وقد كشفت الارقام التي احتوتها الوثيقة خاصة عن ارتفاع في خدمة الدين والدين الخارجي بالخصوص.
قدرت نسبة تطور خدمة الدين خلال الشهرين الأوّلين من العام 2018 بنحو 139 % وبلغ حجم الدين العمومي 68.8 مليار دينار من جملة 76 مليار دينار تم تضمينها بقانون المالية للعام 2018. وقد بلغت نسبة الدين الداخلي 32.6 % والدين الخارجي 67.4 %.
ويعد تقليص المديونية من بين الإجراءات التي نص عليها صندوق النقد الدولي في اتفاقه مع تونس المندرج في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» ضمن باب دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي ومن أهم الإجراءات في هذا الخصوص وضع سياسة للمالية العامة تتيح حيزا للإنفاق الرأسمالي في المجالات ذات الأولوية ويهدف إلى وضع الدين العام على مسار تنازلي.
مسار الدين الذي شهد منحى تصاعديا منذ 2010 حين كان في حدود 39.2 % ليرتفع في العام 2012 الى حدود 47.7 % ثم في العام 2014 بـ 51.6 % وتجاوز عتبة 60 % في العام 2016.
ويعد ارتفاع الدين حاجزا امام التنمية ففي التوزيع الاقتصادي للميزانية بلغت نفقات التصرف الى حدود فيفري 2018 نحو 77 % في حين بلغت نفقات التنمية نحو 23 %. وفي تقرير «مؤشر الدين العالمي»، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك العالمي تم التاكيد على ان اقتران ارتفاع الدين العام بالدخل المنخفض يهدد تحقيق أهداف التنمية بالنظر إلى زيادة إنفاق الحكومات على خدمة الدين وتقليص إنفاقها على البنية التحتية والصحة والتعليم. وبين التقرير أن نحو 21 تريليون دولار أضيفت إلى جبل الديون العالمي خلال العام الماضي، ليصل إجمالي الدين العالمي مع نهاية عام 2017 إلى 237 تريليون دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق... إلا أن التقرير أشار إلى أن الأمور لا تزال تحت السيطرة، نظرا للارتفاع الكبير بمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي حول العالم.
كما حذّر التقرير من زيادة مخاطر العملة، إذ إن الديون المقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الناشئة بلغت مستويات قياسية عند 8.3 تريليون دولار العام الماضي، مشيرا إلى أن الاعتماد على الديون الأجنبية يترك البلدان عرضة للتقلبات في معدلات الرغبة في المخاطرة على مستوى العالم.