تصنيفات تونس في 19 تقريرا حول تنافسيتها: تأكيد ملاحظة أقل من المتوسط وبلوغ المستويات المرضية يتطلب الكثير من العمل

في تقرير للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات حول تنافسية تونس في نسخة ثانية للعام 2017 تمّ تجميع 19 تقريرا للمؤسسات الدولية بالاعتماد على مقاييس ذات طابع عام ومؤشرات السوق والقدرة التنافسية التكنولوجية ومقياس مستوى العيش .

لم تكن التصنيفات الـ 19 الخاصة بتونس أعلى من المتوسط إجمالا فقد كان أفضلها 42 في مؤشر ريادة الأعمال وأسوأها 123 في مؤشر الحرية الاقتصادية.

وقد حافظت تونس على ترتيبها في المركز 95 (من مجموع 137 بلدا) بحصيلة ناهزت 3،93 من 7 ضمن التصنيف السنوي حول القدرة التنافسية الإجمالية 2017/ 2018 وذلك وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي « دافوس». ووفق التقرير كانت العوائق الرئيسية في تطوير بيئة الأعمال في تونس البيروقراطية وعدم استقرار السياسات والفساد وحسب المقاييس المعتمدة فقد تدهورت بيئة الاقتصاد الكلي وتراجعت تونس أيضا في مستوى كفاءات سوق العمل والتطور التكنولوجي بالمقابل تقدمت تونس في مؤشرات التعليم العالي والتكوين وتطور سوق المال.

أما التقرير السنوي الذي ينشره البنك العالمي بشأن ممارسة سهولة الأعمال التجارية في 190 بلدا فقد احتلت تونس المركز 77 بنتيجة 64.89 نقطة واحتلت تونس المركز الخامس بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وواصلت تونس مواجهة صعوبات على المستوى المتعلق بالضرائب والتمويل.

وبوبت مؤسسة «هيريتيج» التي تصدر مؤشر الحرية الاقتصادية والتي تقيس الحرية الاقتصادية في 180 بلدا تونس بالمركز 123 مسجلة تراجعا ب 9 مراكز عن التقرير السابق وتحتل المركز ال10 بالشرق الأوسط وشمال افريقيا ويعكس ترتيب تونس مناخا اقتصاديا مكبلا. وكانت أفضل نتيجة لتونس على مستوى حرية الأعمال اما بقية المقاييس وهي سيادة القانون والضرائب والنفقات الحكومية وتنظيم سوق العمل ومدى انفتاح السوق فقد تراجعت فيها تونس .

اما في تقرير المعهد السويسري الاتحادي للتكنولوجيا في مدينة زيورخ السويسرية، حول مؤشر العولمة في البلدان والذي يستند الى تقسيم البلدان الى الاقل عولمة والأكثر عولمة احتلت تونس المركز 81 في قائمة تضم 193 بلد، وقد تقدمت تونس 14 مركزا فيما يتعلق بمؤشر العولمة الاقتصادية وبالمقابل انخفضت حصيلة تونس في العولمة الاجتماعية. وفي الطبعة 22 لمؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية ويهم 176 دولة احتلت تونس المركز 75 بملاحظة اقل من المتوسط وفي الملاحظات المرفقة تحرز تونس تقدما في الجهود المبذولة في مكافحة الفساد الا ان الملاحظ انه مايزال امام تونس طريق طويل لتصبح اقل فسادا.
في مؤشر انفتاح الأسواق للعام 2017 الذي تنجزه «Open Market Index OMI» احتلت تونس المركز 62 على قائمة تضم 75 دولة لتكون بذلك في الخانة الثالثة التي تعني احراز انفتاح متوسط.

في ترتيب مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 2016 الذي يقيس مدى انخراط البلدان في التجارة الالكترونية احتلت تونس المركز 73 بقائمة تضم 137 دولة. وفي الملاحظة المرفقة مازال امام تونس الكثير من الجهد فاستخدام بطاقات الائتمان مازال ضعيفا باعتبار ان 7% من التونسيين فقط لديهم هذه البطاقات. وأشار التقرير الذي أعدته «Price water house Coopers» بالاشتراك مع البنك العالمي حول سهولة استخلاص الضرائب. ويعتمد التقرير على 4 مقاييس وهي معدل الضرائب والوقت التي يستوجبه الايفاء بالالتزامات الضريبية وعدد الدفوعات إلى أن تونس احتلت المركز 106 على قائمة تضم 189 دولة.وسجلت تونس تراجعا بـ 15 مركزا مقارنة بالطبعة السابقة .
في تصنيف مدرسة التجارة التابعة لجامعة نافارا الذي يقيس رأس المال الاستثماري والاسهم الخاصة ومؤشر جاذبية البلدان احتلت تونس المركز 65 على قائمة تضم 125 دولة . وفي تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية الذي يعنى بمؤشر الابتكار العالمي احتلت تونس المركز 74 من بين 127 دولة .
في تقرير تكنولوجيا المعلومات الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقيس القدرة التنافسية للبلدان ورفاهية مواطنيها احتلت تونس المركز 81 على قائمة 139 دولة .

تقرير قياس مجتمع المعلومات الذي ينشره الاتحاد الدولي للاتصالات احتلتفيه تونس المركز 95 من بين 175 دولة .

وفي طبعة مؤشر ريادة الاعمال العالمية بالصادرة عن شبكة ريادة الاعمال العالمية احتلت تونس المركز 42 من بين 137 دولة وفسر التقرير التقدم الذي احرزته تونس بفضل تحسن ادائها بخصوص توفير الفرص للشركات الناشئة واستيعاب التكنولوجيا وراس المال البشري..
في تقرير المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال عن مؤشر الابتكار العالمي لقياس راس المال البشري القيادي احتلت تونس المركز 77 على قائمة تضم 118 دولة،

في تقرير مبادرة التقدّم الاجتماعي الذي يقيس الاداء الاجتماعي تمركزت تونس بالمرتبة 56 من بين 133 تم تصنيفها. تقرير معهد ليجاتوم في طبعته العاشرة حول الازدهار والذي يقيس نوعية الاقتصاد وبيئة الاعمال والتعليم والصحة والامن والحرية الاقتصادية احتلت فيه تونس المركز 93 على قائمة تضم 149 دولة.
في تقرير اصدرته “Mercer” وهي واحدة من أكبر شركات استشارات الموارد البشرية في العالم، حيث بحث التقرير في 231 مدينة حول العالم، احتلت تونس المركز 114 ويهدف التصنيف الى توجيه الحكومات والشركات متعددة الجنسيات حول نوعية الحياة في هذه البلدان. وفي مؤشر التنمية البشرية وسبل ضمان التنمية البشرية للجميع اليوم وغدا الذي تصدره الامم المتحدة احتلت تونس المركز 97 على قائمة تضم 179 دولة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499