بينما يصنفها الاتحاد الأوروبي ضمن القائمة السوداء: صندوق النقد الدولي يدعم تونس ويفسح المجال لصرف القسط الثالث من القرض

في الوقت الذي يدرج الاتحاد الاوروبي تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية على

اعتبار انها تقر انظمة ضريبية تفاضلية سيئة ولا تبدي نية في تغييرها او ابطالها وفي الوقت الذي تظهر فيه تونس ضمن قائمة التشاريع ذات الاخطار العالية لمجموعة العمل المالي «غافي» يفتح فريق صندوق النقد الدول الذي أنهى مشاوراته مع الحكومة التي انطلقت منذ 30 نوفمبر واستمرت إلى 13 ديسمبر الجاري المجال لصرف القسط الثالث من القرض في شهر جانفي ويؤكد نهج السياسات الاصلاحية للحكومة.

خيمت النظرة التشاؤمية والشعور بالاحباط في الفترة الاخيرة على المناخ المالي والاستثماري في تونس خاصة مع تداعيات قرار الاتحاد الاوروبي الذي تزامن مع زيارة فريق خبراء النقد الدولي الى تونس وتوجس بعض المراقبين خيفة من تداعيات التصنيفات الاخيرة لتونس على قرار النقد الدولي بشان القسط الاخير للقرض المتفق عليه إلا ان هذه النظرة اختفت في جزء كبير منها خاصة بعد تقرير فريق صندوق النقد الذي اكد ان تونس ستتمكن من سحب 320 مليون دولار، في إطار المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».

صندوق النقد الدولي وفي كل مرة ينهي زياراته الى تونس وعقب كل مشاوراته يعطي مؤشرات ايجابيه في جزء كبير منها ويمنح ثقته في تونس التي مازالت ورغم الهزات الاقتصادية وبعض الاضطرابات السياسية تتمتع بنفس طويل لمواجهة التقلبات التي يفرضها الواقع الذي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم .

مقابل ما تم تداوله سابقا من ان الدول التي تم وضعها في القوائم السوداء قد تفقد امكانية الحصول على تمويلات من الاتحاد الاوروبي يؤكد رئيس وفد الصندوق الى تونس، بيورن روذر، في البيان الصحفي الذي اصدر ، في ختام زيارة خبراء الصندوق الى تونس «ان التقريب بين نظامي الجباية بالنسبة للمؤسسات المقيمة وغير المقيمة وتعصير ادارة الجباية في تونس بهدف تحسين الاستجابة للالتزامات الجبائية تعتبر من ابرز محاور برنامج الاصلاحات الذي يموله الصندوق» و «ان احداث ادارة عامة للمؤسسات الكبري مؤخرا يقيم الدليل على التزام السلطات التونسية بضمان العدالة الجبائية وشفافية المنظومة الجبائية في تونس» . وهي مؤشرات قد تخفف من حدة الضربة التي تلقتها تونس من الاتحاد الاوروبي شريكها الاستراتيجي على مر السنوات وتمنحها فرصة جديدة لتسريع نسق الاصلاحات المطلوبة والخروج بالبلاد من هذا الوضع المعقد الذي تتعمق حدته تدريجيا رغم تعاقب الاسماءعلى سدة الحكم منذ الثورة الى اليوم .

ولئن تداولت الاوساط السياسية والاقتصادية قرار الاتحاد الاوروبي بكثير من الانتقادات والاستنكار موجهين اصابع الاتهام الى الحكومة التي لم تتحرك بسرعة لمواجهة التحذيرات التي وجهها الاتحاد الاوربي سابقا الى الحكومة بخصوص امكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية وعدم التعامل معها بجدية يؤكد صندوق النقد الدولي مساندته لجهود الحكومة الساعية الى سحب تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي اصدرها الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499