بعد ما عدل توقعاته إلى 2 % لـ2017: البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2.7 % لـ2018

توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو 2 % 2017,ويأتي هذا التوقع بعد مراجعتين حيث توقع البنك

في وقت سابق أن تنهي تونس العام المنقضي بتحقيق نسبة نمو 3 % ثم راجعها في وقت لاحق إلى 2.3 %.

وكان البنك قد ذكر في تقريره السابق « آفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في أفريل المنقضي أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي تدريجياً إلى 2.8 % في 2018 و3.2 % في 2019 مدفوعا بتحسن مناخ الأعمال عبر إصلاحات هيكلية وزيادة الاستقرار الأمني والاجتماعي في الأجل المتوسط ولكنه حذر في الآن ذاته من المخاطر المحدقة بالاقتصاد الوطني جراء الاضطرابات الاجتماعية والوضع الأمني الهش وارتفاع معدلات البطالة.

لكن البنك راجع توقعاته في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر مؤخرا, توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الوطني للعام الحالي من 3.7 % إلى 2.8 ثم إلى 2.7 %, كما عدل توقعاته إيجابا مقارنة بالمراجعة الثانية والتي كانت في حدود 3.2 % ليصبح 3.3 % في 2019 مع العلم أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى تسجيل 4 % ومقابل ذلك تطمح حكومة الشاهد من خلال قانون المالية التكميلي لــ2017 إلى تحقيق نسبة نمو للاقتصاد الوطني بنسبة 2.2 % و3 % لسنة 2018 .

وذكر البنك الدولي أن تونس شهدت تعافيا تدريجيا في قطاعي الزراعة والصناعة بعد تتالي مواسم جفاف, كما نمت الصناعات التحويلية وأضاف التقرير أن نمو النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو سيوفر دعما مهما للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا سيما على الاقتصادات التي تعتمد في تجارتها على دول الاتحاد الأوروبي مثل تونس .
وبينت المؤسسة الاقتصادية أن الإصلاحات السياسية في المنطقة ساعدت على تعزيز ثقة الأعمال التجارية المحلية والاستثمار الأجنبي. وبالاقتران مع تحسن في الصادرات، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية ويبدو أن العجز في الحساب الجاري ظل مستقرا في عام 2017 بالنسبة لبعض البلدان المستوردة للنفط.

وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, فقد توقع البنك أن يقفز معدل النمو في المنطقة إلى 3 % عام 2018 من 1.8 % عام 2017. وتشير التوقعات أيضاً إلى أن الإصلاحات التي تشهدها المنطقة ستكتسب قوة الدفع اللازمة، وأن القيود المالية ستخف حدتها مع ثبات أسعار النفط، ومن المتوقع أن تدعم تدفقات السياحة المواتية النمو في البلدان التي لا تعتمد على الصادرات النفطية و عن مخاطر المنطقة التي تونس ضمنها فيشير التقرير أن استمرار الصراعات الجيوسياسية وضعف أسعار النفط قد يؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي.

على الصعيد العالمي , توقع البنك الدولي أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي 3.1 % عام 2018 بعد أن شهد عام 2017 أداءً أقوى من المتوقع، وذلك مع استمرار الانتعاش في الاستثمارات والتصنيع والتجارة،كما حذر البنك الدولي من أن هذا الانتعاش يُعدّ إلى حدٍ كبير قصير الأجل. أما على المدى الأبعد، فإن تراجع وتيرة النمو المحتمل وهو مقياس لسرعة توسع الاقتصاد عند التوظيف الكامل للعمالة ورأس المال – يعرض للخطر ما تحقق من مكاسب في تحسّن مستويات المعيشة والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.  

وأوضح البنك أنه من المتوقع أن تهدأ وتيرة النمو في البلدان المتقدمة بشكل طفيف ليسجل 2.2 % عام 2018، وذلك مع إلغاء البنوك المركزية تدريجياً إجراءات التكيف ما بعد الأزمة المالية وبعد أن ارتفعت الاستثمارات إلى ذروتها. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية إجمالاً سيرتفع إلى 4.5 % عام 2018، وذلك بفضل استمرار الانتعاش في النشاط الاقتصادي بالبلدان المصدرة للسلع الأولية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499