وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة: قانون المالية للسنة القادمة سيتضمن إجراءات لتعزيز السيارة الكهربائية

أكد خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أمس لـ«المغرب»

في منتدى الأيام التونسية الاسبانية الشراكات المتعددة أن قانون المالية للسنة القادمة 2019 سيتضمن عدة إجراءات لتعزيز ظهور السيارة الكهربائية والسيارة الهجينة في تونس وأضاف في سياق متصل أن العلاقات التونسية الاسبانية تعرف اليوم تطورا مطردا خاصة بعد زيارة رئيس الحكومة الاسبانية الأخيرة إلى تونس في شهر فيفري المنصرم.
ويمثل المنتدى الذي تنظمه مؤسسة النهوض بالصادرات الاسبانية في تونس يومي 25 و26 افريل الجاري مرحلة من هذا التعاون الجيد بين البلدين حيث تشارك أكثر من ثلاثين مؤسسة اسبانية من أهم المؤسسات العاملة في قطاعات الأشغال العامة والبناء والطاقات المتجددة وتكنولوجيات المعلومات والفلاحة والاستشارة المرحلة الثانية من تنشيط التعاون بين البلدين العميقي الجذور التاريخية .

وأشار الوزير أن تونس اليوم هي ورشة عمل كبيرة حيث يتوفر بها مجموعة من المشاريع الكبرى في الطاقات المتجددة التي تفوق استثماراتها 13 ألف مليون ديناروالنقل واللوجيستيك وتحلية المياه ، ذات استثمارات هائلة تدفع بالمؤسسات في أغلب بلدان العالم إلى البحث عن فرصة في الاستفادة منها خاصة وأنها تحظى بثقة المؤسسات المالية المانحة .
ويمثل قطاع الطاقات المتجددة حجر زاوية هذه المشاريع التي تبلغ كلفتها الاستثمارية في أفق 2030 أكثر من 3800 مليون دينار. وأعلن أن طلب العروض سيطلق خلال الأيام القليلة القادمة بالنسبة لإنجاز مشروعين هامين من الطاقة المتجددة الأول بـ200 ميغاوات من طاقة الرياح والثاني بطاقة 300 ميغاوات من الطاقة الشمسية وشدد قدور على أن الحكومة قررت في الاثناء على تركيز 1600 ميغاوات من الطاقة الشمسية في أفق 2020 بعد أن كان في الحسبان تركيز ألف ميغاوات فقط.

وتحدث الوزير في نفس الاتجاه خلال كلمته في افتتاح المنتدى عن مشروع الربط الطاقي مع الاتحاد الأوروبي عبر ايطاليا فأكد أن استثمارات هذا المشروع تقدر بـ600 مليون يورو من أجل إنجاز ربط كهربائي عبر الكابل بين تونس وايطاليا بطول 200 كلم في أفق 2022 .
كما تم الحديث عن مشروع السد على وادي المالح بشمال غرب العاصمة الذي سينجز من قبل وزارة الفلاحة وشركة الكهرباء والغاز لإنجاز محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الضخ وهو المشروع الأول من نوعه في تونس تفوق استثماراته 500 مليون دينار.

أما السفير الاسباني في تونس «خوان لوباز دوريغا» فقد أكد لـ «المغرب» هو الآخر عن وضع الحكومة الاسبانية خط تمويل بـ 25 مليون يورو (75 مليون دينار) لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وألمح إلى أن حكومته تسعى إلى توطيد العلاقات مع تونس في عديد المشاريع ودفع التعاون بين البلدين أكثر.

والجدير بالملاحظة أن اللقاء التونسي الاسباني كان مناسبة مهمة للفاعلين الاقتصاديين في البلدين للالتقاء وتبادل المعلومات حول أهم المشاريع ذات التمويل الأجنبي في تونس بهدف الاستفادة منها من قبل الجانب الاسباني ، الذي تربطه بتونس علاقات متينة تعود إلى سنوات مضت وقد قدمت أسبانيا الكثير من خبرتها واستثماراتها لتونس مما مكنها من احتلال المرتبة الخامسة كأهم شريك تجاري لتونس حيث تتزود أكثر من أربعة الاف مؤسسة اسبانية في مختلف القطاعات من تونس.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499