للاطلاع على مستوى تنفيذ 14 إجراء إصلاحيا: زيارة 8 خبراء من صندوق النقد الدولي تنطلق غدا وتستمر أسبوعين

تنطلق غدا الخميس زيارة لوفد خبراء صندوق النقد الدولي في إطار المراجعة الثالثة

لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» بعد الاتفاق مع الحكومة التونسية لتكون المراجعة بمعدل واحدة كل ثلاثة أشهر.

الخبراء الثمانية سيقومون أساسا بمتابعة المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة التونسية منذ الاتفاق مع النقد الدولي وهذه الإصلاحات حسب تصريح توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى لـ«المغرب» 4 معايير كمية تم احترامها وفق المتحدث وتتمثل في تحكم جيد في مستوى العجز في الميزانية، ومعدلات الإنفاق و صافي الاحتياطات من العملة ، وصافي الأصول المحلية اما 9 الإصلاحات الهيكلية من بينها قانون اسس البنوك العمومية الذي ينتظر مصادقة مجلس نواب الشعب وقانون نسبة الفائدة المشطّة الذي ينتظر المصادقة ايضا بالإضافة الى انتظار إمضاء امر تعيين اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ومن المنتظر ان تدوم الزيارة اسبوعين على ان يتم عقد اجتماع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في اواخر شهر جوان لصرف نحو 250 مليون دولار وذلك في صورة التوصل الى اتفاق خبراء.

الإجراءات الأخرى في انتظار مصادقة مجلس وزاري على قانون التقاعد الذي تم الانتهاء منه منذ شهر ديسمبر الماضي ومن المتابعات الأخرى التي ستكون من بين محاور زيارة وفد خبراء النقد الدولي الوضع الاقتصادي الكلي والوضع في المالية العمومية ووضعية الصناديق الاجتماعية إلى جانب المفاوضات الاجتماعية لقطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وسيقابل الخبراء أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي الى جانب ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجتمع المدني.

وكان صندوق النقد الدولي قد نشر عبر موقعه في بداية الشهر الجاري اجابة عن سؤال لماذا تغير توقيت مراجعات البرنامج الذي يدعمه الصندوق؟ أن الحكومة التونسية والمجلس التنفيذي للصندوق اتفقا على دورة أكثر تواتراً للمراجعات في ظل اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، مما سيسمح لهما بقياس نبض الاقتصاد في حينه من أجل تعديل السياسات بصورة استباقية وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة. ولن يغير هذا من المبلغ الكلي المقرر صرفه لتونس. ومن شأن زيادة تواتر المراجعات أن يؤدي أيضاً إلى إرسال إشارات أكثر تواتراً للمجتمع الدولي والمستثمرين بشأن التطورات والسياسات الاقتصادية الكلية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499