية، أكثر من 27000 مخالفة بخطايا مالية تتراوح بين 40 و60 دينارا في إنتظار الدخول في الجنحة والتي تتراوح عقوبتها بين 300 و1000 دينار بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة .

أفاد المكلف بمأمورية لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة ورئيس جهاز الشرطة البيئية جمال بوجاه لـ«المغرب» أن عدد المخالفات منذ انطلاق العمل الفعلي للشرطة البيئية في جويلية 2017 إلى غاية الأسبوع المنقضي قد تجاوز العشرين ألفا ,مبينا أن عمل الرقابة للشرطة البيئة لم ينصب على مراقبة الأنشطة ذات العلاقة بشهر رمضان على إعتبار أن فرق المراقبة الاقتصادية والصحية قد سخرت جهودها لذلك ,الأمر الذي جعل من جهاز الشرطة البيئية يركز على النظافة العامة وذلك عبر مراقبة بقايا البناءات والأتربة ، وعدم استعمال الحاويات .ولفت بوجاه إلى تراجع نسق المخالفات ذات الصلة بالنظافة والذي يعود إلى تراجع أنشطة البناء خلال شهر رمضان .

قال بوجاه إثر الانتهاء من دورة تكوينية للأعوان متعلقة بالجنح أن إدراج الجنحة في قائمة العقوبات سيكون بعد شهر رمضان مباشرة والذي يتزامن مع تعيين رؤساء للبلديات وبين بوجاه أن الجنحة هي مخالفة تحال إلى القضاء وليس عون الشرطة البيئية الذي يحرر فيها محضر مخالفة بل محضر عدلي ويحيل الملف إلى القضاء ويتولى قاضي المحكمة تسليط العقوبة المالية التي تبلغ قيمتها بين 300 دينار و1000 دينار.

وينظم قانون عدد 30 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل من نفس السنة والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية طبيعة المخالفات وباب تصنيفها ,حيث يعتبر هذا القانون مخالفات مثل الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية المتأتية من المؤسسات والمنشات والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء لأنه في هذه الحالة ستصبح مصبا للفضلات إلى جانب عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم على غرار المقاهي والمطاعم والنزل فضلا عن حرق الفضلات تجاوزات تدخل تحت طائلة الجنح البالغ عددها جملة 23 جنحة .

كما أشار محدثنا إلى أنه يوجد حاليا 27 نوع مخالفة تتراوح عقوبتها المالية بين 40 دينارا و 60 دينارا والمطلوب من الشخص المخالف بعد تحرير محضر مخالفة الذهاب إلى القباضة المالية من أجل دفع تلك الخطية على أقصى تقدير خلال 3 أيام وفي صورة لم يقم بذلك فإن ملفه سيحال إلى القضاء، ولاحظ المتحدث أن هناك التزاما من طرف المخالفين بدفع خطاياهم في الآجال المحددة .

وقال بوجاه أن جهاز الشرطة البيئية يغطي 74 بلدية في جميع ولايات الجمهورية لكنها تتواجد بشكل مكثف في المناطق السياحية ومدن تونس الكبرى ويعمل 280 عونا في هذا الجهاز ,وبين بوجاه أنه من المنتظر أن يتم تغطية مابين 46 و50 بلدية إضافية خلال هذا العام,سيتم تحديدها وفقا لجملة من المعايير على غرار عدد المواطنين والإحصائيات المتعلقة بالتلوث و الوجهة السياحية لهذه المناطق ,مؤكدا أن عمل الأجهزة البيئية سيتوزع خلال هذا العام بشكل أوسع في المناطق الداخلية من قبيل القصرين مضيفا إلى انطلاق تكوين الأعوان و وضع الاستعدادات مع نهاية شهر رمضان .

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الشرطة البلدية قد انطلق في 74 بلدية، 34 بلدية بتونس الكبرى و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية ذات الكثافة السكانية والصبغة السياحية على أن يتم تعميمها بصفة تدريجية على كامل البلديات باعتبار أن هذا التعميم يتطلب ميزانية وموارد بشرية ,وينتظر أن يغطي جهاز الشرطة البيئية 120 بلدية من بين 350 خلال العام الحالي على أن يتم تغطية بقية البلديات مع موفى 2020.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499