الرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة لـ«المغرب»: لـم نتسلم بعد أي شركة تمت مصادرتها في الأشهر الأخيرة خلال حملة مكافحة الفساد للتفويت فيها

بينت نشرية وزارة المالية المتعلقة بنتائج تنفيذ الميزانية لشهري جانفي وفيفري 2018

أنه لم يتم تحصيل أي عائدات من الأملاك المصادرة لكنها عرجت على العائدات المبرمجة لسنة 2017 والتي قدرت بـ 200 مليون دينار مشيرة في الورقة ذاتها انه لم يتم تحصيل سوى 145 مليون دينار كنتائج وقتية غير أن الرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة عادل غرار أكد لـ«المغرب» أنه تم تحصيل مالا يقل عن 198 مليون دينار خلال العام المنقضي من الأملاك المصادرة مبينا أنه لم يتم احتساب عائدات العقارات المصادرة والمنقولات المصادرة.

قال عادل غرار أن التفويت في الأملاك المصادرة دخل مرحلته الحاسمة والأكثر أهمية وسيتم خلال السنة الجارية والمقبلة التفويت في كبرى الشركات والتي يصل عددها إلى 19 شركة. وفي ما يتعلق بالعائدات المبرمجة لسنة 2018 والتي قدرت في قانون المالية 2018 بـ 500 مليون دينار, فقد ذكر غرار أن الشركة تتطلع إلى تجاوز هذا المبلغ خاصة وأن الشركة تعمل بنسق يساعد على ذلك وقد أشار المتحدث إلى أن حوالي 230 مليون دينار ستكون من العقارات.

وفي ما يتعلق بالشركات التي سيتم التفويت فيها خلال العام الحالي, أكد غرار وجود 3 شركات في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة طلب العروض وهي شركة الخليج السياحية «نزل البلاص» وشركة اسمنت قرطاج و« إذاعة شمس أف أم» أما عن الشركات التي هي في مرحلة متقدمة فهي بنك الزيتونة, الزيتونة تكافل ,شركة حلق الواد للموانئ السياحية وشركة ألفا هوينداي ودار الصباح وينتظر أن يتم التفويت فيها خلال العام الحالي.

في ما يتعلق بالأملاك التي تمت مصادرتها خلال الحملة الوطنية ضد الفساد التي تشنها الحكومة على الفساد منذ شهر ماي 2017, فقد ذكر غرار أنه يجري العمل على حصر الأملاك المصادرة وترقيمها على مستوى لجنة المصادرة واعتبر عادل غرار أن هذا الجانب مرتبط بلجنة المصادرة بالأساس والكرامة القابضة لديها علاقة مباشرة بلجنة التصرف في الأملاك المصادرة أي أن الكرامة تتدخل بعد لجنة التصرف ,ليكون دور الكرامة التصرف في الشركات حين تصبح ملكا للدولة.

وأضاف غرار أن الكرامة القابضة لم تتسلم بعد أي شركة من الشركات التي تمت مصادرتها خلال الحملة الوطنية على الفساد, مبينا أن مرحلة مصادرتها ونقل الملكية يستغرق وقتا طويلا ,فتحويل الشركة بإسم الدولة وإحالتها إلى لجنة التصرف يتطلب الكثير من الوقت ,الأمر الذي يفسر عدم قبول أي ملف إلى حد الآن على حد تعبيره .وأضاف غرار أن وجود بعض الإشكاليات لبعض الشركات التي تمت مصادرتها في إطار الحملة الوطنية للفساد على غرار غياب هيكلتها يعرقل عملية إحالتها إلى لجنة التصرف لتتم إحالتها فيما بعد على مرحلة التفويت.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499