الرقمي المغربية فرض رسوم جمركية على الكراس المدرسي التونسي المصدر لـلملكة المغربية لمدة أربعة أشهر بدءا من تاريخ 11 ماي الجاري, كخطوة مؤقّتة في انتظار انتهاء تحقيق الإغراق الذي تم تمديده بستة أشهر أي مع موفى شهر نوفمبرالمقبل.
لئن كانت أصداء جلسة الاستماع العلنية التي عقدت بالمغرب آخر الشهر المنقضي طيبة مع آمال بغلق تحقيق الإغراق دون فرض أي رسوم جمركية على الكراس التونسي, ولئن سمحت جلسة للجانب التونسي بتقديم جميع المؤيدات التي تدحض إجراء تحقيق الإغراق الذي تقوم به السلطات المغربية بحسب وزارة التجارة التونسية , فإن السلطات المغربية لم تستغرق وقتا طويلا لتصدر قراراها, حيث أصدرت منشورا يتاريخ 10 ماي يقضي بفرض رسوم جمركية على صادرات الكراس المدرسي التونسي تتجاوز الخمسين بالمائة.
وفي هذا السياق, عبر عضو الغرفة الوطنية النقابية للكراس المدرسي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عصام الفريضي عن تفاجئهم بقرار المغرب بتفعيل إجراء فرض رسوم جمركية مؤقتة لمدة 4 أشهر بنسبة تتراوح بين 33.77 في المائة و51 في المائة بعد ما كانت معفاة بموجب «اتّفاقيّة أغادير» التي تنصّ على «إعفاء كامل من الرسوم الجمركيّة والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعيّة المتبادلة بين الدول الأعضاء»، وهي تونس والمغرب ومصر والأردن.
وأكد الفريضي أن فرض رسوم جمركية قبل انتهاء التحقيق يعتبر ضررا مقصود لاسيما وأنها تتزامن مع فترة الذروة القادمة لاستخدام الكراس المدرسي وأضاف المتحدث أن فرض رسوم جمركية سيؤدي بالضرورة إلى إيقاف التصدير إلى الأسواق المغربية خاصة وأن حجم الصادرات من الكراس المدرسي من خلال شركتين فقط شملهما التحقيق يصل سنويا إلى 7 آلاف طن بما قيمته 30 مليون دينار سنويا بما يمثل 87 % من الواردات الجمليّة المغربيّة للكرّاس المدرسي.
وجدد المتحدث دعوته إلى الحكومة من أجل التدخل الدبلوماسي بعد اتخاذ السلطات المغربية قرارا حمائيا ضد دخول صادرات تونس من الكراس المدرسي يقضي بفرض «الإتاوة» المذكورة التي إعتبرت الغرفة أن من شأنها أن تؤدّي لاحقا إلى عجز عن تصدير المنتوج التونسي من الكراسات للمغرب وإخراج من السوق.
وأشار مصدر الكراس التونسي إلى أن الغرفة ماتزال تتفاعل مع كل ما تتطلبه السلطات المغربية من معطيات ومعلومات حول الشركات المصدرة .
جدير بالذكر إلى أن قرار المغرب الحمائي ضد صادرات الكراس المدرسي جاء على إثر طلب تقدّم به ثلاثة منتجين مغاربة للكرّاس المدرسي يوم 10 مارس 2017، قامت على إثره وزارة التجارة المغربية بفتح تحقيق يطلق عليه «مكافحة الإغراق» يوم 11 ماي 2017 متعلّق بواردات الكرّاس المدرسي التونسي وبعد فتح التحقيق أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربيّة بلاغا عموميّا يوم 6 مارس 2018 رقم 18/03 تعلم فيه التأكيد التمهيدي على وجود عمليّة الإغراق وعلاقة سببيّة وعليه تم فرض رسوم جمركية ومؤقّتة لمكافحة الإغراق.
وكما ينص قانون التجارة الدولية ,تم عقد جلسة استماع علنية لمناقشة القرار المغربي و تمكين الجانب التونسي من الدفاع ,جلسة اثمرت عن تأكيد تمهيدي لعملية الإغراق وهو ما يقضي بفرض رسوم جمركية على الشركات المصدرة بقيمة الضرر الحاصل لشركات المغربية المنتجة .
يذكر أن سفيرة المغرب بتونس لطيفة اخرباش كانت قد أكدت في تصريح سابق ل لـ«المغرب» أنه لم يتم منع تصدير الكراس المدرسي التونسي غير أن الشكاية التي تقدمت بها الشركات المغربية المتضررة منذ سنوات وتأزم وضعهم المالي دفع وزارة الاقتصاد إلى فتح تحقيق الإغراق معتمدة على الشفافية كمنهج ,مؤكدة أن المصلحة الوطنية للمؤسسات المغربية تقتضي اتخاذ إجراءات ضد الإغراق والمغرب وهو إجراء حمائي .