في انتظار اعتماد مرجعية واقعية لمراجعة التعريفات التعاقدية: المصحات الخاصة تقرر الترفيع في التعريفات التعاقدية بـ 30 % بدءا من الأسبوع المقبل

قررت الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة خلال ندوة صحفية انتظمت

يوم أمس بمقر منظمة الأعراف الترفيع بنسبة 30 % في التعريفات التعاقدية للعمليات الجراحية المجراة على المضمونين الاجتماعيين بدءا من غرة ماي واعتماد التعريفات المعمول بها في القطاع العمومي بالنسبة إلى جراحة القلب والشرايين بداية من غرة ماي 2018.
يبدو أن هناك إصرارا من طرف مسدي الخدمات الصحية على مراجعة التعريفات التعاقدية,فمنذ أقل من أسبوعين قام أصحاب مراكز تقويم الأعضاء والعلاج الطبيعي بوقفة احتجاجية أمام الصندوق الوطني للتأمين على المرض طالبوا من خلالها بمراجعة التعريفات التعاقدية المجمدة منذ سنة 2007, مطلب تجدد طرحه يوم أمس من قبل أصحاب المصحات الخاصة الذين أكدوا أن منظومة الصحة في القطاع الخاص آخذة في الانهيار.

ذكر رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة أن الترفيع في تعريفات العمليات يرمي إلى تغطية الكلفة إذ يقدر حجم نفقات العملية الواحدة في جراحة القلب والشرايين بالمصحات الخاصة بحوالي 15 ألف دينار، في حين يحدد الصندوق الوطني للتأمين عن المرض سقفا للعملية الواحدة ب 6 آلاف دينار في القطاع الخاص و8 آلاف دينار في القطاع العام.

كما أكد بوبكر زخامة أن قرار الزيادة بـ30 بـ % في قيمة تعريفات العمليات الجراحية جاء إستجابة للظرف المالي الصعب التي تمر به المصحات الخاصة جراء الأعباء المالية المتزايدة التي تتحملها على غرار كتلة الأجور التي ارتفعت بنسبة 91 %منذ 1995 إلى حدود اليوم لتصل بذلك كتلة الأجور إلى 40 % من رقم المعاملات وهو أمر يمثل «خطرا على ديمومة المصحات»على حد تعبيره.

كما عرجت الغرفة على انزلاق قيمة الدينار والارتفاع السريع في كلفة المعدات والمستهلكات الطبية خاصة كلفة صيانة المعدات الطبية التي قفزت بنسبة 40 %.

أمام تطور حجم النفقات وانسداد أفق التوصل إلى تحيين التعريفات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين عن المرض بحسب ما عبرت عنه الغرفة «واعتبارا للصعوبات المالية المتراكمة والمتنامية باتت المصحات الخاصة مهددة في استمراريتها وهي ملزمة بإيجاد حل لإنقاذ وضعها أمام صمت وعدم تجاوب الصندوق «بحسب نص البيان الصادرعن الغرفة ,ولتجنب إيقاف التعامل مع الصندوق قررت الغرفة الذهاب في الترفيع في كلفة التعريفة بنسبة 30 في المائة ليتحمل المضمون الاجتماعي أي المواطن التونسي دفع الفارق.

فالتعريفات التعاقدية التي تتضمن الولادة والعمليات القيصرية وبعض العمليات الجراحية منذ سنة 2007 لم تتم مراجعتها رغم أن الاتفاقية تنص على مراجعتها مرة كل 3 سنوات وهو ما دفع مسدي الخدمات إلى اتخاذ هذه الخطوات التي سيتحملها المواطن فيما بعد.

وقال زخامة إن قرار الترفيع يعود إلى إذن من وزير الشؤون الاجتماعية في الاجتماع بتاريخ 26 ديسمبر 2017 والذي جمع بين الإدارة العامة لصندوق التأمين على المرض ومدير عام الضمان الاجتماعي وأعضاء مكتب الغرفة ,غير أن صندوق التأمين على المرض لم يتول تفعيل هذا القرار وهو مادفع الغرفة إلى تفعيل الزيادة 2018 مشيرا إلى اعتماد هذه الخطوة إلى حين تحديد موقف نهائي مع المصحات بخصوص اعتماد مرجعية واقعية ودائمة لمراجعة التعريفات حسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي لها.

وأكد زخامة في تصريح لـ«المغرب» أن الخطوة التي اتخذت جاءت بعد إعلام الأطراف المعنية منذ شهر جانفي المنقضي وفي ما يتعلق بالديون الليبية فقد ذكر زخامة أن الإشكال مازال يراوح مكانه في ظل غياب التعامل الجدي للسلطات التونسية مع الملف وهوعبء ثان يضاف إلى قائمة الأعباء المالية للمصحات الخاصة حيث قدرت الديون المتخلدة بذمة الليبيين بأكثر من 200 مليون دينار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499