على خلفية مطالبة الغرفة النقابية الوطنية لأخصائيي العلاج الطبيعي «الكنام» بسداد مستحقات منظوريها في آجالها الناطق الرسمي لــ «الكنام» لــ«المغرب» : قمنا بصرف مستحقاتهم كاملة لــ 2017. وهناك إشكالية في السيولة أجّلت صرف المستحقات في آجالها خلال العام

قررت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء تنفيذ وقفة احتجاجية الاثنين

المقبل أمام مقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض والدخول في سلسلة من الاحتجاجات وذلك بعد عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين بحسب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لأخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء سندة شعباني معتبرة أن إمكانية التصعيد واردة .
ذكرت سندة شعباني خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة أن قطاع العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء بات مهددا في ديمومته في ظل ماتعيشه 1700 عيادة تبعا لعدة إشكاليات أهمها علاقة منظوريها بالصندوق الوطني للتأمين على المرض .

تأخر آجال خلاص تتجاوز 5 أشهر
وأوضحت شعباني أن تأخر خلاص عيادات العلاج الطبيعي والتي تصل إلى 6 أشهر مقارنة بما يضبطه القانون والمحدد بشهر تسبب في عجز منظورينا خاصة وأن الباعثين لعيادات العلاج الطبيعي أغلبهم شبان ولهم تعهدات مالية مع البنوك الأمر الذي يجعل من هؤلاء الباعثين الشبان مهددين بالسجن بحسب تعبيرها .
كما قالت رئيسة الغرفة أن النهوض بالقطاع يستوجب اتخاذ قرارات تشاركية على عكس ماينتهجهه صندوق التأمين على المرض من خلال اتخاذه لقرارات أحادية مسقطة على القطاع ,وكانت الغرفة قد تقدمت منذ 2013 بمشروع إنشاء عمادة أخصائي العلاج الطبيعي وهو مشروع يرمي إلى تنظيم القطاع والنهوض به غير أن المشروع لم يجد الآذان الصاغية من طرف وزارة الصحة وتأمل شعباني أن يتم تناول هذا المشروع بشكل جدي خاصة بعد ماتم إحياؤه العام المنقضي.

تجميد التعريفة التعاقدية منذ2007
كما تطالب الغرفة بمراجعة التعريفة التعاقدية المبرمة منذ سنة 2007 والتي لم يتم تحيينها منذ ذلك الوقت خاصة وأن جميع التكاليف من أجهزة ويد عاملة ومعدات قد شهدت ارتفاعا,وهو ما جعل مؤسسات تقويم الأعضاء عاجزة عن مجابهة مصاريفها بحسب تعبيرها .
من جهته قال رئيس جامعة الصحة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طارق النيفر أن تمويل القطاع الصحي بات مهددا نتيجة الظروف المالية الصعبة التي يعيشها الصندوق الوطني للتأمين للمرض والتي انعكست سلبا على جل مؤسسات قطاع الصحة من صيادلة و طب أسنان والمصحات الخاصة والعلاج الطبيعي من بين القطاعات التي تأثرت بعمق من الصعوبات المالية التي يشهدها الصندوق وذلك على اعتبار ضعف هذه المؤسسات.
أضاف النيفر أن جامعة الصحة والتي تضم 21 غرفة وتغطي 4700 مؤسسة وتوفر50 ألف موطن شغل أصبحت غير قادرة على الاستمرار في ظل ارتفاع تكاليف العمل والعلاج وما يزيد الوضع حرجا هو تأخر تسديد فواتير الخدمات المسداة إلى المتعاقدين من طرف صندوق التأمين.

ولاحظ المتحدث غياب قنوات الحوار وذلك بعد تخلف عقد المجلس الوطني للتأمين على المرض الذي يفترض أن يعقد اجتماعا كل ستة أشهر في حين لم يتم عقد هذا اللقاء سوى مرتين في 12 سنة ,وزد إلى ذلك تجميد التعريفات التعاقدية القطاعية التي تم إمضاؤها منذ 2007 والتي يفترض أن يقع تحيينها كل ثلاثة سنوات حيث لم يقع تحيين أي اتفاقية الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مسد الخدمات الصحي.

وتشدد الجامعة على ضرورة استئناف الحوار بمختلف أطرافه بما من شأنه أن يجعل من ملف الصحة أولوية للنهوض بالمؤسسات الناشطة في القطاع
من جهته أفاد صالح حميدات الناطق الرسمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض في تصريح لـ «المغرب» أن باب التفاوض لم يغلق مع مسدي الخدمات على اختلاف القطاعات الصحية المختلفة مبينا أن الصندوق يعتبرهم شركاء في المنظومة العلاجية بما ينفي أن يكون الصندوق قد اتخذ قرارات أحادية الجانب.

ارتفاع بـ400 في المائة في مراكز العلاج الطبيعي في 7 سنوات
كما قال حميدات أن قطاع العلاج الطبيعي له خصوصية بالنسبة إلى الصندوق وذلك على اعتبار أن العلاج الطبيعي هو علاج مكمل لعديد الأمراض التي تصيب المواطن التونسي ولا يمكن التقليل من شأنهم , وفي ما يتعلق بالمطالب التي ترفعها الغرفة ومن بينها مطالب التعاقد الجديدة التي يتقدم بها باعثون جدد لمراكز علاج الطبيعي و تقويم الأعضاء ,فإن الصندوق لاحظ وجود ارتفاع مهول لمراكز العلاج الطبيعي وصلت 400 في المائة منذ 2010 قد بين حميدات أن تكاثر هذه المراكز أثار عدة إشكالات منها غياب توازن جغرافي لتواجدها ,حيث يتمركز عدد ضخم في مواقع معينة دون سواها, الإشكال الثاني حسب محدثنا يرجع إلى ثقل فاتورة المتعاقدين خاصة أمام الموازنات المالية الصعبة التي يعيشها الصندوق و هو ما يحتم دراسة المطالب الجديدة أمام تطور نفقات على كاهل الصندوق .

قال حميدات أن الصندوق يدرس في إطار تشاركي إحداث خارطة صحية تعاقدية لهذا الاختصاص وذلك على اعتبار أن كثرة الناشطين في القطاع تضر بجودة الخدمات نفسها مثلما تثقل كاهل الكنام ,وبالنسبة إلى الحاصلين على رمز تعاقد فإنه سيتم تسوية وضعياتهم في القريب العاجل .
وفي شأن خلاص مستحقاتهم ,فقد شدد حميدات على أن الصندوق ملتزم بالإيفاء بتعهداته تجاه جميع مسدي الخدمات وفي ما يتعلق بإخصائي العلاج الطبيعي ,فإن الصندوق أوفى بإلتزاماته المالية كاملة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 غير أنه نتيجة للصعوبات على مستوى السيولة المالية والتي أثرت على أجال دفع المستحقات فإنه قد تعذر صرف الأشهر الأولى من العام الجاري مما لايعني أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لن يفي بتعهداته,وأشار حميدات إلى أن الغرفة أبدت تفهما أمام تأخر صرف مستحقاتها.

تحيين التعريفات التعاقدية يتطلب دراسة للموازنة المالية للمؤسسة
وبالنسبة إلى مطالب تحيين التعريفة التعاقدية ,فقد ذكر الناطق الرسمي للكنام أن موضوع التعريفات التعاقدية يتطلب دراسة للموازنات المالية للصندوق وللأطراف المتدخلة خاصة أمام العجز المالي المتراكم للصناديق الاجتماعية البالغ 3 آلاف مليون دينار حيث سيكون للترفيع في التعريفات تأثير على المؤسسة.وقد عرج المتحدث على اللقاء التفاوضي الذي انعقد يوم الخميس بحضور الأطراف الفاعلة والذي يعكس حرص المؤسسة على مبدإ التفاوض .
كما دعا المتحدث إخصائيي العلاج الطبيعي إلى اخذ الملف من جميع الزوايا وعدم الأخذ بطرف واحد الأمر الذي من شأنه أن ييسر عملية التفاوض والنهوض بالقطاع .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499