الشاهد خلال الندوة الوطنية للإصلاحات الكبرى: الإصلاحات دون إملاءات وتفويت الدولة في مناباتها في بعض المؤسسات سيوفر إمكانيات مالية كبرى

وسط انتقادات واسعة عقدت أمس الندوة الوطنية للإصلاحات الكبرى

في ظل غياب الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تم خلال الندوة التركيز على 4 محاور من جملة سبعة والمحاور التي تمت مناقشتها في ورشات هي المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية ومنظومة الدعم والصناديق الاجتماعية.

أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة في افتتاحه للندوة الوطنية للإصلاحات الكبرى انه لا توجد إرادة نحو التفويت في المؤسسات العمومية مؤكدا المضي في هذه الإصلاحات التي أصبحت ضرورة وليست خيارا، هذه الإصلاحات حسب رئيس الحكومة هي دون املاءات، مبينا أن المالية العمومية لا تنفرج إلا بالتقدم في الإصلاحات الكبرى.
ومن الخطوط العريضة التي تمثل أبرز المحاور الأساسية لمسار الإصلاح في تونس وفق الشاهد هي ملف الإصلاح الجبائي حيث يعتبر التهرب الجبائي من اخطر عمليات الفساد التي تهدد سلامة مناخ الأعمال وتشكل خطرا على الموازنات المالية، والعدالة الجبائية ضرورة ملحة في الإصلاح الاقتصادي.

وحسب رئيس الحكومة، من أكثر الإصلاحات العاجلة إصلاح الصناديق الاجتماعية فوضعها المالي حرج والمنظومة الاجتماعية في خطر باعتبار ان صناديق التقاعد تعرف صعوبات بما في ذلك العجز الهيكلي، اذ انه يتم ضخ 100 مليون دينار شهريا لتغطية عجزها. وهذه الوضعية الصعبة أثّرت في الخدمات المقدمة.
أما بخصوص الدعم فقد اكد الشاهد فساد منظومة الدعم ف 30 % من الدعم لا تستفيد منه الفئات المعنية به. ولفت الشاهد الى ان ميزانية الدعم تضاعفت 5 مرات بين 2006 واليوم من 321 مليون دينار الى 1570 مليون دينار. ويشدد الشاهد على أن الإصلاح لا يعني إلغاء الدعم.
اما عن المؤسسات العمومية فلا يوجد مشروع إيديولوجي لمسالة التفويت ولا توجد إرادة للتفويت فيها،

برنامج إصلاح المؤسسات العمومية يقوم على رؤية كاملة لإعادة هيكلتها بما يضمن حقوق العمال والموظفين وايضا حضور الدولة في بعض المؤسسات ليس له اي مبرر والتفويت في مناباتها سيضمن امكانيات مالية كبيرة لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية كذلك بالامكان تقليص المديونية.
الوظيفة العمومية تشكو عديد النقائص ومنها ارتفاع الأنظمة الاساسية الخصوصية.

منظومة تاجير معقدة غير محفزة وغياب منظومة تقييم ناجعة لأداء العون العمومي وغياب اي نظام في التصرف التقديري في الموارد البشرية وتضخم عدد الاعوان العموميين
ارتفاع كتلة الاجور وفي المقابل مستوى اجور منخفض مقارنة بعديد الدول، وسيكون العمل على اساس الحفاظ على المنحى التنازلي لكتلة الاجور من الناتج المحلي الاجمالي 40 % من الميزانية لخلاص الاجور.

من جهته أكّد توفيق الراجحي الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى أن الاصلاحات الموجهة من اكراهات الانتقال الديمقراطي مبينا ان العمل على تحديد اولويات الاصلاح اعتمد على عمل عدد من الفرق تم تدعيمها بخبراء دوليين بالاضافة الى اللجان الاربعة المنبثقة عن وثيقة قرطاج. لافتا الى أنه يتم اعتماد مقاربة تشاركية.

وقدم سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مقترحات المنظمة بخصوص المحاور الاربعة التي تم تناولها في ورشات منفصلة حيث اشار الى انه بخصوص المؤسسات العمومية لا بد من وضع مخطط يقوم على حلول واقعية ومدروسة حالة بحالة لتمكين المؤسسات من حوكمة تضمن ديمومتها في إطار تنافسي بالإضافة إعادة هيكلة بعض المؤسسات العمومية التي تحتاج إلى موارد مالية عبر شراكات إستراتيجية ثم إدراجها بالبورصة مع منوال تصرف جديد يعزز موقعها التنافسي في السوق. وإرساء تجربة آلية الميزانية حسب الأهداف على مستوى مؤسسات الخدمات العمومية ويقع تمتيعها بالتصرف الذاتي في جزء أو كل مواردها المالية وتحاسب على أساس الخدمات المسداة وعلى جودتها هذا إلى جانب الإسراع ببيع المؤسسات المصادرة. أما بخصوص الصناديق الاجتماعية فان منظمة الأعراف تقترح خطة متكاملة ترتكز على إرساء منظومة جديدة للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص قابلة للاستمرار وتجعل هذا الصندوق قادرا على استرجاع توازناته ابتداءا من سنة 2025 على أن يتم ذلك باعتماد إجراءات على المدى المتوسط تقوم على تحقيق انتعاش اقتصادي ونسبة نمو تمكن من توسيع قاعدة المضمونين عبر خلق مواطن شغل جديدة، وتقترح المنظمة أن يتم تخفيض كلفة التصرف في الصندوق ب 10 مليون دينار سنويا ابتداءا من 2018 بهدف الوصول بهذه الكلفة إلى اقل من 3 % من مجموع الإيرادات في أفق 2025.

كما شدد على أهمية الإصلاحات المقياسية الواجب اتخاذها من خلال التّرفيع في سن التقاعد ومقياس الأجر المرجعي ومردود السنوات وتحيين الجراية واعتماد مؤشر يأخذ بعين الاعتبار نسب النمو والتضخم والإنتاجية لتعديل الجراية وجملة من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتمويل النظام والتصرف فيه والنظر فيما بعد في إمكانية مراجعة عنصر المساهمات دون طبعا إثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية.

أما عن الدعم فان المنظمة تقترح اعتماد مقاربة دعم المنتفعين عوض دعم المنتوج والإسراع بتركيز منظومة المعرف الجبائي. وتقترح المنظمة أيضا عدم إخضاع الاستثمارات لأي جباية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499