تغيير سنة الأساس من 2010 إلى 2015 في احتساب مؤشر التضخم: تغيير منتظر في عدد المواد وإمكانية ارتفاع عدد نقاط البيع المعتمدة

من المنتظر أن يغير المعهد الوطني للإحصاء سنة الأساس في احتساب نسبة التضخم

من 2010 إلى 2015 في إطار مواكبة التطورات في الاستهلاك الأسري بتونس المسجلة في السنوات الأخيرة.

بخصوص المنهجية التي سيتم اعتمادها في تغيير سنة الأساس من 2010 إلى 2015 قال الهادي السعيدي مدير المعهد الوطني للإحصاء في تصريح لـ«المغرب»، أنه بالنسبة إلى المواد هناك مواد قد تحذف وأخرى ستضاف لهذا لا يمكن تثبيت عددها الآن باعتبار أن العمل متواصل كما انه بخصوص تغطية المعهد لنقاط البيع يقول السعيدي انه يتم اليوم الارتكاز على 3600 نقطة ومن المنتظر أن تتوسع باحتساب المساحات الكبرى المحدثة والأسواق الأسبوعية كذلك التي تم إحداثها في السنوات الأخيرة

ونظرا لأهمية مؤشر التضخم يعمل المعهد الوطني للإحصاء على تحسين وتطوير منهجيته لمواكبة التطور الحاصل في هيكلة الاستهلاك الأسري، في هذا الصدد وقعت مراجعة المؤشر منذ الاستقلال 7 مرات بالاعتماد على سنوات الأساس 1962 و1970 و1977 و1983 و1990 و2000 و2005 و2010، ويقوم المعهد حاليا بإعداد المؤشر باعتماد سنة 2015 سنة الأساس.

من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن المعهد قد قام بتغيير سنة الأساس في احتساب نسبة الفقر التي كانت 2015 عوضا عن 2010. وبخصوص سنة الأساس 1962 كان المعهد يعتمد على 100 مادة لإعداد مؤشر التضخم وبالنسبة للتغطية الجغرافية كانت تقتصر على ولاية تونس فقط أما بالنسبة إلى سنة الأساس 2010 وهي السنة التي يتم على أساسها اليوم احتساب المؤشر فقد تم الاعتماد على 1000 مادة وتمت توسعة التغطية الجغرافية لتشمل كل مراكز الولايات واغلب المناطق الحضرية الكبرى وبعض المناطق الريفية قرابة 19 منطقة ريفية. وكانت دائرة المحاسبات قد أكدت في تقريرها السنوي الأخير عدم التزام المعهد الوطني للإحصاء بالمنهجيات المعتمدة دوليا في إعداد المؤشرات المتعلقة بأسعار البيع الصناعي ومؤشر الإنتاج الصناعي وإحصائيات المبادلات الخارجية مما يؤثر على واقعية المؤشرات، التي تقدمها، إضافة إلى اعتماد منهجية تفتقر للدقة والموضوعية لاحتساب مؤشر الفقر قبل سنة 2012.

وسلط تقرير دائرة المحاسبات، الضوء على ضعف جودة الأعمال الميدانية لمعهد الإحصاء وتعدّد أخطاء الترميز والخزن بالنسبة إلى المسوحات المتعلقة بالمؤسسات علاوة على نقص الترابط بين الإنتاج الإحصائي للمعهد والأولويات الوطنيّة وعدم تغطية بعض المجالات منذ أكثر من 6 سنوات. وخلصت الأعمال الرقابية للفترة من سنة 2010 إلى سنة 2015 إلى أن المعهد لم يوفر المتطلبات التنظيمية والإدارية والمالية والفنية الكافية لرفع مستوى أدائه وتحسين جودة المعلومة الإحصائية التي ينتجها كما تم تسجيل نقص في المعطيات حول الاستهلاك السنوي للأسر الذي يمثل حوالي 80% من الطلب الداخلي وذلك باعتبار الدورة الخماسية للمسح المعني.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499