الاوروبية تمت الاشارة الى كل من تونس وسريلانكا وترينيداد وتوباغو وعلى الرغم من المجهود الذي بذله عديد النواب بالبرلمان الاروبي فانه لم يتم إسقاط تونس من هذه القائمة السوداء للاتحاد الاوروبي بالتصويت بالأغلبية المطلقة وهي 376 صوتا إذ صوّت 357 نائبا لصالح قرار رفض إدراج تونس في القائمة فيما صوّت لفائدتها 283 283 صوتا مقابل احتفاظ 26 نائبا بأصواتهم واعتبر النواب المعترضون عن تصنيف تونس في هذه القائمة أن تونس ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى الدعم وان القائمة لا تأخذ بعين الاعتبار الخطوات التي اتخذت مؤخرا لتعزيز نظامها ضد الأنشطة الإجرامية .
ادراج تونس في قائمة البلدان المعرضة الى غسيل الاموال وتمويل الارهاب يندرج في اطار عمل التوجيه الاوروبي الذي يعتمد على تحديد قائمة في البلدان التي لديها مخاطر تبييض اموال وتمويل الارهاب ويرتكز على تقرير مجموعة العمل المالي GAFI.
ملاحظات مجموعة العمل المالي
أصدرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقريرها الخاص بتونس في ديسمبر الماضي في إطار « الجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول أعضاء المجموعة بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح» حيث يتم تقييم المخاطر وتطبيق المنهج القائم على المخاطر وينبغي على الدول تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، بما في ذلك تعيين سلطة أو تحديد آلية لتنسيق الإجراءات من أجل تقييم المخاطر، وتوجيه الموارد، وعلى الدول تطبيق منهج قائم على المخاطر لضمان تناسب تدابير منع المخاطر على نحو فعال.
وتمت الاشارة الى ان اوجه القصور في التقرير تعلقت باسعار الصرف بالنسبة الى تونس وعدم انجازها للتحليل الشامل للمخاطر الى جانب الاشارة الى غياب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب وعدم وجود استراتيجية وطنية مما يعيق فهما شاملا للمخاطر والنهج القائم على المخاطر ليس واسع الانتشار ولا يرتكز على مقاييس لتعزيز التدابير الوقائية المتخذة وفقا لدرجة المخاطر ولمعالجة اوجه القصور اشار البيان الى ان السلطات التونسية قامت بدراسة وطنية لتقييم مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب ونشرت نتائج الدراسة الى جانب اصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب والاستراتيجية الوطنية للحكم الرشيد ومكافحة الفساد وانشاء قطب قضائي مالي والعمل على المدى القصير والمتوسط والبعيد من اجل الحد من هذه المخاطر. الخلاصة حول هذه النقطة كانت بان الدولة التونسية عالجت اوجه القصور الا انه تم التساؤل حول كيفية مكافحة التهريب الى جانب ملاحظة عدم وجود منهج واضح للوقاية من مخاطر غسيل الاموال.
5 توصيات لم تمتثل فيها تونس الى المعايير الدولية
بالنسبة الى التوصيات التي كانت فيها تونس غير ممتثلة للمعايير هي التنظيم والاشراف على المؤسسات المالية حيث خلص التقرير الى وجود العديد من اوجه القصور في تنفيذ هذه التوصية الى جانب التوصية المتعلقة بالتعاون والتنسيق المحليين اذ ينبغي على الدول أن تضع سياسات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و تعين سلطة تكون مسؤولة عن هذه السياسات أو أن تخضع تلك السياسات للمراجعة بانتظام. كما ينبغي على الدول ان تقوم بوضع آلية للتنسيق أو آلية أخرى لذات الغرض.
بالاضافة الى ضرورة وجود آليات فعالة لدى الجهات المسؤولة عن وضع السياسات، ووحدة التحريات المالية، وسلطات إنفاذ وينبغي على الدول أن تتأكد من القانون والجهات الرقابية وغيرها من السلطات المختصة ذات الصلة، واحداث آليات فعالة مطبقة على مستويات صنع السياسات ومستويات التعاون، وحسب الاقتضاء، التنسيق المحلي فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة، تمكنها من التعاون فيما بينها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي هذا السياق تمت الإشارة الى عدم وجود الية للقيام بذلك ومكافحة تمويل وانتشار اسلحة الدمار الشامل وعدم وجود تعاون وتنسيق في القطاع المالي بين السلطات الثلاث في تونس وعدم التنسيق من جانب وزارة العدل ولم تستكمل تونس حسب التقرير التدابير اللازمة لمعالجة أوجه القصور التقنية المتصلة بها .
ومن التوصيات الاخرى التوصية عدد 6 المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب والتوصية 22 المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء حيث لاينبغي على المؤسسات المالية الاحتفاظ بحسابات بأسماء من الواضح أنها وهمية وينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة باتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء عند إنشاء علاقات عمل؛ أو إجراء عمليات عارضة تفوق الحد المعين المعمول به ( 15 ألف دولار أمريكي/يورو)؛ أو تحويلات برقية في الحالات التي تغطيها المذكرة التفسيرية للتوصية أو وجود اشتباه بحدوث غسل أموال أو تمويل إرهاب؛ أو بخصوص تحديد هوية العملاء ووجود شكوك لدى المؤسسة المالية حول صحة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا أو مدى كفايتها. والتوصية 24 المتعلقة بالشفافية واالمستفيدون الحقيقيون من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والتوصية 31 المتعلقة بالسلطات التشغيلية لانفاذ القانون.
تونس تلتزم بتطبيق خطة عمل موفى جانفي 2019
من جهته اكد وليد بن صالح الخبير المحاسب في تصريح لـ«المغرب» أن تونس وبعد إدراجها في قائمة البلدان التي تشكو غياب استراتيجية في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب فإنه قد تم تقديم طلب الالتزام على اعلى مستوى من الدولة التونسية لانجاز برنامج او خطة عمل يمتد الى جانفي 2019 فيه جملة من الإصلاحات للقيام بها في مكافحة الارهاب وتبييض الاموال والبرنامج يتم انجازه تحت رقابة مشددة من طرف مجموعة العمل المالي يعني متابعة لصيقة.
وتتضمن خطة العمل اساسا، كيفية مراقبة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من طرف الجهاز المالي والبنكي وكذلك من طرف المؤسسات والمهن غير المالية ووضع جهاز متكامل فيما يخص السجل التجاري والتعريف بالمؤسسات ومالكيها والمساهمين الرئيسيين فيها وكذلك المعطيات المالية والقانونية المتعلقة بها مع تعزيز وتشديد العقوبات إذا لم يتم احترام الإجراءات. وتحسين نجاعة عمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية خاصة في مجال التعامل مع التصريح بالشبهات لان الان لديها مخزون من التصاريح لم تشتغل عليهم ولم تحل ملفاتهم. والرقابة على الجمعيات خاصة الجمعيات التي لديها مخاطر تمويل اجنبي وشبهات تمويل إرهاب. وتفعيل وتسهيل العقوبات المالية التي تمثل تجميد الأموال والممتلكات في حال وجود شبهات في تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
ولفت المتحدث الى ان هذا البرنامج يتطلب عملا مكثفا مع متابعة دقيقة ناهيك عن تاثيره المباشر في تصنيف تونس وصعوبة حصول تونس على الاموال المرصودة عند الخروج الى السوق المالية الدولية.
كما أن التصنيفات التي تقوم بها المؤسسات الدولية ستأخذ بعين الاعتبار تمويل الإرهاب وتبييض الأموال بالاضافة الى تداعيات على علاقة المؤسسات البنكية التونسية بنظيراتها الخارجية خاصة في الاتحاد الاوروبي التي تتخذ اجراءات حمائية عالية. وسيكون هناك صعوبات في التحويل وقد يتم قطع المعاملات المالية والتعاقدية، كما ان المستثمرين الأجانب مثل الممولين الأجانب لن يغامروا بالقدوم الى تونس باعتبار ان التحويلات ستكون محل مساءلة من طرف دولهم.