رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ لـ«المغرب»: تأخر معالجة مشاكل القطاع وعدم الإسراع في تنقيح القانون سيزيد في ارتفاع أسعار الذهب...

رغم مطالبة أهل قطاع المصوغ منذ سنة 2006 بمراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع ,فإن الملف مايزال يراوح مكانه دون وجود أية

إشارات تدل على معالجة مشاكل القطاع ذلك ما أكده رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار المصوغ والساعات حاتم بن يوسف في تصريح لـ«المغرب», مشيرا إلى عزم الغرفة الوطنية على عقد إجتماع مع الغرف الجهوية الأسبوع المقبل لأخذ القرار إزاء تواصل صمت سلطة الإشراف رغم وعودها السابقة بالاستجابة لمطالب المهنيين في وقت سابق .

قال حاتم بن يوسف أن الغرفة راسلت عدة مرات كلا من وزراء المالية والسياحة ورئاسة الحكومة تطالبهم فيها برد واضح عن مآل مشروع تنقيح القانون عدد 17 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم مهنة تجار المصوغ والمعادن النفيسة وتفسير أسباب التباطؤ المتعمد في إنقاذ القطاع وأسباب عدم إدراج الذهب غير حامل للطابع في السوق قائلا « أن الغرفة بقيت «كالكرة» كلما اتصلت بوزارة تحيلها إلى الوزارة الثانية « وتساءل بن يوسف عن أسباب تباطؤ الاستجابة مع مشروع القانون والحال أن تنقيح القانون سيوفر عدة مواطن شغل والعملة الصعبة بمعنى أن تنقيح القانون سيخلق فرص عمل جديدة ,كما سيخفف العبء على البنك المركزي.

وتساءل المتحدث عن مآل الذهب غير الحامل للطابع مشددا على ضرورة تحرير القطاع الأمر الذي من شأنه أن يمنع استغلال الذهب في الأنشطة المحظورة لعصابات التهريب وتمويل الإرهاب والمخدرات وتبييض الأموال على حد تعبيره مضيفا أن على الدولة أن تتجاوب إيجابا مع مطالب المهنة لحماية القطاع.

أكد رئيس غرفة المصوغ أن «أسعار الذهب ستشتعل» تزامنا مع الموسم الصيفي,الأمر الذي لا يخدم أي طرف سواء التاجر أو المستهلك ,ويعود ذلك إلى نقص المواد الأولية .وذكر المصدر ذاته أن قطاع المصوغ الذي يقتات منه 15 ألف عائلة ( بين حرفيين وتجار وصقال والرصاع وحاملي بطاقات و السباك والنقاش وحاملي البطاقة المهنية ) يعيش في ركود كبير وذلك بحكم غلاء الذهب من جهة وتدهور المقدرة الشرائية للمستهلك من جهة ثانية .

ويطالب صانعو المصوغ بتمكين الحرفيين من كميات الذهب والمستوفية للشروط القانونية لدى الديوانة التونسية والذهب المرهون لدى الخزينة العامة وذلك حفاظا على العملة الصعبة ,وذلك بعد إجراء عملية فرز يمكن من خلالها التمييز بين الذهب التراثي وبين الذهب الذي يتضمن أحجارا ثمينة والمصوغ الذي مازال يمكن الانتفاع به والذهب الذي يتطلب رسكلة وبذلك يتولى المخبر المركزي رسكلته إلى ذهب خام ليعهد فيما بعد مسؤولية توزيعه على الحرفيين إلى البنك المركزي.

وطالب بن يوسف بالإسراع في تنقيح القانون و الاستجابة لمطلب تحرير الذهب غير الحامل للطابع و إدراجه في الحركة الاقتصادية, مشددا على أن الغرفة لا تريد إلغاء الطابع, إنما تغيير آليات الرقابة من خلال تحديثها مع الإبقاء على الطابع العالمي وطابع العرف.

وكان تجار المصوغ قد نفذوا إضرابا دام لـ8 أيام أواخر العام المنقضي وذلك على خلفية مطالبة أهل القطاع بمراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع لا سيما في ما يتعلق بالنقاط الخلافية التي وردت بالقانون عدد 17 لسنة 2005 الخاص بالمعادن النفيسة وخاصة النقاط الخلافية المتعلقة بالفصل 34 الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها 20.000 دينار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499