خلال مجلس قطاعي حول «أزمة شركة الفسفاط بقفصة»: اتحاد الشغل يطالب بمجلس وزاري في أجل لا يتعدى أسبوع

بالتزامن مع إطلاقه لحملة الدفاع عن القطاع العام وحمایة مؤسساته من الخصخصة

,يدرس الاتحاد العام التونسي للشغل تطور الأوضاع في شركة فسفاط قفصة بعد توقف الإنتاج كليا بجميع وحداتها على أمل أن تفرز هذه الجلسة حزمة من المقترحات والتوصيات لإنقاذ المؤسسة والحفاظ على ديمومتها وتطوير مساهمتها في الاقتصاد الوطني و في التنمية و التشغيل.
بعد دخول أزمة شركة فسفاط قفصة أسبوعها الرابع , طالب الاتحاد التونسي للشغل الحكومة بتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالشركة ,حيث وجه الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، خلال إشرافه على المجلس القطاعي لنقابات قطاع الفسفاط والاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والجامعة العامة للمناجم دعوة إلى الحكومة تقضي

بطرح منوال تنموي جديد يعاضد مجهودات شركة فسفاط قفصة في خلق مواطن الشغل والتنمية بالجهة وعدم التعويل على الشركة خاصة انها لم يعد لها قدرة تشغيلية.

وأكد المباركي أهمية إيجاد بدائل تنموية في ولاية قفصة لامتصاص البطالة مشيرا إلى ضرورة استقطاب الاستثمار الأجنبي بالجهة وتوفير آليات لتمويل مشاريع المبادرة الخاصة لخلق فرص شغل إضافية لطالبي الشغل وتابع المباركي قوله أن الشركة لايمكن أن تفي بجميع حاجيات الجهة .
ونبه الأمين العام المساعد إلى خطورة الوضع في قفصة والتهديدات التي تحدق بشركة فسفاط قفصة وأردف قائلا «أن من حق أي إنسان أن يحتج.. أن يتظاهر.. أن يطالب بحقه في الشغل لكن ليس من حق أي إنسان أن يعطل الإنتاج».

وأعلن المتحدث،عن عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد قريبا للنظر في الوضع العام للبلاد، وهيئة إدارية بعد يوم 20 فيفري الجاري للغرض ذاته.

من جهته اعتبر كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير الميرواي أن الاجتماع المنعقد يأتي في إطار البحث في السبل الكفيلة بإنقاذ شركة فسفاط قفصة من الوضع التي وصلت إليه الشركة قائلا « نريد أن نتوجه برسالة إلى الحكومة الحالية ونذكرها بأن من سبقها في الحكم كان قد أقر بـ76 قرارا يتعلق بجملة من المشاريع في مختلف القطاعات في الجهات ولكن لم يتم تفعيل أي قرار ولم نشهد أي مؤشر للنهوض بالتنمية باستثناء مؤسسة واحدة.

كما طالب الميراوي بنشر نتائج المناظرة الأخيرة والقائمات ومقاييس الانتداب ،بالإضافة إلى تفعيل القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة خلال المجلس الوزاري الذي انعقد في ماي 2015 .

كما طالب المصدر ذاته الحكومة أن تفي بوعودها وان تنقذ ما يمكن إنقاذه وان تبني علاقة ثقة مع المعتصمين ,تكون بمصارحتهم بما يمكن للحكومة أن تقدمه وما لا يمكن لها توفيره وأن تقدم وعودا قابلة للتطبيق وتبتعد عن الوعود الزائفة والحلول الترقيعية. ونبه الميراوي من تواصل الوضع في قفصة معتبرا أن استمرارا حالة الشلل في قفصة دون إنقاذ المؤسسة يعتبر تهديدا لقرابة 31 ألف عون يشتغلون بالقطاع.

ودعا كاتب عام الفرع الجامعي للمناجم إبراهيم السحيمي الأحزاب السياسية إلى بث خطاب قوامه التهدئة، وذلك في إطار التفاعل مع تواصل احتجاجات تشهدها مدن الحوض المنجمي منذ 20 جانفي 2018.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499