مع إمكانية مراجعتها: الإجراءات الحكومية المتعلقة بكبح فاتورة الواردات في انتظار التقييم

لئن شددت تونس القيود على استيراد السلع الاستهلاكية غير الضرورية

في مسعى لتقليص العجز التجاري المتفاقم وسط توقعات لمسؤولين ولخبراء بأن تؤتي ثمارها في القريب العاجل,فإن تقييم تداعيات هذه الإجراءات على فاتورة الواردات في طور الإعداد مع إشارات بوجود تقلص في حجم الواردات مدفوعا بالإجراءات التي تم اتخاذها منذ مطلع العام الحالي.

في هذا السياق ,قال مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بن عبدالله في تصريح لـ «المغرب» أنه لم يتم بعد تقييم مساهمة إجراءات زيادة الرسوم الجمركية على واردات السلع الاستهلاكية غير الأساسية أوالمواد التي فرضت قيود على استيرادها بالنظر إلى الإمكانات اللوجستية التي تتطلبها هذه العملية من جهة والى تراجع قيمة الدينار الذي يؤثر تباعا على قيمة الواردات من جهة ثانية مؤكدا أن وضع التجارة الخارجية يشهد تحسنا متأثرا بالإجراءات الآنف ذكرها مبينا أن تحقيق أثر ملموس يستوجب فترة زمنية محددة.

وأوضح بن عبد الله أن الهدف من اتخاذ إجراءات تشديد الرقابة على الواردات يرمي إلى إعادة التوازن إلى الميزان التجاري ومحاولة التخفيف من حدة العجز الهيكلي للميزان التجاري وخاصة أنه تم تسجيل نسبة تغطية تجاوزت 70 %. وقال المصدر ذاته أن تحقيق نتائج ايجابية على مستوى الميزان التجاري جاء بفضل تحسن الصادرات التي زادات بـ 12 %خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فيما زادت الواردات بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 0.8 %.

ولم ينف مدير التجارة الخارجية إمكانية إقرار إجراءات جمركية جديدة على توريد منتوجات استهلاكية كمالية على إعتبار أن مراجعة قائمة السلع بالإدراج أو بالسحب هي عملية مستمرة ومتواصلة,مشيرا إلى أن تطبيق إجراءات حمائية يجب أن يتوافق مع حاجيات السوق ويحمي الاقتصاد التونسي ويحترم الأطر التنظيمية والاتفاقيات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجراءت التي تم إتخاذها لكبح جماح فاتورة الواردات ارتبطت بوقف إقراض التجار لاستيراد المواد الاستهلاكية غير الضرورية وعددها 220 منتجا إلا إذا وفر التجار أنفسهم الاعتمادات وهي مواد تعتبرها وزارة التجارة والبنك المركزي غير ضرورية ومن بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه إضافة إلى عطور وخمور والى جانب ذلك رفع الرسوم الجمركية على بعض المواد الاستهلاكية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499