حوالي 50 % منها موجه لشراء مسكن جديد: تطور قيمة القروض الموجّهة إلى الأسر التونسية إلى 22.5 مليار دينار في 2017

ذكر المعهد الوطني للاستهلاك أن قيمة القروض المسلمة من طرف البنوك التونسية

إلى الأسر التونسية تطورت من 10.7 مليار دينار في ديسمبر 2010 إلى 22.5 مليار دينار أي بزيادة بـ110 % بناء على آخر أرقام البنك المركزي التونسي ، وتمثل هذه القروض حوالي 29 بالمائة من إجمالي القروض المسندة من طرف البنوك للاقتصاد الوطني .
نشر المعهد الوطني للاستهلاك عبر موقعه الالكتروني ورقة بعنوان «وضعية القروض الاستهلاكية للأسر التونسية» ذكر فيها أن القروض المسلمة من طرف البنوك إلى الأسر التونسية تطورت من 5.7 % سنة 2015 إلى 10 % سنة 2016 ثم 9.9 % لــ2017.

ويتوزع قائم القروض المسلمة من طرف البنوك إلى غاية شهر ديسمبر 2017 على 10.2 مليار دينار لشراء مسكن جديد أي بنسبة 49.7 % و9.1 مليار دينار لتحسين مسكن أي 41 % من إجمالي قائم القروض و2.9 مليار دينار قروض استهلاكية قصيرة و317 مليون دينار قروض لشراء سيارة و 4.5 مليون دينار كقروض جامعية .
ويذكر أن القروض الاستهلاكية والتي تتضمن (قروض تحسين مسكن، قرض شراء سيارة، قرض استهلاك عادي، قرض جامعي يمثل حجمها 50.3 % من إجمالي القروض المسلمة من طرف البنوك للأسر التونسية، وتطورت بين ديسمبر 2011 وديسمبر 2017 بنسبة 71 %.

وتنقسم مدة تسديد القروض إلى 76 % كقروض متوسطة وطويلة المدى، و24 % قروض قصيرة المدى.وخلال سنة 2017، ازداد قائم القروض المسلمة من طرف البنوك بـ2030 مليون دينار مقابل زيادة بـ1942 مليون دينار خلال سنة 2016 و بـ1003مليون دينار خلال سنة 2015.
و في سياق ثان ,ذكر المعهد أن حجم القروض التي هي في حالة نزاع أو صعبة الاستخلاص والمسلمة من طرف البنوك ما قدره 854 مليون دينار في 2016 أي بزيادة بــ 18.4 % مقارنة بسنة 2015.

أما في ما يتعلق بنسبة الفائدة الموظفة من طرف البنوك على القروض, فإن نسبة الفائدة تتراوح بين «نسبة فائدة السوق المالية+5 «و»نسبة فائدة السوق المالية+7 » على القروض الاستهلاكية. وتتراوح نسبة الفائدة الموظفة على قروض بناء مسكن والقروض العقارية بين نسبة فائدة السوق المالية +3.25 ونسبة فائدة السوق المالية +9.
أما عن نسبة الفائدة الموظفة على القروض طويلة المدى كقروض شراء مسكن، فتتراوح بين «نسبة فائدة السوق المالية+4 «و»نسبة فائدة السوق المالية+7 أي بين 9.75 % و12.75 % .

ويعتبر المعهد أن هذه النسب تمثّل الحد الأقصى في السياسة التجارية لكل بنك، إلا أنها لا يجب أن تتجاوز في كلّ الحالات النسب القصوى المحدّدة من طرف وزارة الماليّة بمقتضى قرار في الغرض تتمّ مراجعته بصفة دوريّة كل ستة أشهر.

و في سياق متصل, وفي ما يخص المعطيات المتوفرة حول «الروج» أو السحب على الحساب من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تؤكد أن حجمه لا يتجاوز 717 مليون دينار وهو ما يمثل 3 % من إجمالي القروض المسلمة للأسر و 0.9 %من إجمالي القروض المسلمة من طرف البنوك مع العلم أن نسب الفائدة على «الروج» تعتبر مرتفعة، وقد بلغت 12.61 %إلى حدود شهر مارس 2018.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499