بعد الزيادة في الأسعار: منظمة الدفاع عن المستهلك: تلاعب من قبل التجار في الأسعار وزيادات اعتباطية

منذ أواخر شهر نوفمبر المنقضي تعيش الأسواق موجة من الارتفاع لم تعرفها من قبل, والتجأت رئاسة الحكومة آنذاك

كحل لكبح جماح الأسعار إلى إبرام اتفاق مع المساحات التجارية الكبرى,اتفاق يقضي بإجراء تخفيض في أسعار عدد من المنتجات وتجميد أسعار البعض الأخر, وشددت هياكل المراقبة قبضتها على المحتكرين, وإلى جانب ذلك عمدت منظمات إلى إطلاق حملات تدعو المستهلك إلى مقاطعة المنتجات ذات الأثمان المرتفعة وبعد هذه الجهود انتهى العام المنقضي ببلوغ نسبة تضخم قياسية عند 6.4 % وهي نسبة مرشحة للارتفاع بعد دخول قانون المالية حيز التطبيق بداية من غرة جانفي خاصة مع الزيادة بـ 1 % في الأداء على القيمة المضافة وما سيترتب عنها .

أفاد رئيس منظمة ارشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ«المغرب», إن تصاعد وتيرة ارتفاع الأسعار تستوجب وضع حل نهائي يكون عبر إشهار سعر الإنتاج وهامش الربح , الأمر الذي سيعزز من شفافية الأسعار وذلك في علاقة بحملات التجميد أو التخفيض للأسعار التي تعتمدها المساحات التجارية الكبرى واعتبر الرياحي أن التحكم في الأسعار بيد المساحات الكبرى و المضاربين .

وبين الرياحي أن الأسعار التي يتم إدراجها بالمساحات التجارية الكبرى مرتفعة جدا مقارنة بكلفة الإنتاج وأشار إلى أن نقاط البيع الأخرى أخذت تنسج على منوال المساحات الكبرى عبر الترفيع في الأسعار لاسيما المواد الحرة والتي تمثل أكثر من 80 % من جملة المنتجات على حد قوله وفي ما يتعلق بالمواد المدعمة, فقد ذكر المتحدث أنها باب كبير للفساد مشيرا إلى ضرورة مراجعة منظومة الدعم بما يتماشى مع متطلبات اليوم.

أما عن تسجيل نسبة تضخم مرتفعة في شهر ديسمبر المنقضي على الرغم من اتفاقية تجميد الأسعار وحملات المراقبة, فقد أكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك أن تجميد الأسعار هو إشهار كاذب وان الأسعار يتم تحديدها في وقت سابق ويتم الاتفاق مع المزودين على الأسعار .
وذكر المتحدث بالحملات التي أطلقتها المنظمة والتي وصلت 6 حملات معظمها دعوات للمقاطعة لضرب المحتكرين.

أي معنى لاتفاق تجميد الأسعار؟
التجأت رئاسة الحكومة في وقت سابق لوضع حد لارتفاع الأسعار إلى إبرام اتفاقية مع المساحات الكبرى بدأت منذ نوفمبر المنقضي على أن تنتهي في شهر جوان من العام الجاري تنص على تجميد أسعار 60 مادة غذائية واستهلاكية مع إجراء تخفيضات تتراوح بين 5 و10 %, و بمشاركة 4 علامات تجارية .
والمواد التي شملها التجميد والتخفيض منتوجات (البيض - مشتقات الحليب - المياه المعدنية –المشروبات الغازية- العصير-الزيوت- المصبّرات - السكريات/ الحلوى الشامية، مواد التنظيف –مواد الصحة الجسدية – الفواكه الجافّة – البقول الجافة – مساحيق القهوة.)
أما عن الخضر والغلال فقد تم اعتماد السعر المرجعي لسوق الجملة ببئر القصعة على أن تتمتع المساحات الكبرى بهامش ربح لا يتعدى 15 %.

ومع أن نسبة التضخم قد تعكس حقيقة التخفيض من عدمه, لكن توظيف 1 % في الأداء على القيمة المضافة , قد يجعل من تجميد الأسعار أمرا صعبا, فالأسعار التي تم تجميدها أو التخفيض فيها قد تعود إلى مستوياتها الأولى وبذلك لن يكون من معنى للاتفاقية في هذه الحال ,لكن نائب رئيس الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى الهادي بكور أكد في تصريح لـ«المغرب»,أن الاتفاق ما يزال قائما لكن الزيادات في الاداءات تستوجب إقرار الزيادات مشيرا إلى أن الزيادات ستكون وفقا للمزودين حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار في ضبط الأسعار الجديدة عدة عوامل( النقل ,الزيادات في الأجور ) واعتبر المتحدث أن الأسعار ستحافظ على جاذبيتها على مستوى المساحات الكبرى وفقا لنص الاتفاقية حتى بعد الزيادات التي ستغطي بعض المواد .
وعن إمكانية تمديد الاتفاقية أمام المنحى التصاعدي للأسعار, قال بكور أن الحديث عن التمديد في الاتفاقية مازال مبكرا, مشيرا إلى أن العملية باتت صعبة وسننتظر ردود أفعال المزودين والسوق.

من جهته أفاد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في تصريح «للمغرب» أن المنظمة تعمل على وضع حد للزيادات الاعتباطية وتعمد التجار استغلالهم لبيع منتجات من مخزون العام المنقضي وبيعه بأسعار العام الحالي, ودعا في الآن ذاته وزارة التجارة إلى تكثيف المراقبة وضبط هامش الربح وإشهاره حتى لا يغتنم التجار الفرص مشيرا إلى أن أسعار المواد كانت فيها الزيادة مشطة .

و عن اتفاقية تجميد الأسعار ,فقد قال سعد الله أن المنظمة لم تلمس تجميدا حقيقيا للأسعار وقد سجلت عدة تجاوزات على مستوى المساحات التجارية الكبرى .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499