فرضيات غير موفقة لأسعار النفط تهدد التوازنات المالية: الاتجاه نحو إعداد قانون مالية تكميلي

مشروع قانون «المبادر الذاتي» سيكون جاهزا مع موفى السداسي الأول


في انتظار تحسن أداء المداخيل الجبائية خلال الأشهر المقبلة, فإن تحدى تعبئة الموارد المالية مايزال قائما لاسيما وأن ميزانية الدعم أصبحت عبئا ثقيلا يهدد الموازنة المالية للدولة خاصة في ما يتعلق بإرتفاع فاتورة توريد النفط الذي تجاوز فرضيات قانون المالية بكثير, الأمر الذي يحتم المرور إجباريا إلى قانون مالية تكميلي وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة لـ«المغرب» .

تبين بيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية ضعف المداخيل الجبائية المحصلة خلال شهري جانفي وفيفري من العام الجاري , حيث لم تتجاوز 3749.2 مليون دينار على الرغم من توقعات بتحصيل 23484.0 مليون دينار لكامل العام وفي هذا السياق أكد مصدرنا أنه لايوجد إشكال في تحصيل الموارد الجبائية المبرمجة وذلك على اعتبار أن الشهرين الأولين من العام لاتكون فيها عادة مداخيل جبائية والموارد المالية المحصلة تكون متأتية من الأداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل الجبائية ستشهد تطورا مدفوعة بخلاص الشركات للأداء على الدخل بتاريخ 25 مارس و25 جوان , وبالنسبة للمهن الحرة من أطباء ومحامين يسددون بتاريخ في 25 ماي .

وأوضح المصدر ذاته أن الإشكال لا يتعلق بتحصيل المداخيل الجبائية بقدرما يرتبط بتجاوز توقعات فرضية سعر برميل النفط المبرمج في قانون المالية بـ 54 دولار والذي تجاوزعتبة 74 دولار مع توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار النفط فبحسب تقرير أوبك يوم أمس فإن مخزونات النفط في الدول المتقدمة تراجعت في مارس إلى مستوى يزيد تسعة ملايين برميل فوق متوسط الخمس سنوات وتحت تأثير الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض الدول المنتجة خارجها بقيادة روسيا لخفض الإمدادات وتصريف تخمة المعروض وصلت أسعار الخام إلى 78 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ 2014.
وأكد المصدر المطلع أن اشتعال أسعار النفط سيؤدي ضرورة إلى اعتماد قانون مالية تكميلي لهذا العام مشيرا في الآن ذاته إلى عدم انطلاق الإعداد له.

وفي سياق متصل بتعبئة المداخيل الجبائية وإدراج الاقتصاد غير المنظم في الدائرة الاقتصادية الرسمية ,أفاد مصدرنا إعداد مشروع قانون «المبادر الذاتي» وهو مشروع صار جاهزا تقريبا على المستوى الحكومي وينتظر أن يتم الانتهاء منه مع موفى السداسي الأول من العام الحالي في انتظار مروره على مجلس النواب .
ويهدف هذا المشروع حسب المتحدث في شقه الأول إلى مكافحة الاقتصاد غير المنظم بإدماج الأنشطة الاقتصادية الموازية على غرار المنتصبين الفوضويين في الاقتصاد الرسمي وتمتعيهم بنظام جبائي مبسط وتغطية اجتماعية والذي يصل عددهم إلى 600 ألف فرد.
كما سيدفع المشروع في شقه الثاني بعض المحلات والمؤسسات الاقتصادية الصغرى المهيكلة والذين غير مدرجين بالمنظومة الاقتصادية الرسمية إلى مزيد التنظيم وسيتم تشديد الرقابة عليهم من أجل الانخراط في القطاع المنظم.

وعن مداخيل هذا المشروع ,قال المتحدث أن الهدف من هذا الإجراء هو احتواء الاقتصاد المهمش والثقل الذي يضعه على الاقتصاد المنظم من جهة وضمان التغطية الاجتماعية للأفراد لكن ينتظر أن تكون له عائدات مالية متواضعة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499